به گزارش خبرگزاری تسنیم از سازی، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در نشست با خبرنگاران به اجرای قاطع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و اظهار داشت: تمام معاملاتی که بر روی املاک حدنگاری شده و دارای سند تک برگ سبز رنگ از سوی اداره ثبت اسناد و املاک هستند اگر خارج از سامانه کاتِب یا دفاتر اسناد رسمی وارد معامله شوند در دادگاهها و محاکم قضایی اعتباری ندارد.
وی با بیان اینکه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به جلوگیری از جعل اسناد، کلاهبرداری و فروش مال غیر کمک میکند تصریح کرد: این امر مانع تصرف و تصاحب غیرقانونی املاک دیگران میشود و امنیت حقوقی و اقتصادی شهروندان را تضمین میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: بر اساس آخرین آمار دریافتی تا تیرماه 1404 چهار هزار و 574 قرارداد از طریق سامانه کاتب به ثبت رسیده است. از این تعداد هزار و 822 مورد مربوط به اجاره، دو هزار و 624 مورد فروش اموال غیرمنقول و 148 مورد به صلح اموال اختصاص داشت.
موسوی ادامه داد: همکاری با دستگاههای اجرایی مانند جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برای تسهیل فرآیند درخواست سند مالکیت و تسریع در سنددار کردن املاک مردم انجام میشود.
وی درباره وضعیت مشاوران املاک نیز گفت: 15 هزار و 462 دفتر مشاور املاک دارای مجوز رسمی در مازندران، 14 هزار و 288 دفتر به سامانه کاتِب متصل شدهاند.
موسوی اعلام کرد: مابقی دفاتر به دلایل مختلفی هنوز ثبتنام نکردهاند و مقرر شده طی یک ماه آینده، تمامی شهرستانها از دفاتر مشاور املاک بازدید کنند و برابر مقررات ماده 11 قانون الزام و ماده 27 قانون نظام صنفی، نسبت به تعیین و تکلیف دفاتر فاقد پروانه یا عدم ثبتنام در سامانه کاتِب اقدام لازم انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران اظهار کرد: تشکیل کارگروه ویژه با حضور مسئولان قضایی، قضات رسیدگیکننده و دیگر دستگاههای مرتبط برای رسیدگی به تمامی پروندههای کثیرالشاکی در حوزه املاک و فروش خودرو در دستور کار است.
وی بیان کرد: این اقدام بر اساس برنامه ابلاغی معاونت پیشگیری و دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه صورت گرفته و مقرر شد با استفاده از ظرفیتهای قانونی، بازنگری بهترین ارزش املاک در استان مازندران اقدام شود.
وی با اشاره به ابلاغیه رئیس کل دادگستری استان و معاونت پیشگیری به تمامی واحدهای قضایی و دادستانها اعلام کرد: مقرر شد مطابق ماده 149 آیین دادرسی کیفری و ماده 12 آییننامه اجرایی سال 94 ریاست قوه قضائیه نسبت به تعیین و تکلیف وسایل نقلیه اعم از موتوری و احشام اقدام شود و چنانچه نگهداری این وسایل مستلزم هزینه نامتعارف یا از بین رفتن آنها شود، نسبت به فروش اقدام و وجه حاصله به حساب دولت نگهداری خواهد شد تا پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد.
انتهای پیام/