به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، ان تی وی در مطلبی نوشت: به نظر نمیرسد فرانسوا بایرو، نخست وزیر فرانسه بتواند در رأی اعتماد پیش رو که در جریان مناقشات بودجهای درخواست کرده است اکثریت آرا را به دست آورد.
حال در آستانه برگزاری رای اعتماد پارلمان وی درباره عواقب برکناری خود هشدار داده و تصویر شومی را ترسیم می کند.
وی در این باره گفته است: تغییر سیاست و یک سیاست مالی سهلگیرانهتر چیزی جز حاکمیت و آزادی کشور را به خطر نمیاندازد.
وی رأی اعتماد پیش رو را نقطه عطفی برای کشورش توصیف کرده است.
نخست وزیر فرانسه در مصاحبهای با چندین شبکه تلویزیونی فرانسوی گفت که این موضوع مربوط به آینده او نیست، بلکه سرنوشت فرانسه در خطر است.
وی تاکید کرد که اگر دولت او سرنگون شود، یک تغییر سیاست رخ خواهد داد. بایرو افزود، از نظر او، نتیجه این امر یک سیاست سهلگیرانهتر مالی خواهد بود.
وی درباره خطرات یک سیاست مالی سهل گیرانهتر هشدار داده و افزود: به عنوان مثال، پیشنهادهای بودجه سوسیالیستها به این معنی است که ما هیچ کاری برای کاهش بدهی ملی انجام نمیدهیم. وی تأکید کرد که تقریباً همه مردم فرانسه میدانند که یک کشور بدهکار، کشوری است که دیگر حاکمیت یا آزادی ندارد.
این رأی اعتماد میتواند به معنای پایان دولت اقلیت راست میانه بایرو باشد. احزاب مخالف - شامل پوپولیستهای راستگرا، پوپولیستهای چپگرا و سوسیالیستها - اعلام کردهاند که علیه بایرو رأی خواهند داد.
در صورت سقوط دولت فرانسه، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه باید هفتمین نخست وزیر را در دو دوره ریاست جمهوری خود منصوب کند.
در این میان امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده که در صورت کناره گیری فرانسوا بایرو، نخست وزیر فرانسه استعفا نخواهد کرد.
پیش از این، در جریان جنجال ها بر سر برنامههای ریاضتی شدیدتر، بایرو اعلام کرده بود که در 8 سپتامبر به مجلس ملی درخواست رأی اعتماد خواهد داد.
فرانسه یکی از کشورهایی است که بالاترین نسبت بدهی را در اتحادیه اروپا دارد. رأی اعتماد برای تعیین اینکه آیا نخست وزیر فرانسه از حمایت کافی در پارلمان برای بودجه ریاضتی برنامهریزی شده خود برخوردار است یا خیر، در نظر گرفته شده است.
نخست وزیر فرانسه در این لایحه از جمله کاهش بیش از 40 میلیارد یورویی هزینههای دولت و لغو دو تعطیلی رسمی را پیشنهاد کرده بود. چندین اتحادیه پیش از این خواستار اعتراض به این طرحهای ریاضتی شدهاند.
در ماه ژوئیه، بایرو از رأی عدم اعتمادی که توسط سوسیالیستها پیشنهاد شده بود، جان سالم به در برد.
اگر همه احزاب مخالف در مواضع خود متحد بمانند، روی هم رفته 315 رأی از 577 رأی مجلس ملی را در اختیار خواهند داشت و در نتیجه اکثریت را علیه دولت تشکیل میدهند. در این صورت، ماکرون باید هفتمین نخست وزیر را در دو دوره ریاست جمهوری خود منصوب کند.
انتهای پیام/