حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره ظرفیت رشتههای پزشکی و دندان پزشکی و توزیع نامتوازن ظرفیتهای این رشتهها، بیان کرد: اخیرا دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1404 در گروه علوم تجربی منتشر شد. بررسی این دفترچه نشان میدهد که ظرفیت پذیرش رشتههای پزشکی و دندانپزشکی برخلاف تکالیف قانونی مصوب، کاهش چشمگیری داشته است.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت موظف بود در سال 1404 تعداد 15442 دانشجوی پزشکی و 2826 دانشجوی دندانپزشکی پذیرش کند؛ اما دفترچه منتشر شده، نشان میدهد ظرفیت اعلامی در این دو رشته حدود 2500 نفر کمتر از میزان مصوب است. این تخلف آشکار وزارت بهداشت مغایر با قانون و برخلاف منافع ملی است.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اضافه کرد: علاوه بر کاهش ظرفیت کلی، متأسفانه توزیع ظرفیتها نیز به صورت کاملاً نامتوازن انجام شده است. در حالی که سالهای گذشته ظرفیت بومی متعهد خدمت میان همه استانها توزیع میشد، امسال این ظرفیت فقط به 5 استان اختصاص یافته و ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در 26 استان دیگر کاهش یافته است. این در حالی است که در تمامی استانها، مناطق محروم و کمبرخوردار با کمبود پزشک و دندانپزشک مواجهاند و چنین تصمیمی باعث تشدید نابرابریها در آینده خواهد شد.
حاجی دلیگانی با اشاره به تغییرات غیرمنطقی ظرفیت در استانها خاطرنشان کرد: در برخی استانها شاهد کاهش 40 درصدی و در برخی دیگر افزایش بیش از 430 درصدی ظرفیت هستیم. این شیوه توزیع غیرکارشناسی نه تنها موجب نارضایتی گسترده دانشآموزان و خانوادههایشان در سراسر کشور شده، بلکه در بلندمدت کیفیت آموزش پزشکی و نظام توزیع نیروی انسانی در حوزه سلامت را با بحران روبهرو خواهد ساخت.
وی با تأکید بر نقش مجلس در صیانت از عدالت آموزشی گفت: مجلس اجازه نخواهد داد حقوق دانشآموزان و مردم در مناطق محروم پایمال شود. ما از همه ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهیم کرد تا وزارت بهداشت را ملزم به اجرای کامل ظرفیتهای قانونی کنیم. عدالت آموزشی یک شعار نیست، بلکه حقی است که باید برای همه دانشآموزان در سراسر کشور تأمین گردد.
نماینده شاهینشهر در مجلس تصریح کرد: بیتوجهی به مصوبات قانونی و ایجاد تبعیض آشکار در توزیع ظرفیتها، آینده نظام سلامت کشور را تهدید میکند. اجرای دقیق مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنار توزیع عادلانه آن میان استانها، شرط اساسی برای حل پایدار مشکل کمبود پزشک و ارتقاء عدالت در دسترسی مردم به خدمات درمانی است.
انتهایپیام/