به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، موضوع مالیات در سالهای اخیر به یکی از بحثهای پرچالش در جامعه ایرانی تبدیل شده است. برای بسیاری از شهروندان، بهویژه اقشار متوسط و کمدرآمد، پرداخت مالیات نه بهعنوان یک تکلیف شهروندی بلکه بهعنوان باری مضاعف بر دوش معیشت روزمره تلقی شده است. در استان مازندران نیز، که بخش عظیمی از مردم آن درگیر فعالیتهای کشاورزی، اصناف خرد، خدمات شهری و مشاغل آزاد هستند، فشار مالیاتی گاه چنان سنگین بوده که نهتنها سود اقتصادی فعالیتها را از بین برده، بلکه انگیزه ادامه کسبوکار را هم کاهش داده است. بسیاری از مغازهداران کوچک و کارگران روزمزد گلایه دارند که در حالی باید مالیات خود را بهموقع بپردازند که درآمدشان کفاف زندگی معمولی را هم نمیدهد.
این در حالی است که در سوی دیگر ماجرا، فرار مالیاتی برخی فعالان اقتصادی بزرگ و صاحبان ثروت، شکافی عمیق در تحقق عدالت مالیاتی ایجاد کرده بود. گزارشهای رسمی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از درآمدهای بالقوه کشور به دلیل همین فرارها یا معافیتهای بیضابطه از دست میرود و بار اصلی تأمین بودجه عمومی، بر دوش اقشار ضعیف و متوسط جامعه سنگینی میکند. چنین وضعیتی، هم نارضایتی عمومی را افزایش داده و هم اعتماد مردم به نظام مالیاتی را خدشهدار کرده است.
با درک این واقعیت، دولت چهاردهم از سال 1403 مسیر تازهای را در سیاستهای مالیاتی کشور گشود. تمرکز این سیاست بر «شناسایی دانهدرشتها» و دریافت مالیات از کسانی است که سالها با استفاده از خلأهای قانونی یا روشهای غیرشفاف از زیر بار مالیات شانه خالی کردهاند. در کنار این رویکرد، گام مهم دیگری نیز برداشته شد: دو برابر شدن سقف معافیتهای مالیاتی برای مشاغل خرد، اصناف کوچک و حقوقبگیران کمدرآمد. اقدامی که بهویژه در شرایط تورمی امروز، میتواند بهعنوان تنفسی کوتاه برای خانوادههایی عمل کند که هر روز با هزینههای فزاینده مسکن، آموزش، درمان و خوراک دستوپنجه نرم میکنند.
این تغییرات به معنای آن است که کارمندان با حقوقهای پایین و بسیاری از کسبوکارهای کوچک دیگر دغدغه مالیات نخواهند داشت و میتوانند توان اندک خود را صرف تأمین معاش کنند. به زبان ساده، دولت تلاش کرده است تا بار مالیاتی را از دوش ضعیفترین گروههای اقتصادی بردارد و آن را متوجه صاحبان درآمدهای کلان کند. از منظر کارشناسان، این سیاست اگر با شفافیت اجرایی و نظارت دقیق همراه شود، میتواند علاوه بر بازگرداندن اعتماد نسبی مردم به نظام مالیاتی، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت اجتماعی باشد.
اما اهمیت این تصمیم تنها در کاهش فشار بر اقشار ضعیف خلاصه نمیشود. در واقع، تغییر رویکرد به سمت مالیاتستانی از ثروتمندان و بنگاههای بزرگ، ظرفیت بالقوهای برای افزایش درآمدهای پایدار دولت فراهم میآورد؛ درآمدهایی که میتواند صرف توسعه زیرساختهای عمومی، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به منابع نفتی شود. به بیان دیگر، مالیات نهتنها ابزاری برای جبران هزینههای دولت، بلکه بهمثابه ابزاری راهبردی برای تنظیم عدالت اقتصادی و اجتماعی کشور عمل خواهد کرد.
اکنون در آستانه اجرای این تغییرات، پرسش اساسی این است که تا چه اندازه سازمان امور مالیاتی مازندران و دیگر استانها قادر خواهند بود این سیاست را بهطور کامل و عادلانه پیادهسازی کنند؟ آیا با نظارت دقیق بر فعالیتهای اقتصادی بزرگ، میتوان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد؟ و مهمتر اینکه، آیا این سیاستها واقعاً در کوتاهمدت فشار بر معیشت خانوادههای کمدرآمد مازندرانی را کاهش خواهد داد یا در پیچوخمهای اداری و بروکراسی، اثرگذاری واقعی خود را از دست میدهد؟
تمرکز مالیاتستانی از دانهدرشتهای اقتصادی
بهرام سلطانی مدیرکل امور مالیاتی مازندران در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ساری تأکید کرد که سیاست سازمان، تمرکز جدی بر شناسایی فرارهای مالیاتی و دریافت مالیات واقعی از دانهدرشتهاست.
وی گفت: ما دیگر اجازه نمیدهیم کسانی که گردشهای مالی کلان دارند، با استفاده از شکافهای قانونی از پرداخت مالیات فرار کنند. تمرکز ما بر عدالت مالیاتی است؛ یعنی گرفتن مالیات از کسانی که توانایی پرداخت دارند و حمایت از اقشار کمدرآمد.
به گفته مدیرکل امور مالیاتی مازندران، تیمهای نظارتی ویژهای مأمور شدهاند تا تراکنشهای مالی مشکوک، شرکتهای پرگردش و فعالیتهای اقتصادی پر سود را رصد و بررسی کنند.
وی با اشاره به سیاستهای جدید مالیاتی دولت، از تحولات گسترده در نظام مالیاتستانی مشاغل و اصناف خبر داد و گفت: در راستای سیاست دولت مردمی و با هدف حمایت از اقشار ضعیفتر و تحقق عدالت مالیاتی، معافیت مالیاتی حقوقبگیران، اصناف و صاحبان مشاغل در سال جاری (عملکرد 1403)، به دو برابر سال گذشته افزایش یافته که این اقدام در جهت کاهش فشار مالیاتی بر طبقات متوسط و پایین جامعه انجام شده است.
وی با بیان اینکه تمامی مالیاتهای اصناف، مشاغل و بازاریان به صورت سیستمی و مبتنی بر داده تعیین میشود و بدون هیچگونه مداخله انسانی، 100 درصد این مالیاتها به صورت مکانیزه محاسبه شده است، افزود: 95 درصد از این موارد، بدون نیاز به رسیدگی و ممیزی، قطعی اعلام شده است.
سلطانی بیان کرد: مالیات حدود 9.3 میلیون نفر از مودیان شامل بیش از 70 درصد صاحبان مشاغل، اصناف و بازاریان، صفر تعیین شده و این دسته از مودیان از طریق پیامک مطلع شدهاند؛ این افراد نیازی به هیچگونه مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا کافینتها ندارند و پرونده آنها به صورت کامل بسته شده است.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران در ادامه تأکید کرد: مالیات 95 درصد از اصناف و صاحبان مشاغل، کمتر از 30 میلیون تومان در سال برای عملکرد 1403 تعیین شده که نشان از نگاه حمایتی نظام مالیاتی به این بخش از جامعه دارد.
وی با بیان اینکه نظام مالیاتی کشور به سمت تمرکز بر دریافت مالیات از پردرآمدها حرکت کرده است، گفت: حدود 50 درصد مالیات اخذ شده از اصناف، مشاغل و بازاریان، از تنها یک درصد از پردرآمدترین آنها وصول میشود؛ این آمار بهخوبی نشان میدهد که تمرکز ما بر دانهدرشتها و پر درآمدهاست، نه عموم کسبوکارهای کوچک.
سلطانی افزود: در حال حاضر، مالیات اصناف، مشاغل و بازاریان تنها 6 درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل میدهد. همچنین در یک گام نوآورانه، مودیان میتوانند هنگام پرداخت مالیات، محل مصرف مالیات خود را انتخاب کنند که این اقدام به شفافسازی و مشارکت بیشتر مردم در توسعه ملی کمک خواهد کرد.
اثرات تصمیم بر جامعه و اقتصاد مازندران
تصمیم دولت برای افزایش دو برابری معافیتهای مالیاتی، از نگاه کارشناسان اقتصادی تنها یک اقدام فنی در حوزه درآمدهای عمومی نیست، بلکه اثری مستقیم و چندلایه بر زندگی اجتماعی، معیشت خانوارها و حتی الگوی سرمایهگذاری در استانهایی همچون مازندران خواهد داشت. این سیاست تازه را میتوان نقطه تلاقی میان دو هدف کلان دانست: حمایت از اقشار ضعیفتر جامعه و بازآرایی نظام مالیاتی به سمت عدالت اقتصادی.
نخستین اثر ملموس این تصمیم، افزایش قدرت خرید خانوارهاست. در شرایطی که تورم فزاینده سالهای اخیر فشار شدیدی بر سبد مصرفی طبقات متوسط و ضعیف وارد کرده، کاهش یا حذف مالیات از درآمدهای پایین بهمعنای آزاد شدن بخشی از منابع مالی برای تأمین نیازهای ضروری خانوارهاست. این اتفاق میتواند به بهبود معیشت روزمره، کاهش نارضایتیهای اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای دولت بینجامد.
دومین پیامد این سیاست، رونق مشاغل خرد و بازارهای محلی است. مازندران با ترکیب متنوعی از اصناف کوچک، مغازهداران، کشاورزان و فعالان خدماتی شناخته میشود. این گروهها معمولاً نخستین قربانی فشارهای مالیاتی و رکود بازار هستند. حالا با کاهش بار مالیاتی، انتظار میرود که بخش مهمی از این مشاغل به حیات اقتصادی خود ادامه دهند و حتی زمینه برای توسعه فعالیتهای جدید فراهم شود. به این ترتیب، این سیاست نهتنها مانع از تعطیلی واحدهای صنفی در شرایط تورمی میشود، بلکه میتواند موتور محرک رونق اقتصادی در مقیاس محلی باشد.
سومین اثر، کاهش نرخ تعطیلی واحدهای صنفی و تثبیت اشتغال موجود است. تجربه سالهای گذشته نشان داد که فشار مالیاتی در کنار افزایش هزینههای جاری (مانند اجاره، انرژی و مواد اولیه) یکی از عوامل اصلی تعطیلی کسبوکارهای کوچک بوده است. افزایش معافیتها بهویژه در شرایطی که بازار با رکود نسبی دستوپنجه نرم میکند، فرصتی برای تثبیت وضعیت موجود و جلوگیری از خروج سرمایههای خرد از چرخه تولید و خدمات فراهم میآورد.
از سوی دیگر، این سیاست میتواند به افزایش درآمدهای پایدار دولت منجر شود؛ البته نه از مسیر فشار بیشتر بر طبقات ضعیف، بلکه با تمرکز بر مؤدیان پردرآمد و فعالان اقتصادی بزرگ. کارشناسان معتقدند که شناسایی دقیق دانهدرشتها و جلوگیری از فرار مالیاتی آنان، علاوه بر ایجاد منابع مالی جدید برای دولت، پیام مهمی به جامعه مخابره میکند: «عدالت مالیاتی در حال اجراست.» چنین پیامی میتواند در کاهش شکاف طبقاتی و بازسازی اعتماد عمومی نقشی کلیدی ایفا کند.
در نهایت، پیشبینی میشود که مجموعه این تغییرات، به کاهش اختلاف طبقاتی در استان و بهبود فضای کسبوکار برای فعالان کوچک منجر شود. با تقویت پایههای عدالت مالیاتی، دولت عملاً رویکردی حمایتی از اقشار کمدرآمد اتخاذ کرده و مسیر را برای بازتوزیع عادلانهتر منابع فراهم ساخته است. اگر این سیاست با نظارت مؤثر و اجرای دقیق همراه باشد، میتواند نقطه عطفی در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در مازندران و الگویی برای سایر استانها بهشمار رود.
انتهای پیام/