به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از اقدامات عملیاتی در حوزه بهبود محیط کسبوکار مسئله مربوط به تسهیل صدور مجوزها است. محوریت قرار گرفتن درگاه ملی مجوزها و تعیین تکلیف مجوزهای کسبوکار مهمترین اقدام در این راستا است. وزیر اقتصاد در برنامه اعلامی خود برای سال دوم دولت، مسئله تعیین تکلیف مجوزهای کسبوکار را عنوان کرده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که وضعیت مجوزها و معطل کردن مردم در اعطای این مجوزها بسیار زیاد است و قانون تسهیل صدور مجوزها نیز با کارشکنی دستگاههای اجرایی مختلف در پسینی کردن مجوزها و ثبتمحور کردن مجوزهای حاکمیتی و دولتی جلو نرفته است.
در این میان برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد در راستای حرکت به سمت ارتقا جایگاه درگاه ملی مجوزها به عنوان درگاه اصلی صدور مجوزها و همچنین تعیین تکلیف مجوزهای غیرضرور و حرکت به سمت شفافیت در فرآیند اخذ کلیه مجوزها با محدودیت مشخص زمانی برای موافقت خاموش مجوزها از اقدامات مهم و کلیدی در تسهیل فضای کسبوکار و تحقق رقابتپذیری در بازار کار و شکستن انحصارهای مختلف در بازار است.
در همین رابطه با آقای مصطفی پوردهقان عضو کمیسین صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
مصطفی پوردهقان عضو کمیسین صنایع و معادن مجلس با اشاره به رویکرد مهم وزارت اقتصاد در رابطه با بهبود محیط کسبوکار از محل تسهیل صدور مجوزها و همچنین مقرراتزدایی در فرآیندهای مختلف کشور خاطرنشان کرد: اصلاح سازوکار صدور مجوزها، مقررات زدایی و پیشبینی پذیر کردن اقتصاد کشور که وزیر اقتصاد به عنوان برنامههای این وزارتخانه مطرح کرده است، در راستای تحرکبخشی به اقتصاد ملی است. بر اساس قوانین مصوب، دولت باید محیط کسب و کار را به سمتی ببرد که تولید رونق پیدا کند و زمینه فعالیتهای مخرب از بین برود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم و کلیدی در برنامه وزیر اقتصاد مسئله تسهیل صدور مجوزها است که تعیین تکلیف مجوزهای غیرضرور تا پایان دولت به درستی در برنامه وزیر قرار گرفته است. مسئله صدور مجوزها شاید بتوان عنوان کرد که مسئله اصلی ایجاد شغل در کشور است و در حال حاضر سازوکار مجوزدهی ما موجب امضاهای طلایی شدند که باید با اصلاح فرآیند و ثبت محور شدن مجوزها از بین بروند.
این عضو کمیسین صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت برنامه وزیر اقتصاد در تعیین تکلیف 80 درصد مجوزهای کسبوکار تا پایان دولت خاطرنشان کرد: ساماندهی مجوزهای کسب و کار به نحوی که امضاهای طلایی از بین برود و بستر عادلانهای برای حضور بخش خصوصی در حوزههای مختلف اقتصادی به وجود بیاید، اقدام مناسبی است. در دستور کار قرار گرفتن این امر از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: از بین بردن قوانین زائد و تسهیل فضای کسب و کار یکی از مهمترین اقداماتی است که وزارت اقتصاد میتواند در راستای چابکسازی دولت و رونق بخشیدن به تولید در دستور کار قرار دهد. هیئتی به نام مقررات زدایی داریم که بنده در آن عضو هستم و وزیر اقتصاد و امور دارایی ریاست آن را برعهده دارد. امکان استفاده از این بستر برای کنار گذاشتن بروکراسیهای غیرضرور در حوزه کسب و کارها وجود دارد.
پوردهقان عضو کمیسین صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: کارکرد هیات مقررات زدایی در تسهیل فضای کسبوکار بسیار بالا است و هر اقدام ضدانحصاری که توسط این هیات انجام شود؛ مجلس آن را به طور کامل پشتیبانی خواهد کرد و امید است که در دوره وزارت اقتصاد دکتر مدنیزاده در راستای مقرراتزدایی با استفاده از اختیارات حاکمیتی در دست وزیر، به این سمت حرکت کنیم و شاهد رونق تولید و افزایش رقابتپذیری در فضای کسبوکار کشور باشیم.
انتهای پیام/