به گزارش خبرگزاری تسنیم از قائمشهر، در حالی که در دوره آیتالله رئیسی واحد صنعتی نساجی ملزندران نفسی تازه کرده بود، اما بیتوجهی و سوءمدیریت سرمایهگذار بخش خصوصی، دوباره چراغ امید کارگران را خاموش کرد.
نساجی مازندران، نامی که برای چند نسل از مردم این استان با خاطره کار، تولید و اشتغال گره خورده است، سالهاست میان سیاستهای ناکارآمد، خصوصیسازیهای پرحاشیه و بدهبستانهای اقتصادی دست به دست میشود. این کارخانه که در دوره ریاستجمهوری آیتالله سیدابراهیم رئیسی توانست بخشی از ظرفیتهای خود را بازیابد و امید را به قلب کارگران برگرداند، بار دیگر با مشکلات مدیریتی، عدم اجرای تعهدات و بیتوجهی مواجه شد.
حالا، پس از کشوقوسهای فراوان، مالکیت این واحد صنعتی به بانک ملی بازگشته اما باید دید آینده کارگران و خانوادههایشان چه میشود؟
نساجی مازندران پر فراز و پر نشیب
کارخانه نساجی مازندران در پیش از انقلاب دایر شد و خیلی زود به یکی از مهمترین قطبهای تولید پارچه در کشور تبدیل گشت. این کارخانه در سالهای اوج فعالیت خود کارگران زیادی داشت و نه تنها در اقتصاد استان، بلکه در تأمین بخش بزرگی از نیاز پارچه کشور نقش کلیدی ایفا میکرد. اما در دهه 80، مسیر این مجموعه تغییر کرد؛ مسیری که نه تنها توسعه را به همراه نداشت، بلکه صنعت نساجی مازندران را به مرز نابودی کشاند.
خصوصیسازی پرحاشیه و شکست تعهدات
در سالهای گذشته، کارخانه نساجی مازندران که به بخش خصوصی واگذار شد؛ اقدامی که قرار بود نویدبخش بازسازی خطوط تولید، افزایش ظرفیت اشتغال و احیای برند قدیمی این صنعت باشد. اما سرمایهگذار خصوصی که مالکیت را در اختیار گرفت، نه تنها به تعهدات خود در قبال نوسازی تجهیزات، پرداخت بدهیها و تأمین دستمزد کارگران عمل نکرد، بلکه با سوءمدیریت نیز این مجموعه را روبرو کرد.
به گفته یکی از کارگران باسابقه کارخانه: ما بعد از سالها انتظار، فکر میکردیم خصوصیسازی یعنی برگشتن روزهای طلایی نساجی. اما امروز میبینیم ما فقط ماندهایم و خاطره گذشته…
نفسی دوباره در دولت شهید رئیسی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و شخص آیتالله رئیسی، بارقهای از امید در دل کارگران زنده شد. با ورود بانک ملی بهعنوان مالک جدید، تسهیلات و حمایتهای ویژهای برای احیای خطوط تولید اختصاص یافت. طی سالهای 1400 و 1401، بخشی از خطوط نساجی مجدداً راهاندازی شد و کارخانه توانست بخشی از بازار داخلی را بازپس گیرد.
بازگشت به بانک ملی
پس از ماهها اختلاف، شکایتها و بررسی بانک ملی ایران مجدداً مالکیت این مجموعه صنعتی را در دست گرفت. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازگشت مالکیت به بانک، یک فرصت طلایی برای بازتعریف استراتژیهای مدیریتی در این مجموعه است.
در میان این تغییر و تحولات، کارگران نساجی مازندران همچنان چشمانتظارند. آنها خواهان نظم بخشی پرداخت حقوق، امنیت شغلی و بازگشت کارخانه به دوران شکوه گذشتهاند.
یکی از کارگران جوان میگوید: نساجی فقط یک کارخانه نیست، هویت مازندران است. اینجا اگر خاموش شود، صدای خانوادههای زیادی هم خاموش میشود.
واگذاری مالکیت کارخانه نساجی به بانک ملی ایران
با ورود دستگاه قضایی مالکیت کارخانه نساجی مازندران به زودی به بانک ملی ایران برمی گردد. این را گراییلی رئیس مدیران اجرایی کارخانه خانه نساجی مازندران گفت و اظهار داشت: به موازات واگذاری غلط و تخلفات آشکار، متاسفانه بخش خصوصی بدون هیچگونه سرمایهگذاری برای نجات و بهبود وضعیت صنعت نساجی، کارخانه را به افراد غیر که مغایر با مفاد قرارداد بوده فروخته و یا واگذار کرده و کلیه ماشینآلات کارخانه نساجی را به صورت ضایعات فروختند.
رئیس مدیران اجرایی کارخانه نساجی مازندران با بیان اینکه صنعت نساجی مازندران متعلق به مردم قائم شهر است از کمک دستگاه قضایی استان و شهرستان در واگذاری مالکیت کارخانه نساجی مازندران به گروه توسعه ملی شرکت سرمایه گذار بانک ملی ایران قدردانی کرد.
وی با اشاره به خسارات سنگین بخش خصوصی به صنعت نساجی مازندران اظهار داشت: در واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، سرمایه گذار تبعه ترک متعهد شده بود در برابر واگذاری کارخانه با 130میلیون یورو سرمایه گذاری نسبت به نوسازی کارخانه و پرداخت کلیه دیون صنعت نساجی مازندران اقدام و برای 200 نفر اشتغال ایجاد کند که متاسفانه به هیچ یک از تعهداتش عمل نکرده است.
فرهاد زرگری مدیرعامل گروه توسعه ملی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران هم که به اتفاق اعضای این گروه در کارخانه نساجی مازندران حضور یافت با بازدید میدانی از واحدهای تولیدی این مجموعه صنعتی در قائم شهر در گفتگو با رسانهها اظهار داشت: بر اساس تصمیم بانک ملی ایران گروه توسعه ملی مصمم است با کمک دستگاه قضایی با بازگشت مالکیت کارخانه نساجی مازندران به بانک ملی این مجموعه صنعتی را در مسیر توسعه قرار دهد.
وی به حضور کلیه اعضای هیات مدیره گروه توسعه ملی در این کارخانه اشاره کرد و آن را نشانه اهمیت این صنعت برای بانک ملی ایران دانست و گفت: مذاکراتی که با مقامات قضایی استان مازندران داشتیم به زودی دست بخش خصوصی و افراد سودجو از این مجموعه صنعتی کوتاه خواهد شد.
زرگری بیان کرد: کارخانه به صاحب اصلی یعنی بانک ملی ایران و به دامن تولید و اقتصاد ملی بازخواهد گشت.با این تثبیت مالکیت، کارخانه نساجی مازندران دوباره به قله و اوج تولید و شکوفایی این صنعت بازمیگردد و به عنوان برند معتبر در سطح ملی و منطقه میرسد.
وی با تاکید بر اینکه مقامات قضایی استان همکاری دلسوزانه با گروه توسعه ملی دارند اظهار کرد: امیدواریم با تثبیت تملیک دارایی بانک ملی در مجموعه تولیدی، اراده گروه توسعه ملی به سرمایه گذاری فنی و توسعهای کارخانه نساجی مازندران معطوف شود.
مدیرعامل گروه توسعه ملی شرکت سرمایهگذاری بانک ملی ایران با اشاره با اینکه کارخانه نساجی مازندران متعلق به گروه توسعه ملی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران است یادآور شد: از سال 1389 بر اساس تصمیمات مدیران وقت، کارخانه نساجی مازندران به بخش خصوصی و به فرد دارای تابعیت کشور ترکیه واگذار شده بود و این فرد بدون انجام تعهداتش، ضربات سنگینی به مجموعه نساجی مازندران وارد کرده است.
وی تاکید کرد: نساجی مازندران هویت صنعتی مازندران است و با بازگشت مالکیت این کارخانه به بانک ملی دوباره سوت قطار تولید و شکوفایی اقتصادی این صنعت در قائم شهر به صدا در میآید.
زرگری بیان کرد: با واگذاری این کارخانه هیات مدیره این شرکت در بانک ملی مصمم است با نقشه راه و تامین بودجه لازم، کارخانه نساجی مازندران را ضمن به روز رسانی، توسعه داده به رشد و شکوفایی اقتصادی برساند.
به گزارش تسنیم، سرگذشت نساجی مازندران، آینهای است از پیچیدگیهای خصوصیسازی؛ تصمیماتی که بدون کارشناسی و نظارت دقیق، میتواند نه تنها صنعت، بلکه زندگی هزاران خانواده را به خطر بیندازد. حالا که کارخانه به بانک ملی باز میگردد انتظار میرود با اتخاذ تصمیمات دقیق، برنامههای راهبردی و سرمایهگذاری هدفمند، بار دیگر چرخهای تولید در این واحد صنعتی به حرکت درآید.
انتهای پیام/