به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، مسئله مالکیت و صدور اسناد تفکیکی شهرک صنعتی شهرستان کنگاور پس از سالها بلاتکلیفی، با پیگیریهای مستمر شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه و حمایت نهادهای قضایی و ثبت اسناد استان، به مرحله پایانی و تحویل رسمی رسید. ماجرا از سال 1381 آغاز شد، زمانی که سند مالکیت شهرک صنعتی کنگاور به نام شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه صادر شد و شرکت متولی این اراضی شد تا بتواند مدیریت و بهرهبرداری دقیقتری از زمینهای صنعتی شهرستان انجام دهد.
در سال 1388 و با گذشت چند سال از صدور سند اولیه، فرآیند تفکیک اسناد آغاز شد و تعداد 82 فقره صورتجلسه تفکیکی تهیه شد. بر اساس این تفکیکها، اسناد تفکیکی به نام شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه صادر و تحویل داده شد تا زمینه بهرهبرداری بهتر و منظم از اراضی شهرک فراهم شود. با این حال، با گذشت بیش از یک دهه و نیم، هنوز برخی پلاکها بدون صدور سند تفکیکی باقی مانده بودند که مانع بهرهبرداری کامل و دقیق از زمینهای صنعتی شهرستان میشد.
.
در این راستا، شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه طی سالهای اخیر پیگیریهای خود را برای صدور اسناد تفکیکی سه پلاک با مجموع مساحت 4580 متر مربع تشدید کرد تا فرآیند مالکیت و بهرهبرداری به شکل کامل و شفاف انجام شود. این موضوع در جلسه شورای اداری شهرستان کنگاور در تاریخ 22 آذرماه 1403، که با حضور رئیس قوه قضاییه و بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، مطرح و از جمله مصوبات مهم جلسه، رسیدگی به مشکلات مربوط به اسناد مالکیت شهرک صنعتی کنگاور اعلام شد.
پیرو این جلسه و پیگیریهای مستمر شرکت، پلاکهای فرعی 422، 426 و 427 از پلاک اصلی 35 تجمیع شده و پلاک جدیدی با شماره 482 فرعی از 35 اصلی به مساحت 4580 متر مربع صادر شد و تحویل شرکت گردید. این اقدام، گامی مهم در جهت تکمیل فرآیند مالکیت و ایجاد امنیت حقوقی برای زمینهای صنعتی شهرستان کنگاور محسوب میشود و زمینه بهرهبرداری بهتر، شفاف و قانونی از این اراضی را فراهم میآورد.
پس از صدور این پلاک جدید، بر اساس نقشه تفکیکی ارائهشده توسط شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه، فرآیند تفکیک زمین توسط همکاران واحد ثبت شهرستان کنگاور انجام شد و در نهایت زمین مذکور به 9 قطعه مجزا تفکیک شد و اسناد مالکیت هر یک از این قطعات صادر گردید.
امروز، در مراسم رسمی تحویل اسناد مالکیت با حضور دادگستری استان کرمانشاه و کریمی، دادستان مرکز استان، اسناد مربوطه به مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه تحویل داده شد تا این شرکت بتواند برنامهریزیهای توسعهای و صنعتی خود را با امنیت حقوقی کامل ادامه دهد.
این اقدام نه تنها پایان یک مسیر طولانی اداری و حقوقی برای شهرک صنعتی کنگاور محسوب میشود، بلکه نمادی از تعامل موثر میان بخش قضایی، اداری و سازمانهای صنعتی استان کرمانشاه برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی و صنعتی است و میتواند نقطه عطفی برای توسعه زیرساختهای صنعتی شهرستان و حمایت از سرمایهگذاران باشد.
انتهای پیام/