به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با تلاش دولت و پیگیریها و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، میزان سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به 23 همت افزایش یافت که از این رقم حدود 13 همت در سال 1403 از طریق حمایت و پیگیری های معاونت علمی تأمین شده است.
این رشد اعتباری، نشانه رویکرد تازه دولت در حمایت همهجانبه از شرکتهای دانشبنیان و ارتقای جایگاه اقتصاد مبتنی بر نوآوری محسوب میشود.
کارشناسان معتقدند، تزریق این منابع نه تنها فرصت ارائه تسهیلات و سرمایهگذاری گستردهتر را ایجاد میکند، بلکه به عنوان پیشران توسعه فناوریهای نوین در بخشهای راهبردی کشور ایفای نقش خواهد کرد.
در همین راستا و براساس متن حکم انتصاب دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، خطاب به دکتر اصغر نوراللهزاده، وی به موجب ماده 10 اصلاحی و ماده 12 اساسنامه صندوق و مصوبه هیأت امنای آن، به عنوان *عضو و رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی* منصوب شد.
در حکم رئیسجمهور، بر تعهد، سوابق ارزشمند و مأموریتهای محوله برای تحقق اقتصاد دانشبنیان، تکمیل زنجیره ایده تا بازار، و حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان در چارچوب سند چشمانداز، برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی مقام معظم رهبری تأکید شده است.
سابقه مدیریتی نوراللهزاده شامل ریاست هیأت عامل صندوق ملی مسکن، مدیرعاملی صندوق کارآفرینی امید و مدیریت دفتر برنامه و بودجه شرکت فرودگاههای کشور، از او چهرهای با تجربه در عرصه سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی ساخته است.
ترکیب این تجارب با حمایتهای اعتباری جدید، نویدبخش شکلگیری شرایط مهیاتر برای توسعه زیستبوم علم و فناوری و ارتقای جایگاه اقتصاد دانشبنیان در کشور است.
صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان بازوی مالی و سرمایهگذاری شرکتهای دانشبنیان، نقشی کلیدی در تبدیل ایدههای نو به محصولات و خدمات کاربردی دارد. این صندوق با تأمین مالی طرحهای فناورانه، ارائه تسهیلات کمبهره، ضمانتنامهها و سرمایهگذاریهای مشترک، حلقه اتصال میان پژوهشگران، کارآفرینان و بازار را تقویت میکند.
در شرایطی که رقابت جهانی در حوزه فناوری به سرعت رو به رشد است، وجود چنین نهادی میتواند سرعت ورود محصولات ایرانی به بازارهای داخلی و خارجی را افزایش دهد و سهم اقتصاد دانشبنیان را در تولید ناخالص داخلی بالا ببرد.
علاوه بر نقش تسهیلگری مالی، صندوق نوآوری و شکوفایی مأموریت دارد تا زیرساختهای لازم برای رشد پایدار کسبوکارهای فناور را ایجاد کند؛ از ایجاد شبکههای همکاری میان شرکتهای نوپا و صنایع بزرگ گرفته تا حمایت از صادرات محصولات دانشبنیان.
وجود منابع پایدار و متناسب با نیازهای این حوزه، به صندوق امکان میدهد تا در مقیاسی ملی و حتی فراملی عمل کند و کشور را به جایگاهی شایسته در زنجیره ارزش جهانی فناوری برساند. این مأموریت، بهویژه با افزایش اخیر سرمایه صندوق و مدیریت مبتنی بر تجربه، افقهای تازهای را پیش روی زیستبوم نوآوری ایران قرار میدهد.
انتهای پیام/