به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، در لرستان توسعه و پیشرفت پروژههای عمرانی و زیرساختی با جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای پیوند خوردهاست.
اما تازهترین گزارش دیوان محاسبات لرستان نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از این منابع مالی همچنان در حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی رسوب کرده و هنوز جذب نشدهاست.
بهگفته مظفر جمالینژاد، مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، تا پایان مردادماه 1404، مبلغ 1678 میلیارد تومان در حسابهای بانکی 65 دستگاه اجرایی باقی مانده و هنوز به چرخه هزینهکرد وارد نشدهاست.
از این میزان بیش از 1300 میلیارد تومان مربوط به اعتبارات سال 1403 است که هنوز جذب نشدهاست. این وضعیت در حالی رخ داده که قانون اخیر محاسبات عمومی مهلت تعهد و پرداخت این اعتبارات را تا پایان شهریور سال بعد تمدید کردهاست.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با تحلیل منابع و مصارف ماهانه، کمبود برنامهریزی زمانی و ضعف مدیریت در هزینهکرد اعتبارات را اصلیترین علت مشکلات موجود دانست.
این روند تأخیر در تکمیل و بهرهبرداری پروژهها، افزایش هزینههای اقتصادی، کاهش کیفیت اجرا و احتمال بروز خطا در محاسبات را در پی دارد و ممکن است منجر به بازگشت اعتبارات به خزانه شود.
جمالینژاد با اشاره به آثار قانونی و حقوقی، هرگونه جابهجایی، پرداخت یا رسوب اعتبارات پس از مهلت قانونی را در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی دانست.
بنا به تأکید او کمیته جذب اعتبارات لرستان باید با رصد مستمر مشکلات دستگاههای اجرایی، زمینه اجرای طرحهای عمرانی را با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن فراهم کند.
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که دیوان محاسبات در گزارشهای خود، مانده اعتبارات رسوبشده و جذبنشده را در قالب تحلیلهای ماهانه رصد کردهاست.
انتهای پیام/644/.