موسی رهبر در گفت‌و‌گو در تشریح جزئیات این موضوع اظهار داشت: در این مدت، متخلفان به پرداخت بیش از 840 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند و در بسیاری از پرونده‌ها علاوه بر جریمه نقدی، احکامی همچون تعطیلی واحد صنفی متخلف، درج در پرونده و محرومیت‌های صنفی نیز اعمال شده است.

وی با بیان اینکه گرانفروشی همچنان پرتکرارترین تخلف صنفی در استان به شمار می‌رود، افزود: خوشبختانه اکثریت کسبه و اصناف استان فارس با رعایت انصاف، وجدان کاری و اصول اخلاقی، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را مد نظر قرار می‌دهند و نقش مهمی در تأمین آرامش بازار دارند. اما تعداد اندکی از افراد سودجو و متخلف با هدف سوءاستفاده از شرایط موجود، اقدام به اجحاف در حق مردم می‌کنند که قطعاً با آنها برخوردی شدید، بازدارنده و قانونی خواهد شد.

رهبر در ادامه با اشاره به نقش گشت‌های مشترک نظارتی خاطرنشان کرد: این گشت‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط همچون اتاق اصناف، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان‌های نظارتی دیگر، به صورت روزانه بازار را رصد کرده و بازرسی‌های میدانی متعددی را انجام می‌دهند تا امکان تخلف به حداقل برسد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی نظیر گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب یا عرضه کالای فاقد کیفیت، موضوع را به سرعت از طریق سامانه تلفنی 135 گزارش کنند تا ضمن بررسی دقیق، برخورد قانونی با متخلفان انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: حمایت از حقوق شهروندان و ایجاد آرامش در بازار، رسالت اصلی تعزیرات حکومتی است و این مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و همراهی مردم و اصناف، اجازه نخواهد داد سودجویان با رفتار‌های غیرقانونی خود، اعتماد عمومی و معیشت جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.

انتهای پیام/424/.