به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، گردشگری، شریان حیاتی اقتصاد بسیاری از کشورها و موتور محرک توسعه مناطق مختلف است. در ایران نیز، با وجود پتانسیلهای بینظیر طبیعی، تاریخی و فرهنگی، این صنعت همواره با چالشهایی دست و پنجه نرم کرده است. اما در سالهای اخیر، معضلات زیرساختی نظیر قطعیهای مکرر و طولانیمدت آب و برق، سایهای سنگین و نگرانکننده بر پیکر نیمهجان این صنعت افکنده است؛ سایهای که بهویژه اماکن گردشگری نوظهور و محبوب مانند بومگردیها و ویلاهای اجارهای را به ورطه بحران کشانده و تجربهای تلخ برای میزبان و میهمان رقم زده است.
بحران دوسویه رکود کسبوکار میزبان و سرگردانی مسافر
تصور کنید، صاحب یک اقامتگاه بومگردی در دل طبیعت بکر یا یکی از هزاران نقطه تاریخی و دیدنی ایران هستید، با هزار امید و آرزو سرمایهگذاری کردهاید تا گوشهای از فرهنگ و طبیعت ایران را به گردشگران معرفی کنید. اما ناگهان، با قطع برق، سیستم تهویه، یخچالها، پمپ آب و حتی روشنایی از کار میافتد. آب نیز که خود منبع حیاتی است، قطع میشود. این اتفاق نه تنها کسبوکار شما را با رکود و کسادی مواجه میسازد، بلکه سرمایهگذاریهای انجام شده را به خطر انداخته و حتی میتواند به تعطیلی کامل منجر شود.
بسیاری از فعالان این حوزه، بهویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، با حداقل امکانات و تکیه بر ذوق و سلیقه خود، فضایی دلنشین برای مسافران فراهم کردهاند؛ حال با این مشکلات، نانآوری و ادامه حیات اقتصادی آنها به شدت تهدید میشود.
از سوی دیگر، این معضل برای مسافران و گردشگران نیز رفته رفته به کابوسی تمامعیار تبدیل میشود. در عصر ارتباطات، بسیاری از مردم پیش از سفر، با جستجو در اینترنت و مشاهده تصاویر جذاب، اقدام به رزرو آنلاین و از پیش پرداخت هزینه اقامت خود میکنند. اما وقتی به مقصد میرسند، با واقعیت تلخ قطعی آب، برق و تبعات جانبی آن مواجه میشوند. اینجاست که معضل آغاز میشود: آیا باید به هر مصیبتی که هست، با نبود آب برای استحمام و سرویس بهداشتی، و با خاموشی و گرمای طاقتفرسا بسازند و تجربه سفرشان را به تباهی بکشانند؟ یا باید قید حضور در آن مکان را بزنند و به دنبال پس گرفتن پولی که دادهاند، وارد پروسه طاقتفرسای دعوا و چانهزنی با مدیر یا مالک مجموعه شوند؟
این وضعیت نه تنها خاطرهای ناخوشایند از سفر برای آنها به جا میگذارد، بلکه اعتماد عمومی به صنعت گردشگری داخلی و حتی تصویر گردشگری ملی را خدشهدار میکند و بر ضرورت تضمین حقوق مصرفکننده در هر شرایطی تأکید دارد.
غیبت معنادار متولی؛ معاونت گردشگری و رشد قارچگونه اماکن غیرمجاز
آنچه این وضعیت را بغرنجتر میکند، سکوت و عدم اقدام محسوس از سوی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. انتظار میرود نهادی که متولی اصلی توسعه و نظارت بر صنعت گردشگری است، در چنین بحرانهایی نقش فعال و پیشرو داشته باشد؛ اما تاکنون، هیچ طرح عملیاتی یا راهکار مشخصی برای رفع این معضل یا حداقل کاهش تبعات آن ارائه نشده است.
این غفلت در حالی رخ میدهد که ما سال به سال با رشد قارچگونه اماکنی اینچنینی، بهویژه ویلاهای اجارهای غیرمجاز، مواجه هستیم. این ویلاها، که اغلب بدون مجوزهای لازم و خارج از هرگونه نظارت فعالیت میکنند، آسیبهای مرتبط با خود را به همراه دارند: از مصرف بیرویه و بعضاً غیرقانونی آب در استخرهای شخصی که فشار مضاعفی بر منابع آبی کشور وارد میکند، تا مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از عدم رعایت موازین و استانداردهای لازم.
این رشد لجامگسیخته، نهتنها مدیریت منابع را دشوارتر میکند، بلکه در مواقع بحران، یافتن راه حل و اعمال نظارت را تقریباً غیرممکن میسازد. در واقع، اماکن غیرمجاز، خود به عاملی برای تشدید بحران آب و برق تبدیل شدهاند و در عین حال، به دلیل عدم ثبت رسمی، امکان پیگیری مشکلات مسافران در آنها نیز وجود ندارد.
ضرورت اقدام فوری برای کاهش یا کنترل چالشهای پیشِ رو
بحران آب و برق، نه یک پدیده موقتی، بلکه معضلی ساختاری است که ریشههای عمیقی در تغییرات اقلیمی، سوءمدیریت منابع و عدم سرمایهگذاری کافی در زیرساختها دارد. صنعت گردشگری، که به شدت به پایداری و کیفیت خدمات وابسته است، نمیتواند در برابر این چالشها بیتفاوت بماند و یا باید نظارهگر مرگ تدریجی ظرفیتهای قدیمی و نوظهور در این زمینه باشد یا تا زمان باقی است باید فکری عاجل برای زنده نگه داشتن این صنعت کند.
برای برونرفت از این وضعیت، اقدامات فوری و بلندمدت ضروری است:
1_ شفافیت و اطلاعرسانی مسئولانه: معاونت گردشگری باید با همکاری دستگاههای متولی آب و برق، سامانهای برای اطلاعرسانی دقیق و بهموقع در خصوص قطعیهای احتمالی راهاندازی کند. علاوه بر این، میزبانان اماکن گردشگری (بهویژه بومگردیها و ویلاهای اجارهای قانونی) موظفاند پیش از رزرو و در زمان اطلاعرسانی، شرایط واقعی اقامتگاه خود را (از جمله ساعات احتمالی قطعی آب و برق) به وضوح به گردشگر اعلام کنند تا حق انتخاب آگاهانه برای او محفوظ باشد.
2_ تضمین حمایت از گردشگر و تدوین پروتکلهای جبرانی: حمایت از گردشگر تحت هر شرایطی باید تضمین شود. لازم است پروتکلهای مشخصی برای جبران خسارت مسافران در صورت بروز قطعیهای ناخواسته و عدم ارائه خدمات استاندارد تدوین شود. این پروتکلها باید تضمینکننده بازپرداخت کامل وجه اقامت به گردشگر در شرایطی باشد که مشکلات زیرساختی (مانند قطعیهای طولانیمدت و غیرقابل پیشبینی آب و برق) خارج از اراده میزبان، مانع از ارائه خدمات اساسی و تجربه مطلوب گردشگر شده است. این حق باید بدون درگیری و چانهزنیهای طاقتفرسا برای گردشگر قابل اعمال باشد تا اعتماد به صنعت گردشگری داخلی خدشهدار نشود.
3_ حمایت از سرمایهگذاری در انرژیهای پاک و پایدار: با ارائه تسهیلات و مشوقهای دولتی، اماکن گردشگری قانونی، بهویژه بومگردیها، باید به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر مانند پنلهای خورشیدی و سیستمهای ذخیره آب تشویق شوند. این اقدام بهویژه برای تأمین حداقل انرژی برق در ساعات قطعی، حیاتی است و به اماکن قانونی کمک میکند تا پایداری خدمات خود را تضمین کرده و رضایت گردشگران را حفظ کنند. این امر نه تنها پایداری خدمات را تضمین میکند، بلکه به کاهش فشار بر شبکه سراسری نیز کمک خواهد کرد.
4_ نظارت قاطع بر اماکن غیرمجاز: معاونت گردشگری و سایر نهادهای ذیربط باید با رشد قارچگونه ویلاهای غیرمجاز برخورد قاطعی داشته باشند. ساماندهی این اماکن، الزام آنها به اخذ مجوز و رعایت استانداردها، و در صورت لزوم، برخورد قانونی با متخلفان، از اهمیت بالایی برخوردار است.
5_ همکاری بینبخشی برای کاهش مخاطرات و افزایش ظرفیتها: حل این معضل نیازمند همکاری تنگاتنگ وزارت میراث فرهنگی با وزارت نیرو (آب و برق)، وزارت کشور (شهرداریها و دهیاریها) و سایر نهادهای مرتبط است. معاونت گردشگری باید نقش فعالتری در جلسات تصمیمگیری ایفا کرده و صدای صنعت گردشگری باشد.
در نهایت، صنعت گردشگری ایران، با تمام پتانسیلهایش، در حال حاضر زیر سایه سنگین قطعی آب و برق و غیبت متولی خود، با چالشهای جدی مواجه است. اگر این مشکلات ریشهای حل نشوند و راهکارهای عملیاتی به کار گرفته نشود، نه تنها شاهد رکود و ورشکستگی فعالان این حوزه خواهیم بود، بلکه فرصت طلایی توسعه پایدار گردشگری و بهرهبرداری از مزایای اقتصادی و اجتماعی آن را از دست خواهیم داد. زمان آن فرا رسیده است که مسئولان امر هرچند خود به طور مستقیم نقشی در وقوع این مشکلات ندارند اما به هرحال باید به عنوان متولی این حوزه، برای کاهش یا کنترل معضلات فعلی در کوتاهمدت و حل دائمی آن در درازمدت با مسئولان و کارشناسان چه در بدنه دولت (وزارت نیرو و معاونت علمی و ...) و چه خارج از دولت و بخش خصوصی بهویژه دانشبنیانها با عزمی جدی، به این بحران نگاه کرده و راهی برای نجات این صنعت حیاتی بیابند.
انتهای پیام/