به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای بهشماره 43337 مورخ 16 شهریور 1404، ابهام موجود در مفاد بند (2) بخش «ب» دستورالعمل افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را برطرف کرد.
این بخشنامه در راستای اجرای ماده 4 آییننامه اجرایی اصلاحی ماده 6 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصرههای مرتبط با آن صادر شده است. هدف اصلی آن، ایجاد شفافیت بیشتر در نحوه محاسبه و اعمال سقف مجاز فروش برای مؤدیان فعال در سامانه و رفع اختلافات احتمالی در برداشت از دستورالعمل قبلی عنوان شده است.
بر اساس اعلام سازمان، این اقدام گامی در جهت تقویت شفافیت مالیاتی، تسهیل فرایندهای اجرایی و کاهش ابهامات مؤدیان در استفاده از سامانه مؤدیان محسوب میشود.
یکی از موضوعات کلیدی در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تعیین سقف مجاز فروش برای مؤدیان عضو سامانه است، این سقف در واقع مرزی برای شناسایی و طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی مؤدیان است و نقش مهمی در محاسبه مالیات و نحوه رسیدگی دارد. بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی با هدف رفع ابهام از دستورالعمل پیشین صادر شده است تا معیارهای روشنتری برای افزایش حد مجاز فروش ارائه دهد و مؤدیان در مسیر ثبت و گزارشدهی با مشکل کمتری مواجه شوند.
کارشناسان معتقدند تعیین دقیق سقف فروش و اعلام شفاف آن، علاوه بر حذف رفتارهای سلیقهای در رسیدگیها، به تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به نظام مالیاتی کمک میکند. این شفافیت همچنین زمینه را برای افزایش انضباط مالی و کاهش فرار مالیاتی فراهم خواهد کرد.
مروری بر سابقه تاریخی سامانه مؤدیان
طرح ایجاد سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی نخستین بار در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال 1398 وارد نظام مالیاتی کشور شد. هدف اصلی آن، ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی، جلوگیری از صدور فاکتورهای صوری و رصد دقیق جریان کالا و خدمات بود.
با وجود تصویب قانون، اجرای عملیاتی آن بهدلیل گستردگی و پیچیدگیهای زیرساختی با تأخیر روبهرو شد و از سالهای 1400 به بعد بهتدریج فازهای اجرایی آغاز شد، در این مسیر، سازمان امور مالیاتی چندین بار دستورالعملها و آییننامههای اجرایی را بازنگری کرد تا امکان اتصال مؤدیان مختلف، از اصناف کوچک تا شرکتهای بزرگ، به سامانه فراهم شود.
اکنون با صدور بخشنامههای تکمیلی مانند رفع ابهام اخیر در خصوص سقف فروش، دولت و سازمان امور مالیاتی تلاش میکنند اجرای این قانون را به نقطهای پایدار برسانند؛ نقطهای که در آن هم منافع دولت از محل شفافسازی درآمدها تأمین شود و هم فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.
انتهای پیام/+