به گزارش خبرگزاری تسنیم در خرمآباد، سعید شهواری امروز در نشست مشترک رئیسکل دادگستری استان با نمایندگان سازمانهای مردمنهاد، با تأکید بر نقش محوری مشارکت اجتماعی در حکمرانی اظهار کرد که مشروعیت حاکمیت در قانون اساسی ریشهای الهی دارد، اما مقبولیت و کارآمدی آن وابسته به مشارکت مردمی است. از آنجا که امکان تعامل فردبهفرد با میلیونها شهروند وجود ندارد، ساماندهی مشارکتها در قالب نهادهای مدنی و مردمی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی افزود که فلسفه توجه قوه قضاییه به سازمانهای مردمنهاد به قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 و ماده 66 آن برمیگردد و با صدور دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه در سال 1398، چارچوب همکاری این نهادها مشخص شد.
رئیسکل دادگستری لرستان گفت که بر اساس این دستورالعمل، نهادهای مردمی میتوانند در موضوعاتی همچون حمایت از کودکان، نوجوانان، بیماران و افراد دارای معلولیت، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، صیانت از میراث فرهنگی، پاسداشت حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه بهعنوان بازوی یاریدهنده قوه قضاییه ایفای نقش کنند.
شهواری با اشاره به آمار موجود تصریح کرد که در لرستان بیش از 3141 نهاد مردمی شناسایی شده است که از این تعداد تنها 760 نهاد ثبت رسمی و حدود 200 نهاد فعال هستند. با وجود تلاشهای گسترده در سال گذشته، تنها 35 نهاد موفق به ثبتنام در سامانه جامع مشارکت شده و بهعنوان نهاد مردمی همکار قوه قضاییه معرفی شدهاند. وی این رقم را نامطلوب دانست و از سازمانهای مردمنهاد خواست برای ثبتنام و اخذ مجوز همکاری اقدام کنند.
وی بیان کرد که بر اساس ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، نهادهای مردمی میتوانند بهعنوان شاکی، گزارشدهنده یا مطالبهگر در فرآیند دادرسی مشارکت کنند و برای تحقق این هدف، تمامی گزارشها و مستندات در سامانه جامع مشارکت ثبت و سپس در هیأتی متشکل از نماینده دادستان، معاون پیشگیری و یک کارشناس منتخب رئیسکل دادگستری بررسی میشود.
شهواری با اشاره به ظرفیت گسترده سازمانهای مردمنهاد در صلح و سازش افزود که تجربه نشان داده بهرهگیری از توان این نهادها در حل اختلافات، کاهش پروندههای قضایی و ایجاد همدلی و انسجام اجتماعی بسیار مؤثر است و بر همین اساس، قوه قضاییه آمادگی دارد برای اعضای نهادهای ثبتشده ابلاغ رسمی صادر کرده و از ظرفیت آنان در پروندههای مرتبط استفاده کند.
وی بر لزوم برگزاری نشستهای فصلی و کارگاههای آموزشی تأکید کرد و گفت که بسیاری از نمایندگان سازمانهای مردمنهاد هنوز آشنایی کافی با مفاد دستورالعمل 1398 ندارند، این در حالی است که آگاهی از جزئیات همکاری با قوه قضاییه شرط بهرهگیری مؤثر از ظرفیت نهادهای مدنی در تحقق عدالت اجتماعی است.
شهواری ضمن تقدیر از تلاشهای نهادهای مردمنهاد فعال در حوزههای مختلف از جمله بهزیستی، منابع طبیعی، محیط زیست، ورزش و حمایتهای اجتماعی، افزود که این سازمانها بدون چشمداشت مالی و تنها با انگیزه خدمت، نقشی بیبدیل در پیشبرد اهداف عدالت و صیانت از حقوق عامه ایفا میکنند و شایسته قدردانی ویژه هستند.
انتهای پیام/