یادداشت اقتصادی ـ فاطمه محمدی
نظام بانکی به عنوان شریان اصلی اقتصاد هر کشور، نقشی حیاتی در تخصیص منابع، ایجاد اشتغال و تحقق اهداف کلان اقتصادی ایفا میکند. با پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از آرمانهای متعالی اقتصاد ایران، استقرار نظام بانکی مبتنی بر موازین شرع مقدس و حذف ربا به عنوان یکی از محرمات قطعی قرآن کریم بود. این آرمان والا در قالب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال 1363 تجلی یافت و نویدبخش تحولی شگرف در عرصه اقتصاد اسلامی بود.
اما امروز، پس از گذشت چهار دهه از اجرایی شدن این قانون، پرسشهای بنیادین و انتقادات جدی از سوی برجستهترین نظریهپردازان و اقتصاددانان جهان اسلام نسبت به عملکرد و ماهیت واقعی بانکهای موسوم به «اسلامی» مطرح شده است. این پرسش که «آیا بانکداری بدون ربا در عمل به آرمانهای خود وفادار مانده است؟» محور اصلی گزارش حاضر است.
اساس این انتقادات به یک چالش نظری عمیق بازمیگردد: «عدم توجه کافی به ماهیت ذاتی نهاد بانک در طراحی نظام بانکداری اسلامی». به عبارت دیگر، بسیاری معتقدند نظام بانکی بدون ربا، بدون بازتعریف بنیادین ماهیت، جایگاه و کارکردهای بانک، صرفاً به جایگزینی صوری و فقهی برخی عقود به جای «بهره» اکتفا کرده و در ساختار کلی خود، همچنان از بانکداری متعارف ربوی تقلید کرده است.
در این یادداشت، با واکاوی دیدگاههای اندیشمندانی چون شهید آیتالله سیدمحمدباقر صدر، رفیق یونس المصری، صالح کمال و دیگران، نشان خواهیم داد که چگونه عدم تمایز میان «بانک تجاری» و «بانک جامع»، ابهام در ماهیت فقهی سپردهها و در نهایت، تسلیم شدن در برابر کارایی ظاهری نظام ربوی، منجر به ایجاد نوعی «بحران هویت» در بانکداری اسلامی شده است؛ تا جایی که بزرگان این عرصه با صراحت از «شکست»، «فریب» و «نصب برچسب اسلامی» بر روی عملیاتی ذاتاً ربوی سخن میگویند.
تمایز ماهوی دو نهاد بانکی؛ تجاری و جامع
پیش از هر تحلیل، ضروری است به تفاوت ماهوی دو نوع نهاد بانکی اشاره شود:
بانک تجاری: بر اساس الگوی آنگلوساکسونی، عمدتاً در بازار پول فعالیت میکند.
بانک جامع (Universal Banking): همانند یک سوپرمارکت مالی، گستره وسیعی از خدمات شامل اعطای تسهیلات مشارکتی، نگهداری دارایی، خرید و فروش سهام و حتی حضور در هیأتمدیرههای شرکتها را ارائه میدهد.
این تمایز در طراحی هر نظام بانکی، بهویژه بانکداری اسلامی، نقشی کلیدی ایفا میکند.
نظریه پردازی شهید صدر؛ بانکداری در جایگاه «عامل» نه «سرمایهدار»
شهید آیتالله سیدمحمدباقر صدر از پیشگامان نظریهپردازی بانکداری اسلامی، ویژگیهای یک بانک مطلوب را چنین برمیشمارد: مؤسسهای کاملاً تجاری و سودآور، تجهیزکننده سرمایههای راکد و هدایتگر آن به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، تسهیلکننده اشتغال و توسعه اقتصادی و گسترشدهنده مبادلات پولی.
ایشان تفاوتهای اساس بانکداری ربوی و غیرربوی را در دو محور میداند:
1. تفاوت در روابط حقوقی: جایگزینی قراردادهای مجاز اسلامی (مانند مضاربه) به جای قرارداد قرض با بهره.
2. تفاوت در جایگاه بانک: در بانکداری ربوی، بانک خود را «سرمایهدار» میپندارد و درآمدش را از بهره تأمین میکند، در حالی که بانک اسلامی باید در جایگاه «عامل» فعالیت کند و درآمدش را بر اساس کارمزد، حقالوکاله و سهمالشرکه تعریف نماید.
چالشهای فقهی ـ حقوقی در تجهیز منابع
ماهیت فقهی سپردهها نیز از جمله مباحث چالشبرانگیز است:
1ـ سپرده جاری: از دیدگاه شهید صدر، ماهیتی قرضی (بدون بهره) به بانک دارد و مالکیت آن به بانک منتقل میشود. پیشنهاد شده بخشی از این منابع به وام قرضالحسنه اختصاص یابد و بخشی دیگر در قالب مضاربه به سرمایهگذاری داده شود.
2ـ سپرده پسانداز و سرمایهگذاری: رابطه سپردهگذار و بانک، «وکالت» است، نه قرض. بنابراین منابع در مالکیت سپردهگذار باقی میماند و بانک به عنوان وکیل، آن را در اختیار سرمایهگذار (عامل مضاربه) قرار میدهد و سود حاصل را به موکل (سپردهگذار) میپردازد.
انتقادات بنیادین؛ از «برچسب اسلامی» تا «شکست در عمل»
صاحبنظران برجسته اقتصاد اسلامی بهصورتی صریح به نقد عملکرد بانکهای اسلامی پرداختهاند:
رفیق یونس المصری (اقتصاددان، فقیه و نویسنده برجستهٔ سوری): معتقد است بانک اسلامی ذاتاً نمیتواند به روش متعارف (واسطهگری مالی) عمل کند، زیرا این کار مستلزم ربا است. فعالیت واقعی آن باید «تجارت» (خرید و فروش نقد و نسیه کالا) باشد، نه بانکداری به معنای متعارف. وی تأکید میکند که بانکهای اسلامی از نظریهای واضح شکل نگرفتهاند و به تدریج به سمت الگوی ربوی کشیده شدهاند، چرا که بانک «زاده ربا» است.
صالح کمال (اقتصاددان و بنیانگذار بانک البرکه): در نقدی صادقانه و تکاندهنده اعتراف کرد: «ما فراتر از نصب یک برچسب (اسلامی) نرفتهایم... ما شکست خوردهایم... مدلهای سرمایهگذاری بانکهای اسلامی در اصل ترکیبی از وام و سرمایهگذاری را انجام میدهند که بسیاری از ویژگیهای وام ربوی را دارند.»
شمشاد احمد (اقتصاد دان مشهور پاکستانی): به صورت بیپرده اعلام کرد: «واقعیت غمانگیز این است که... هیچ کس نمیداند چگونه این امر (حذف بهره) انجام میشود... معلوم نیست چه کسی را فریب میدهیم.»
انحراف به سمت پارادایم متعارف
مطالعات میدانی نیز نشان میدهد بانکداری بدون ربا به میزان قابل توجهی از پارادایم مشارکت در سود و زیان (PLS) منحرف شده و منحصراً برای رقابت با بانکداری متعارف، از آن الگوبرداری کرده است. در عمل، سپردههای اسلامی بدون بهره نبوده و نرخ سود آنها به میزان زیادی به نرخهای سپرده در نظام ربوی گره خورده است.
به نظر میرسد حل این معضل نیازمند بازنگری بنیادین در ماهیت نهاد بانک، بازتعریف جایگاه آن بر اساس فقه اسلامی و جسارت در ایجاد ساختاری کاملاً متمایز از نظام بانکداری متعارف است؛ امری که تحقق آن عزمی جدی در عرصه نظر و عمل میطلبد.
پایان پیام/