به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم و بهنقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، روز 6 اردیبهشت ماه امسال بهواسطه آتشسوزی که در یکی از کانتینرهای واقع در محوطه کانتینری شرکت سینا، در بندر شهید رجایی رخ داد، انفجار شدیدی در محدوده وسیعی از اسکله اتفاق افتاد و موجب بروز خسارات زیادی به افراد، ماشینآلات، ساختمانها و تجهیزات واقع در این محدوده شد.
متأسفانه در پی وقوع این حادثه، 58 نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند و بیش از یکهزار و 500 نفر دیگر دچار صدمه، جراحات و سوختگیهای با درجههای مختلف شدند.
بلافاصله پس از بروز این حادثه غمبار، دستگاه قضایی همراه دیگر دستگاههای امنیتی، فراجا، امدادی و خدمترسان در محل حادثه حاضر شد تا اقدامات لازم را در دستورکار قرار دهد.
پس از انتشار پیام تسلیت رهبر انقلاب به خانوادههای مصیبتزده این حادثه و فرمایشاتی که در پی آن، مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کردند تا هرگونه سهلانگاری و یا تعمّد را در این حادثه بررسی کنند و طبق مقررات پیگیری لازم را صورت دهند، دستگاه قضا با قوت و قدرت بیشتری آن را پیگیری کرد،
در این راستا دادگستری دستگاه قضایی استان هرمزگان با چینش تیمهای کارشناسی آغاز بهکار کرد تا آلامی بر دردها و زخمهای شهروندان حادثهدیده باشد و کمک کند اقدامات و همکاریهای لازم هرچه زودتر صورت پذیرد.
مقصران انفجار بندر شهید رجایی معرفی شدند
رئیس قوه قضاییه در نشست هفدهم شهریور ماه 1404 با اشاره به ابعاد رسیدگیهای حقوقی و قضایی در قبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، بیان داشت: حادثه بسیار تلخ و غمبار بود، اما طی 4 ماه گذشته اقدامات مطلوبی درخصوص پرونده حادثه انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته است و در حوزههایی نظیر مدیریت میدانی بحران، بازفعالشدن بندر شهید رجایی، تشکیل و مدیریت پرونده قضایی، خدمات به خانواده جانباختگان و مفقودین، جبران خسارتهای بدنی مصدومین، جبران خسارتهای مالی خودروهای دارای بیمه و فاقد بیمهنامه، جبران خسارتهای تجار و فعالان اقتصادی و قسعلیهذا ابتکارات و اقداماتی انجام گرفته است.
رئیس عدلیه بیان داشت: علیرغم اقدامات مطلوبی که در قبال مدیریت پرونده قضایی انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته است، هنوز کارهایی باقی مانده است؛ پس از وقوع رخداد مزبور، دستگاههای متعدد و شخصیتهای حقیقی و حقوقیای تحت تعقیب قرار گرفتند و از عده کثیری تحقیقات بهعمل آمد. حسبِ کارشناسی صورتگرفته، دستگاهها و افرادی در این خصوص مقصر شناخته شدهاند؛ البته این قضیه باید مسیر خود را طی کند، لکن چنانچه موضوع نهایی شد، قطعاً به تقصیر آنهایی که مقصر هستند رسیدگی میشود و همچنین در قبال کسانی که سهلانگاری کردند، در حد خودش، رسیدگی صورت میگیرد.
تنظیم گزارش کارشناسی در قالب 8 بخش و 45 صفحه
با گذشت بیش از 4 ماه از این حادثه تلخ، حسب ابلاغ قرار در روز 10 خرداد امسال جهت کارشناسی حادثه بندر شهید رجائی به 5 نفر از کارشناسان رسمی در رشتههای مرتبط با این حوزه، طی چندین مرحله بازدید و حضور ایشان در محل حادثه و بررسی محل (6 روز و 240 نفرساعت) و همچنین، طبق مصاحبههای انجامشده با عوامل مربوطه و برگزاری جلسات متعدد با مسئولین استان و نیز، انجام بیش از 13 مکاتبه با سازمانها و ارگانهای ذیربط جهت اخذ اطلاعات مکتوب توسط ضابطین قضایی و پس از اخذ پاسخ و برگزاری جلسات متعدد (بهمیزان 28 روز و جمعاً 1260 نفر ساعت)، با بررسی مدارک و مستندات اخذشده بهمیزان 4 هزار و 500 صفحه، نهایتاً با توجه به مدارک و اسناد واصله، فیلم دوربینهای مداربسته و سایر فیلمهای موجود و مصاحبههای انجامشده، گزارش کارشناسی در قالب 8 بخش و 45 صفحه، تنظیم و تقدیم شعبه بازپرسی شده است.
عوامل متعددی در انفجار مؤثر بودهاند
طبق نظریه کارشناسی؛ تحلیل این حادثه نشان میدهد عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترلهای محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بینسازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشتهاند.
در 92 شاخص، 21 نهاد مسئول مقصر شناخته شدهاند
گزارش کارشناسی، با توجه به مستندات ارائهشده؛ به بررسی عمیق ماهیت خطرناک کودهای شیمیایی، بازسازی فرضی حادثه، شناسایی مقصرین احتمالی در سطوح مختلف و ارائه توصیههای جامع برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی پرداخته است.
تأکید بر لزوم بازنگری و اجرای دقیق مقررات بینالمللی، تقویت نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ ایمنی فعال و پیشگیرانه در تمامی زنجیره تأمین و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک، از جمله مهمترین نتایج این تحلیل است.
بر اساس نظریه کارشناسی، در 92 شاخص، 21 نهاد مسئول مقصر شناخته شدهاند.
- ادارهکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان.
- صاحبان کالاهای صادراتی.
- گمرک استان هرمزگان.
- بانک مرکزی.
- گمرک جمهوری اسلامی ایران.
- وزارت بهداشت و درمان.
- وزارت راه و شهرسازی.
- وزارت صمت.
- سازمان حفاظت از محیط زیست.
- صاحبان کالاهای وارداتی.
- سازمان بنادر و دریانوردی.
- شرکتهای کشتیرانی.
- وزارت اقتصاد و امور دارایی.
- اداره محیط زیست هرمزگان.
- سازمان استاندارد کل کشور.
- سازمان پدافند غیرعامل کل کشور.
- شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا.
- بنیاد مستضعفان.
- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
- سازمان اموال تملیکی و
- اداره کار استان هرمزگان
در این حادثه با عناوینی همچون عدم رعایت استانداردهای همجواری و واکنش کالاهای شیمیایی نسبت به یکدیگر، عدم نظارت و اجرای سازوکار مناسب و کار مناسب جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در شرایط ناایمن و نظارت غیرمؤثر، عدم نظارت و عدم ایجاد سازوکار جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE، بالاخص برای مواد شیمیایی، بیتوجهی به اخطارها و گزارشهای ایمنی پیشین درباره وضعیت نگهداری کالاها، عدم بررسی کالا در فرآیندهای گمرکی، عدم پیادهسازی سیستم موقعیتیاب و رهگیری آنلاین کالاها، ضعف در عملکرد سامانههای الزامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم وجود برنامه زمانبندی برای ترخیص اولویتدار کالاهای حساس و مواد شیمیایی، ضعف در تدوین دستورالعمل نظارت و اجرای برچسبگذاری مواد شیمیایی، ضعف نظارتی در حوزه HSE بر بنادر و اپراتورها، تعلل در ترخیص کالا بعد از مهلت قانونی، عدم رعایت طبقهبندی و استانداردهای بینالمللی نگهداری مواد شیمیایی در حادثه انفجار بندر شهید رجایی مقصر شناخته شدهاند.
گفتنی است؛ بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تقدیم نظریه کارشناسی به بازپرس و عدم نیاز به توضیح تکمیلی، نظریه مذکور به مقصرین ابلاغ میشود و بسته به اعتراض، عدم اعتراض و حتی پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض، ممکن است موضوع به هیئتهای هفتنفره و یا بالاتر ارجاع شود؛ یا با عدم پذیرش اعتراض و اقناع بازپرس، منجر به تصمیم ماهوی یا شکلی شود.
انتهای پیام/+