به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، زهره عالیپور رئیس سازمان خصوصیسازی کشور در گزارشی به عملکرد این سازمان طی یک سال گذشته پرداخت و گفت: در راستای ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی، شاهد جدیتر شدن موضوع کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد از آنچه در برنامههای توسعه پیش از سالهای 1384 و 1385 مطرح بود، بودیم. در همین مسیر، دولت به مرحلهای تازه از کاهش تصدیگری گام نهاد و بر اساس قوانین مربوطه موظف گردید در مدت زمانی کوتاه، بخش قابل توجهی از بنگاههای خود را مطابق ابلاغیه مذکور و نیز قانون اجرای سیاستهای کلی که در سال 1387 ابلاغ شد، واگذار نماید.
تعیین تکلیف 1400 بنگاه در 20 سال/ 800 بنگاه دیگر در مسیر واگذاری است
وی افزود: امروز بیش از 1400 شرکت و بنگاه اقتصادی تعیین تکلیف شدهاند؛ برخی از آنها که قابلیت فروش داشتهاند واگذار شدهاند، و برخی دیگر به دلیل شرایط نامساعد یا فقدان موضوعیت فعالیت، مشمول حکم انحلال، تحصیل یا تجزیه گردیدهاند. بر اساس شناساییهای مقدماتی، حدود 800 بنگاه دیگر همچنان در دستور کار قرار دارند که امید است در قالب یک برنامه زمانبندی مناسب، به تدریج نسبت به واگذاری آنها اقدام گردد.
تحقق 130 درصدی درآمدهای سازمان خصوصیسازی در 6 ماهه دوم 1403
اگر بخواهیم کلیت گزارش عملکرد یکساله گذشته را تقدیم کنیم، باید یادآور شد که با وجود رکود سالهای گذشته، بهویژه پنج سال پیش از تشکیل دولت چهاردهم، برای نخستین بار پس از چند سال، تعهدات بودجهای سازمان خصوصیسازی بهطور کامل انجام گرفت. در ششماهه دوم سال 1403 موفق شدیم تمامی تعهدات بودجهای را به انجام رسانده و حتی 30 درصد بیش از آن را محقق سازیم.
تغییر در روش واگذاری؛ بررسی کامل اهیلیت خریدار پیش از واگذاری مدیریت
اکنون بر اساس تکالیف جدید ابلاغشده، ورود به عرصه واگذاری تعهدی و بررسیهای مدیریتی بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است. مقرر گردیده در روشهای واگذاری بازنگری انجام پذیرد تا امکان اجرای آن پیش از انتقال کامل مالکیت، مورد ارزیابی قرار گیرد. انشاءالله در این زمینه بررسیهای لازم به عمل خواهد آمد و تصمیمات مقتضی به تصویب مراجع مربوطه خواهد رسید.
.
انتهای پیام/