به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، قیمت نهادههای دامی همچون جو، ذرت و کنجاله سویا طی دو ماه اخیر حدود دو برابر افزایش یافته و عرضه آن به شدت کاهش یافته است؛ بهطوری که جو نزدیک به دو ماه است در بازار موجود نیست.
انحصار واردات، رانت در سامانه بازارگاه و بیتوجهی سیاستگذاران به هشدارهای کارشناسان، دامداران را به کشتار دامهای مولد سوق داده و بازار محصولات پروتئینی را متلاطم کرده است؛ نکته مهم در این میان بی توجهی مسوولان مربوطه به این مساله و نادیده گرفتن آن و تمام دغدغه ها کماکان در حوزه برنج است؛ کالایی که قیمت آن طی ماه های اخیر روند نزولی داشته و همچنان در این مسیر پیش می رود .
تحلیل وضعیت نهادهها
برخی کارشناسان معتقدند یکی از ریشههای بحران، کنترل انحصاری واردات نهادهها توسط چند نفر است. این انحصار، به گفته تولیدکنندگان، امکان «بازی
با عرضه» را به واردکنندگان داده است. به طوری که آنان هر زمان که بخواهند عرضه را محدود میکنند و هر زمان بخواهند، بازار را با عدم ورود محمولهها تحت فشار قرار میدهند.
پیامد مستقیم این روند، افزایش هزینههای تولید و حذف دامهای مولد است؛ روندی که در نهایت کاهش تولید گوشت و لبنیات و افزایش قیمت در سفره
مردم را به دنبال دارد.
در همین راستا سامانه بازارگاه، که قرار بود تخصیص نهادهها را هدفمند و شفاف کند، در عمل، دامداران بارها اعلام کردهاند سهمیهها در این سامانه به درستی توزیع نمیشود و گروههای خاص دسترسی بیشتری دارند. در چنین شرایطی، پیشنهاد انتقال توزیع برنج به همین سامانه، نگرانیهای جدی ایجاد کرده است.
آمار متناقض تولید و سیاست گذاری اشتباه بلای جان بازاربرنج شد
براساس این گزارش، سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی آمار تولید برنج را 2.7 میلیون تن اعلام کرد. اما عیسی کلانتری، وزیر اسبق جهاد کشاورزی، این آمار را «غیرواقعی» دانست و گفت: «وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید برنج دروغ میگوید؛ یکبار، دوبار هم نیست،بارها چنین آمارسازیهایی داشتهاند.»
او تأکید کرد که اعلام این آمار غلط باعث شد واردات برنج کاهش یابد و بازار با جهش شدید قیمت روبهرو شود.
با تمام این اتفاقات برخی مسئولان به جای اینکه به بازار نهاده های دامی رسیدگی کنند و وزارت جهاد کشاورزی را وادار به پاسخگویی هم در حوزه واردات و عرضه نهاده های دامی و هم در خصوص آمارسازی تولید برنج نمایند، یقه بخش خصوصی و تجار برنج را گرفته اند و تلاش گسترده ای برای تبرئه مقصران اصلی می کنند.
در روزهای اخیر برخی اظهارنظرها درباره نحوه توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و نهادههای دامی، با اطلاعاتی همراه بوده که به گفته کارشناسان دقیق به نظر نمیرسد. بر اساس بررسیها، توزیع برنج با نظارت سامانه جامع تجارت انجام میشود؛ سامانهای که به دلیل شفافیت و امکان رهگیری، کمتر در معرض واسطهگری قراردارد.
رحیمی، وزیر دادگستری، اخیراً گفته است: برنج وارداتی که با ارز ترجیحی وارد کشور میشود، به دست مردم نمیرسد. دخالت واردکنندگان و ضعف نظارت باعث شده این کالای اساسی سر از بازار آزاد درآورد و با قیمتهای چند برابری عرضه شود. صرف بازرسی و برخورد قضایی نمیتواند مشکل را حل کند؛ لذا پیشنهاد ما این است که دولت خود مسئولیت توزیع این کالا را بر عهده بگیرد.
وی تصریح کرد: توزیع باید از طریق سامانه بازارگاه و توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام شود تا عدالت در دسترسی برقرار گردد. این همان مدلی است که در مورد نهادههای دامی دنبال شد و اکنون باید درباره برنج نیز اعمال شود.
این اظهارات، اگرچه در ظاهر برای کنترل بازار و جلوگیری از رانت واردات مطرح میشود، اما بهدلیل تجربه ناکام بازارگاه در حوزه نهادههای دامی، نگرانی کارشناسان و تولیدکنندگان را برانگیخته است. چرا که بازارگاه به عنوان سامانه توزیع نهادههای دامی بارها با اختلال، کندی و بروز رانت مورد انتقاد تولیدکنندگان قرار گرفته است.
با وجود این، برخی جریانها تلاش دارند اینگونه القا کنند که توزیع نهادهها شفافتر از برنج است و بر همین اساس، ضرورت انتقال برنج به بازارگاه را مطرح کردهاند. به نظر میرسد ارائه چنین اطلاعاتی به مسئولان، میتواند در جهت پیگیری اهداف خاصی صورت گرفته باشد. از سوی دیگر آمارها نشان میدهد از مجموع 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، حدود 8 میلیارد دلار صرف نهادههای دامی، نزدیک به 1 میلیارد دلار برای برنج و حدود 1 میلیارد دلار برای روغن شده است. بنابراین اصلاح و بهبود عملکرد بازارگاه، با توجه به سهم بالای نهادهها در واردات و اهمیت آن در امنیت غذایی، باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد، نه انتقال سایر اقلام به این سامانه.
گروه دیگری از کارشناسان بر این باورند که تمرکز رسانهای بر بازار برنج، عملاً نگاهها را از بحران اصلی یعنی نهادههای دامی منحرف کرده است.در حالی که برنج طی هفتههای اخیر روند نزولی قیمت را تجربه کرده، نهادههای دامی همچنان کمیاب و گران هستند و این موضوع مستقیماً بر تولید گوشت و لبنیات اثر میگذارد.
بحران فعلی بیش از آنکه یک چالش مقطعی باشد، نتیجه ترکیب سه عامل است:
1.انحصار واردات و دستکاری عرضه.
2.ضعف سامانه بازارگاه و تبدیل شدن آن به محل رانت.
3.آمارسازی و سیاستزدگی در اعلام دادههای تولید داخلی.
کارشناسان راه برونرفت از این وضعیت را در شفافسازی واردات، شکستن انحصار، بازطراحی سامانههای توزیعی و بازنگری در شیوه مداخله دولت میدانند. در غیر این صورت، تداوم روند فعلی میتواند به تضعیف تولید داخلی، کاهش امنیت غذایی و فشار بیشتر بر سفره مردم منجر شود.
انتهای پیام/