به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست کارشناسی بحث و بررسی درباره گزارش شورایعالی راهبری برنامه هفتم که صبح امروز، یکشنبه، برگزار شد، با یادآوری اینکه تحقق برنامه هفتم پیشرفت ارتباط مستقیمی با عملکرد دولت و مجلس دارد، گفت: بر این اساس مطابق ماده 118 برنامه، شورایعالی راهبری برنامه باید هر سال گزارش تحقق این قانون را ارائه کند تا بتوانیم مسیر را اصلاح و بازنگری کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "تاکنون جلسات خوبی از سوی این شورا برگزار شده است و از حیث شکلی شرایط خوب است اما از نظر محتوایی هنوز به حد مطلوب نرسیدهایم."، اظهار کرد: با توجه به مفاد برنامه، علاوه بر گزارش عملکرد یکساله نیاز به ارائه سند بودجه و سند تأمین مالی سال آینده وجود دارد لذا باید از زمان بهترین استفاده شود.
وی در این راستا و با اشاره به برخی تکالیف قانونی برای رسیدگی به مشکلات مردم تصریح کرد: بهعنوان مثال در بحث کالابرگ انتظار این بود که با هدف کمک به معیشت مردم و حمایت از اقتصاد خانواده در برابر تورم، ارائه کالابرگ در بهمن ماه اجرایی شود و برای آن نیز قانون وجود دارد اما درحالی که رئیس جمهور با آن موافق بود و در شرایطی که طی ماههای اخیر قیمت برخی کالاهای اساسی حتی تا دوبرابر گران شده است، معلوم نیست چهکسی آن را اجرایی نمیکند.
رئیس مجلس در همین زمینه ضمن تصریح به اینکه "همگان اعتقاد دارند نباید در اجرای قانون برنامه شاهد پراکندگی باشیم."، ادامه داد: شورایعالی راهبری برنامه در دولت مسئول هماهنگی دستگاهها برای اجرای این قانون و تحقق اهداف و احکام برنامه است و باید با بررسی دقیق عملکرد دستگاهها، موانع تحقق اهداف را رفع کند.
وی تأکید کرد: در مجلس نیز پیادهسازی و جمعبندی گزارشهای مربوط به احکام برنامه طبق بند «ب» ماده 118 به معاونت نظارت سپرده شده است لذا هم در دولت و هم در مجلس، وظایف روشنی برای اجرا و نظارت بر اجرا وجود دارد و انتظار این است که طبق قانون همه به وظایف خود عمل کنند.
وی همچنین با توجه به اشکالاتی که در زمینه تعیین ناظران مالی برنامه هفتم مطرح شده بود، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با رویکرد حفظ استقلال ناظران مالی، روند فعلی را که خلاف قانون برنامه هفتم بوده است، اصلاح کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح مجلس برای اصلاح ماده 182 آئیننامه از سوی کمیسیون آئیننامه داخلی برای تغییر فرایند بررسی بودجه در مجلس، اظهار کرد: بر این اساس بههیچوجه در حین بررسی قانون بودجه سالانه اجازه قانونگذاری جدید یا اصلاح قوانین دائمی داده نخواهد شد.
در این نشست همچنین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، معاونان قوانین و نظارت و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، رئیسکل دیوان محاسبات، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزیر اقتصاد، احمد نادری عضو هیئت رئیسه و محسن زنگنه رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم نیز به بیان گزارشهای کارشناسی و دیدگاههای خود درباره فرایند بررسی میزان تحقق برنامه هفتم پرداختند.
انتهای پیام/+