به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، تحولات فناورانه سالهای اخیر، خصوصاً در حوزه هوش مصنوعی، موجب شده است بسیاری از مناسبات حقوقی سنتی با پرسشهای تازه روبهرو شود. این فناوری تنها ابزار کار نیست؛ بلکه گاهی به جای انسان تصمیم میگیرد و همین موضوع مرزهای حقوقی را دچار چالش میکند.
یکی از نخستین پرسشها، موضوع مسئولیت است. اگر یک سامانه هوشمند تصمیمی بگیرد که موجب خسارت به فرد یا سازمانی شود، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ آیا باید سازنده الگوریتم را مسئول دانست، یا کاربری که از آن بهره برده است؟ شاید هم لازم باشد نهادهای نظارتی پاسخگو باشند. این پرسشها نشان میدهد قوانین مسئولیت مدنی و کیفری باید متناسب با شرایط جدید بازنگری شوند.
چالش دوم، به دادهها و حریم خصوصی مربوط است، هوش مصنوعی برای کارآمدی نیازمند حجم گستردهای از اطلاعات شخصی و سازمانی است. اگر ضوابط روشنی برای جمعآوری، نگهداری و بهرهبرداری از دادهها وجود نداشته باشد، زمینه سوءاستفاده، نقض حریم خصوصی و حتی بروز جرایم سایبری فراهم میشود و از منظر روابط قراردادی نیز مسئله پیچیده است. شرکتها و مؤسسات باید در قراردادهای خود تکلیف مسئولیت تصمیمهای هوش مصنوعی را روشن سازن و فقدان چنین بندهایی میتواند اختلافات جدی حقوقی میان کارفرما، کارمند یا حتی مشتریان ایجاد کند.
مسئله شفافیت هم در این میان برجسته است. تصمیمات برخی از سامانههای هوش مصنوعی چنان پیچیدهاند که توضیح فرآیند آنها دشوار میشود. حال آنکه در دعاوی قضائی یا اختلافات تجاری، امکان بازسازی و توضیح روند تصمیمگیری یک سامانه برای تعیین حق و حقوق طرفین ضروری است.
نکته مهم دیگر، وظیفه قانونگذاران در پیشبینی آثار اجتماعی و حقوقی این فناوری است. اگر قوانین متناسب با سرعت توسعه هوش مصنوعی تدوین نشود، خلأهای حقوقی میتواند موجب تضییع حقوق شهروندان یا سوءاستفاده برخی افراد شود.
تجربه عملی در پروندهها و بررسی روندهای حقوقی نشان میدهد که تنها تصویب قوانین کافی نیست، آموزش عمومی و ارتقای آگاهی شهروندان، مدیران و فعالان اقتصادی درباره حقوق و تکالیف مرتبط با فناوریهای نوین ضرورت دارد و بدون چنین آموزش و اطلاعرسانی، حتی جامعترین قوانین نیز در عمل با شکست روبهرو خواهند شد و تخلفات یا سوءاستفادهها ادامه پیدا میکند.
در نهایت باید گفت: هوش مصنوعی فرصتهای بزرگی برای رشد و توسعه فراهم کرده، اما بیتوجهی به ابعاد حقوقی آن میتواند تهدیدی جدی برای عدالت و امنیت اجتماعی باشد. آیندهای متوازن زمانی رقم میخورد که نوآوریهای فناورانه با چارچوبهای حقوقی روشن و کارآمد همراه شوند.
یادداشت از: مهدی میر، وکیل پایه یک دادگستری
انتهای پیام/