به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، سیروس شهریاری رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر صبح امروز در جمع مدیران استانی، با تشکر از استاندار بوشهر برای دعوت از کانون وکلا در جمع فرهیختگان و مدیران، اظهار داشت: این دعوت، شنیدن صدای عدالت و خدمت به مردم است. کانون وکلا مرکز پیشرو در زمینه عدالت اجتماعی و خدمت به مردم است و وجود یک کانون مستقل و مردمی میتواند در حوزههای معاضدت، مشاوره و وکالت تسخیری که روزانه با آن درگیریم، به مردم کمک کند.
وی با اشاره به نقش بیبدیل کانون وکلا به عنوان مرجعی مستقل برای انجام خدمات عمومی، تصریح کرد: مراجعات مردمی به حدی است که حتی افرادی با مسائل کاملاً غیرمرتبط، مانند یک پیرزن که برای مشکل استخدام فرزندش در آموزشوپرورش مدرک لیسانس گرفته بود، به کانون وکلا به عنوان حامی مردم مراجعه میکنند.
شهریاری با خطاب قرار دادن دکتر انصاری، معاون حقوقى رئیسجمهور، خواستار نگاهی خیراندیشانه به «قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار» شد و با بیان اینکه قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی هماکنون در حال بررسی و اصلاح ایرادات این قانون در کمیسیونهای تخصصی هستند، از قوه مجریه به عنوان مسئول مستقیم اجرای سیاستها خواست تا حداقل مکاتبهای با مجلس برای اصلاح آن انجام دهد.
رئیس کانون وکلای استان بوشهر با انتقاد از سازوکار فعلی این قانون گفت: این قانون به جای تسهیل مجوز، به «تسهیل معلومات» پرداخته است. در بسیاری از آزمونهای مهم، به جای اینکه سطح معلومات داوطلب ملاک باشد، صرفاً قرار گرفتن در 10 درصد برتر نمره، مجوز ورود به مشاغل حساسی مانند وکالت و دفتر اسناد رسمی را میدهد. این رویکرد باعث شده افرادی با نمرههای بسیار پایین در این مشاغل پذیرفته شوند که این امر به مردم، نظام و مراکز آموزشی لطمه میزند.
شهریاری در ادامه، خواهان نقشآفرینی بیشتر کانون وکلا در کنار دستگاههای اجرایی برای کمک به مردم شد و پیشنهاد کرد: کارگروه مشترکی در استانداری با حضور مدیران حقوقى دستگاههای اجرایی و نمایندگان کانون وکلا تشکیل شود. هدف از این کارگروه، بررسی ابتکارات، پیشنهادات، خدمات، اصلاحات و حتی طرحها و لوایح در استان بوشهر است تا با بررسی مکاتبات حقوقى و ارائه معاضدت حقوقى از بسیاری از دعاوی در دیوان عدالت اداری که ناشی از عدم اطلاع از مقررات است، جلوگیری شود.
وی با اشاره به موقعیت استراتژیک استان بوشهر به عنوان پل ارتباطی با کشورهای حاشیه خلیجفارس، خاطرنشان کرد: مسائل حقوقى مشترک بسیاری وجود دارد و حتی برخی از فرزندان این استان در آن کشورها با مشکلات حقوقى و حبس مواجه هستند.
شهریاری از نهاد ریاست جمهوری درخواست کرد تا کمیسیون همکاری مشترکی با این کشورها ایجاد کند تا کانون وکلا بتواند به صورت رسمی و بینالمللی در حل این مشکلات نقشآفرینی کند.
انتهای پیام/