به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه برلینرسایتونگ در مطلبی به بحران سیاسی در فرانسه و افزایش فشارها بر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور پرداخته و نوشت: بار دیگر فرانسوا بایرو، نخست وزیر فرانسه با خطر رد صلاحیت روبرو است.
فرانسوا بایرو، قصد دارد در 8 سپتامبر از پارلمان درخواست رأی اعتماد کند و همه شواهد نشان میدهد که او در این رای گیری شکست خواهد خورد.
هر دو اردوگاه چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر» (LFI)، یعنی سوسیالیستها، سبزها و کمونیستها، و همچنین حزب راستگرای «اجتماع ملی» (RN) به رهبری مارین لوپن، اعلام کردهاند که به نخستوزیر رأی اعتماد نخواهند داد.
از زمان انتخاب مجدد امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در سال 2022، این کشور تاکنون چهار نخست وزیر مختلف را تجربه کرده است.
در واقع، اوضاع بسیار پرتنش است. ماکرون در بیش از هشت سال دوران ریاست جمهوری خود نتوانسته اقتصاد بیمار فرانسه را تثبیت کند. بیکاری راکد مانده و اخیراً حتی دوباره افزایش یافته است. سیاستهای اصلاحی او - با کاهش مالیات برای شرکتها و تسهیل قوانین کار - اثر وعده داده شده را نداشته و تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2025 برای سومین سال متوالی با نرخ ثابتی رشد کرده و عملا راکد مانده است.
در عین حال، فقر در فرانسه در دوران ریاست جمهوری ماکرون به طور قابل توجهی افزایش یافته است. طبق گزارش اداره آمار INSEE، تقریباً ده میلیون نفر در سال 2023 زیر خط فقر زندگی میکردند که حدود 15 درصد از جمعیت را شامل می شود و این بالاترین رقم از سال 1996 است.
امور مالی عمومی نیز به دلیل وضعیت بد اقتصادی تحت فشار است. بدهی فرانسه اکنون به 113 درصد از تولید ناخالص داخلی آن رسیده و کسری بودجه در سال 2024، 5.8 درصد بوده است.
با توجه به این ارقام، بایرو - مانند سلف خود، میشل بارنیه - میخواهد 44 میلیارد یورو در بودجه صرفهجویی کند. اما وی مانند بارنیه، اکثریت پارلمانی لازم برای انجام این کار را ندارد. بنابراین همه شواهد نشان میدهد که او نیز به سرنوشت مشابهی یعنی سقوط از عرش دچار خواهد شد.
اپوزیسیون چپگرا از اقدامات ریاضتی دولت انتقاد میکند و میگوید که این اقدامات یکجانبه و به ضرر کارمندان و بیکاران است.
در عین حال، ماکرون میلیاردها دلار مزایا به ابرثروتمندان و شرکتهای بزرگ صنعتی اعطا کرده است.
این مسئله که پس از 8 سپتامبر در فرانسه چه اتفاقی خواهد افتاد کاملاً آشکار است. از سال 2022، مجلس ملی به سه بلوک تقریباً به یک اندازه قوی تقسیم شده است: اردوگاه راست میانه ماکرون، بلوک راست افراطی پیرامون لوپن، و اتحاد چپگرای LFI، سوسیالیستها، سبزها و کمونیستها.
در انتخابات زودهنگام پارلمانی 2024، چپها به عنوان قویترین نیرو ظاهر شدند، به همین دلیل است که بسیاری از وکلای قانون اساسی از ماکرون میخواهند که برای خنثی کردن بحران، نخستوزیری را از میان این تشکل منصوب کند.
اما این مسئله بعید به نظر میرسد حتی اگر مطابق با سنت جمهوریخواهان باشد. بسیار محتملتر این است که ماکرون بار دیگر نخستوزیری از اردوگاه بورژوا-محافظهکار منصوب کند، و بدین ترتیب شعار انجام مکرر یک کار و در عین حال انتظار نتیجه متفاوت را دنبال کند، نگرشی که آلبرت انیشتین زمانی آن را به عنوان دیوانگی توصیف کرد. با این حال، چنین تصمیمی احتمالاً تنها بحران سیاسی را عمیقتر میکند - و جای سوال است که آیا این تاکتیک تا انتخابات ریاست جمهوری 2027 دوام خواهد آورد یا خیر.
در این شرایط فشارها بر ماکرون نه تنها در پارلمان، بلکه در خیابانها نیز در حال افزایش است. اتحادیهها اعتصابات و تجمعات سراسری علیه اقدامات ریاضتی را برای 18 سپتامبر اعلام کردهاند.
ماریلیس لئون، رئیس فدراسیون اتحادیههای CFDT، در پاریس اعلام کرده است: طرحهای ریاضتی بیسابقه و سختگیرانه باید از روی میز کنار گذاشته شوند. کارکنان کنترل حمل و نقل هوایی نیز قصد دارند اعتصاب کنند تا خواستار دستمزد بالاتر و شرایط کاری بهتر شوند.
فراخوان ها برای فلج کردن کشور در 10 سپتامبر، حمایت فزایندهای را به خود جلب کرده است. اتحادیهها و احزاب چپگرا نیز از این امر حمایت میکنند. مقامات امنیتی نگران هستند چرا که دانشآموزان و دانشجویان ممکن است به این جنبش بپیوندند و ناظران نسبت به بازگشت احتمالی جنبش جلیقهزردها هشدار میدهند.
به این ترتیب فرانسه با ترکیبی انفجاری از بنبست سیاسی، مشکلات اجتماعی، بحران اقتصادی و اعتراضات فزاینده روبرو است. در نهایت، حتی امانوئل ماکرون - اگرچه تاکنون این احتمال را رد کرده است - ممکن است مجبور شود خودش شخصاً وارد عمل شود.
البته رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده که در صورت رای عدم اعتماد پارلمان به نخست وزیر خود به دلیل مناقشات بودجهای، همچنان در مسئولیت خود باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/