به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، لرستان که همواره با چالشهای حقوقی و اختلافات ملکی در دادگاهها مواجه بوده، اکنون به نقطه عطفی در تحول دیجیتال نظام قضایی کشور دست یافتهاست.
این استان بهعنوان نخستین استان کشور موفق شد تمام دفاتر مشاور املاک خود را به سامانه قراردادهای الکترونیک قضایی موسوم به کاتب متصل کند.
این اقدام در شرایطی رخ میدهد که سالها بخش قابلتوجهی از پروندههای دادگاهها در لرستان و دیگر استانها، ناشی از اختلافات ملکی بودهاست.
این اختلافات اغلب ریشه در قراردادهای ناقص، تنظیمشده بهصورت دستی یا غیررسمی، یا حتی قراردادهای جعلی داشتهاند. در بسیاری موارد نیز اختلافها هرگز به دادگاه نمیرسد اما روابط اجتماعی و اقتصادی مردم را دچار تنش میکند.
پیش از این، هر دفتر مشاور املاک میتوانست متنی متفاوت برای قراردادها تنظیم کند. این متن که گاه شامل بندهای ناقص یا غیرقانونی میشد طرفین را در آینده در معرض اختلاف قرار میداد.
بهگفته یاسر ملکی، سرپرست ثبت اسناد و املاک لرستان، قراردادهای طراحیشده توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه در 14 تیپ مختلف بارگذاری شدهاند و تمام مشاوران املاک موظفاند از این قراردادها استفاده کنند.
این تیپها طیفی از نیازهای متداول مردم را پوشش میدهند؛ از قرارداد خریدوفروش گرفته تا اجاره، رهن، صلحنامه و واگذاریهای دیگر.
اما ویژگی برجستهتر سامانه قراردادهای الکترونیک قضایی اتصال به پایگاههای ملی است. این سامانه همزمان به دو مرجع کلیدی املاک اداره ثبت و سامانه ثبتاحوال پیوند خورده است.
این دو ویژگی استعلام اصالت ملک و احراز هویت همزمان، امکان استعلام سریع اصالت ملک و احراز هویت افراد را فراهم میکند و در عمل بسیاری از زمینههای جعل و کلاهبرداری را از بین میبرد.
تاکنون پروندههای متعددی در دادگاههای لرستان مشاهده شده که فردی ملکی را بدون سند معتبر یا حتی ملکی فروختهشده را دوباره به دیگری منتقل کردهاست.
حالا سامانه کاتب با بررسی آنی هویت طرفین و اصالت ملک، از وقوع چنین تخلفات و دعاوی جلوگیری میکند. بهگفته سرپرست ثبت اسناد و املاک لرستان با راهاندازی این سامانه، تمام قراردادها بهصورت الکترونیک ثبت و هویت افراد و اصالت ملک در همان لحظه بررسی میشود.
یکی دیگر از ابعاد اتصال به سامانه کاتب، تأثیر بر کاهش ورودی پروندهها به دادگاههاست. دعاوی ناشی از قراردادهای مبهم، ناقص یا غیررسمی سالها جریان پروندههای قضایی را سنگین کردهاند. حالا این سامانه پاسخی است به یکی از مزمنترین مشکلات نظام حقوقی کشور.
انتهای پیام/644/.