به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه دی سایت، دولت آلمان اقدامات ریاضتی دردناک اجتماعی برای کاهش بودجه را در دستورکار قرار داده است.
فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان در کنفرانس ایالتی حزب دموکرات مسیحی در نوردراین-وستفالن، درخواست خود برای اصلاحات در زمینه رفاه اجتماعی را تکرار کرد.
مرتس در سخنانی گفت: سیستم تأمین اجتماعی آلمان در شکل فعلیاش دیگر به سادگی قابل تحمل نیست.
وی از تصمیمات دردناک و کاهش بودجه خبر داده و اعلام کرد که ائتلاف دموکرات مسیحی-سوسیال دموکرات در حال برنامهریزی چندین پیشنهاد قانونی برای پاییز امسال است.
صدراعظم آلمان در توجیه این اقدام خود گفت: ما سالهاست که فراتر از توان مالی خود زندگی میکنیم. این وضعیت باید تغییر کند تا نسل جوانتر نیز شانسی برای رفاه و امنیت شغلی داشته باشد.
وی تاکید کرد: ما باید به سیستمهای تأمین اجتماعی رسیدگی کنیم. مرتس تاکید کرد که مصمم است صرف نظر از همه مقاومتهای سیاسی، این مسیر را دنبال کند و این ائتلاف دولتی را به نوسازی واقعی کشور وادارد.
مرتس به طور خاص گفت که درآمد شهروندان باید اصلاح شود تا اشتغال و رشد بیشتر تضمین شود.
دولت فدرال قصد دارد مزایای تأمین اجتماعی ایالتی را با یک به اصطلاح تأمین پایه جدید با تحریمها و محدودیت های شدیدتر جایگزین کند.
صدراعظم آلمان همچنین به اصلاحات برنامهریزیشده در نظام بازنشستگی اشاره کرد تا انگیزه اشتغال طولانیتر در بازار کار را افزایش دهد.
وی گفت با این اقدامات میخواهد اطمینان حاصل کند که سیستمهای اجتماعی آلمان در آینده نیز مؤثر باقی بمانند.
وی افزود: سیستم سلامت، مراقبتهای طولانیمدت و بیمه بازنشستگی که دستاوردهای بزرگ دولت رفاه ما است نباید بیش از حد تحت فشار قرار گیرند. برای دستیابی به این هدف، مسئولیتپذیری شخصی باید تقویت شود. او گفت، این یک اصل اساسی اقتصاد بازار اجتماعی است.
مرتس در عین حال از افزایش بودجه دفاعی و نظامی کشوردر این شرایط حمایت کرده و گفت: با وجود افزایش قابل توجه گزینههای استقراض برای دفاع و زیرساختها، پسانداز و صرفه جویی ضروری است.
وی افزود: اگر واقعاً میخواهیم پولی را که اکنون در بدهیهای اضافی سرمایهگذاری میکنیم، جایگزین کنیم هزینههای عمومی نمیتوانند به طور نامحدود افزایش یابند. این موضوع همچنین باید به مردم اطلاع داده شود.
مرتس همچنین گفت اگر شهرداریها دیگر قادر به اقدام نباشند و خدمات عمومی اولیه دیگر تضمین نشود، در آن صورت دموکراسی در آنجا اولین چیزی خواهد بود که از بین میرود.
آلمان به شدت از کسری بودجه رنج می برد و بسیاری بخش ها به دلیل این وضعیت دچار ناکارآمدی شدهاند.
طبق یک گزارش، مراجع تحقیق و دادگاههای کیفری در آلمان در این شرایط به شدت تحت فشار هستند.
یک نشریه آلمانی با استناد به تحلیلی از انجمن قضات گزارش داد که دادستانهای عمومی در سال 2024 برای دومین سال متوالی حدود 5.5 میلیون پرونده جدید دریافت کردهاند. این رقم تقریباً 515000 پرونده بیشتر از سال 2020 است.
در سال 2024، از هر 16 پرونده، تنها یک مورد به دادگاه منتهی شد، در حالی که در سال 2014، این رقم یک مورد از هر ده پرونده بود.
دراین شرایط انجمن قضات آلمان (DRB) خواستار یک بسته سرمایهگذاری عظیم از سوی دولتهای فدرال و ایالتی برای قوه قضائیه شده است.
انتهای پیام/