به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، ایوب درویشی با تأکید بر اینکه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان باید بر اساس تکلیف قانونی دنبال شود، گفت: رفتارهای سلیقهای در موضوع مناسبسازی محیطهای شهری و اداری برای معلولان قابل قبول نیست و لازم است این مسئله یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در جلسه شورای برنامهریزی استان اصفهان با اشاره به روند رو به افزایش تعداد توانخواهان در جامعه اظهار کرد: امروز به دلایل مختلف، آمار معلولان در حال افزایش است و بخشی از این موضوع به مداخلاتی برمیگردد که باید پیش از تولد و در حوزه بهداشت و درمان مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: برای حمایت از این قشر، قانونی ویژه با عنوان «قانون حمایت از حقوق معلولان» به تصویب رسیده که شامل 34 ماده است. در ماده 30 این قانون، وظایف تمامی دستگاهها به صورت مشخص احصا شده است. یکی از بندهای همین ماده به موضوع مناسبسازی اختصاص دارد، اما متأسفانه مشاهده میکنیم که در بسیاری موارد، این اصل نه بهعنوان یک وظیفه قانونی بلکه صرفاً بر اساس سلیقه و برداشتهای شخصی اجرا میشود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تصریح کرد: وضعیت ساختمانهای اداری، معابر شهری و مراکز تردد معلولان در استان باید روشن و مشخص شود. این موضوع نمیتواند به صورت مقطعی یا پراکنده مورد توجه قرار گیرد بلکه نیازمند تصمیمی جدی و قطعی است تا شرایط حضور و تردد توانخواهان در جامعه به شکل واقعی فراهم گردد.
درویشی همچنین با اشاره به وضعیت اورژانس اجتماعی گفت: برآوردها نشان میدهد آشنایی مردم با خطوط فوریتهای اجتماعی بسیار پایین و در حد 6 تا 11 درصد است، در حالی که این مسئله باید به یکی از نیازهای آشنا و قابل دسترس برای جامعه تبدیل شود. از سوی دیگر، زمان انتظار برای دریافت خدمات از طریق این خطوط طولانی است و کیفیت خدمات در این بخش وضعیت مناسبی ندارد.
وی تأکید کرد: باید دسترسی مردم به مشاورهها و مداخلات اورژانس اجتماعی افزایش پیدا کند. این امر مستلزم آن است که نیروهای انسانی مورد نیاز به صورت تماموقت در این مراکز مشغول فعالیت باشند و پاسخگویی به تماسها و درخواستها بدون وقفه و با سرعت انجام شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: این سازمان نقش بسیار مهمی در ساماندهی و حمایت از معلولان دارد و برای تقویت فعالیتهای آن باید اعتبارات بیشتری اختصاص یابد. به ویژه لازم است بخشی از اعتبارات حوزه مسئولیتهای اجتماعی به طور مشخص به بهزیستی اختصاص داده شود تا این سازمان بتواند مأموریتهای خود را با توان بیشتری پیش ببرد.
وی در پایان گفت: اگر به مسائل معلولان نگاه تکلیفی و قانونی داشته باشیم و از رویکردهای سلیقهای پرهیز کنیم، میتوانیم شرایطی فراهم آوریم که این قشر از حقوق برابر برخوردار باشند و حضور فعالتری در جامعه داشته باشند.
انتهای پیام/170/