به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، در پروژهای که قرار بود امید را به خانههای بیسقف بیاورد، حالا بذرِ اختلاف کاشته شده است، ساکنان مسکن ملی دهدشت از پارتیبازی در واگذاری واحدها و تصرف مشاعات مینالند، در مقابل بنیاد مسکن توپ را به زمین شهرداری میاندازد و از تغییر سلیقه پس از تحویل میگوید. اما ماجرا چیست؟
ساکنان طبقه دوم مجتمع 48 واحدی مسکن ملی در جاده برچ علیشیر، گلایههایشان را با صدایی بلند به گوش میرسانند. به گفته آنها واحدهای طبقه همکف به جای رسیدن به دست نیازمندان واقعی، نصیب نزدیکان و آشنایان شده است. دو باجناق در همسایگی هم، دو برادر در یک طبقه... این اتفاقی نیست، حتماً رانتی در کار است!، و این جملات چکیدهای از اعتراضات ساکنانی است که معتقدند عدالت در واگذاری واحدها رعایت نشده است.
اما این تنها مشکل ساکنان، آنها مدعیاند که برخی از ساکنان طبقه همکف، پا را فراتر گذاشته و به تصرف فضاهای مشاع روی آوردهاند. حیاط خلوتها را سقف زدهاند و به آشپزخانه تبدیل کردهاند، وسایلشان را در حیاط جلوی طبقه دوم ریختهاند و زیرپلهها را هم اشغال کردهاند، این اقدامات به گفته ساکنان نه تنها خلاف قانون است، بلکه آرامش و آسایش آنها را نیز سلب کرده است.
بنیاد مسکن: قرعهکشی با حضور متقاضیان، تغییرات بعد از تحویل!
در سوی دیگر ماجرا، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد، روایت متفاوتی ارائه داد و گفت: قرعهکشی واحدها با حضور مدیر وقت شهرستان و متقاضیان انجام شده و صورتجلسه قرعهکشی به امضای تمامی حاضران رسیده است.
محمدمراد راغ پور همچنین مدعی است که تغییرات در حیاط خلوتها پس از تحویل واحدها و توسط ساکنان صورت گرفته است و این تغییرات خلاف پروانه ساخت بوده و از ید بنیاد مسکن خارج بوده و رسیدگی به این موضوع بر عهده شهرداری است
توپ در زمین شهرداری، گره در کار مردم!
وی با اشاره به اینکه این پروژه به صورت گروه ساخت بوده و بنیاد مسکن تنها نقش نظارت عالیه را بر عهده داشته، تاکید میکند که بعد از تحویل واحدها، بنیاد مسکن مسئولیتی در قبال تغییرات ایجاد شده ندارد و این اظهارات، توپ را به زمین شهرداری میاندازد و سوالات زیادی را در ذهن ساکنان و ناظران ایجاد میکند.
با وجود پاسخهای بنیاد مسکن، ساکنان طبقه دوم همچنان بر ادعای خود پافشاری میکنند و خواستار رسیدگی نهادهای نظارتی به موضوع پارتیبازی در واگذاری واحدها هستند و آنها میگویند: ما تا آخر پیگیر این موضوع خواهیم بود و اجازه نمیدهیم حقمان پایمال شود.
در همین حال، شهرداری دهدشت نیز اعلام کرده است که تخلفات ساختمانی در این پروژه را بررسی خواهد کرد و در صورت اثبات تخلف، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
اکنون، سرنوشت این پروژه مسکن ملی در هالهای از ابهام قرار دارد و آیا نهادهای نظارتی به موضوع پارتیبازی در واگذاری واحدها رسیدگی خواهند کرد؟ شهرداری با تخلفات ساختمانی چه برخوردی خواهد داشت؟ و مهمتر از همه، آیا ساکنان این مجتمع مسکونی، روزی خواهند توانست با آرامش و آسایش در خانههای خود زندگی کنند؟ پاسخ به این سوالات، در گروِ عملکرد مسئولینی است که باید نشان دهند، عدالت و قانون، بالاتر از هر چیزی قرار دارد.
انتهای پیام/.