به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، رئیس دستگاه قضا امروز در چهلوچهارمین سفر استانی خود، مسیری متفاوت را برگزید؛ نه برای سخنرانیهای کلیشهای، بلکه برای گرهگشایی از بنبستهای مادی و معنوی مردم راهی گلستان شد.
در این گزارش تفصیلی، نه تنها پرده از پشت پرده سه پرونده کلان و سرنوشتساز گلستان برمیداریم، بلکه نشان میدهیم چگونه یک رویکرد جدید در قوه قضاییه، در کمتر از 30 ماه، تحولی عمیق در ارتباط مردم و حاکمیت ایجاد کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس دستگاه قضا، امروز بدون هیچ اعلام قبلی و بدون تشریفات مرسوم، وارد گرگان شد. این چهلوچهارمین سفر استانی رئیس دستگاه قضا از زمان تصدی مسئولیت است. در حالی که معمولاً سفرهای عالیترین مقام قضایی با هفتهها برنامهریزی و اطلاعرسانی رسمی همراه است، این بار، این سفر بدون اطلاع رسمی انجام شد.
هدف از این مواجهه بیواسطه با مشکلات مردم،نظارت بر اجرای مصوبات پیشین و شناسایی گرههای کور قضایی که شاید در لایههای بوروکراتیک پنهان ماندهاند، اعلام شده است. هیئت عالی قضایی، آماده شنیدن، بررسی و تصمیمگیریهای میدانی در استان هستند. این رویکرد به مسئولان محلی پیام میدهد که چشم نظارت همواره بیدار است و راهی برای پنهانکاری وجود ندارد. دیدار با قضات، شنیدن دغدغههای نخبگان و گفتگوهای رودررو با اقشار مختلف مردم، محور این سفر غیررسمی است.
حدود دو سال پیش، در 26 مرداد 1402 و در اولین سفر اژهای به استان گلستان بذر امید در دل مردم نشانده شد تا شاید گرههای کور چندین ساله باز شود. در آن سفر، سه موضوع کلان و پرچالش استان، که هر یک میتوانست به بحرانی بزرگ تبدیل شود، در دستور کار ویژه رئیس دستگاه قضا قرار گرفت. پروندههایی که هر کدام، داستانی از صبر، انتظار و گاه ناامیدی مردم را در خود نهفته داشتند: معضل سهامداران مجتمع زرین گرگان، پرونده بازارموزه هفت شهر و بحران معدن زمستان یورت. مرور دستاوردهای آن سفر، امروز نه فقط یک گزارش، که یک “درسنامه عملی” از کارآمدی عدالت است.
مجتمع تجاری زرین گرگان؛ مصالحه و نجاتبخش 600 پرونده حقوقی
سالها بود که مجتمع تجاری زرین گرگان، به جای نمادی از رونق اقتصادی، به تابلویی از “اختلاف و بنبست” تبدیل شده بود. تضاد منافع میان سهامداران و سازندگان، این پروژه عظیم را در هالهای از ابهام فرو برده بود و صدها نفر از سرمایهگذاران خرد و کلان، در انتظار سرنوشت سرمایههایشان، روزگار میگذراندند. وضعیت آنقدر پیچیده شده بود که به نظر میرسید تنها راه حل، مسیری طولانی و فرسایشی در راهروهای دادگاه است.
اما در سفر 26 مرداد 1402، رئیس قوه قضاییه، با ورود مستقیم و تاکید بر “اولویت استیفای حقوق مردم و سرمایهگذاران”، دستور به تشکیل جلسات اضطراری و فشرده داد. وی، قاطعانه بر حلوفصل خارج از دادگاه و با تکیه بر مصالحه تاکید کردند. یک مصالحه تاریخی و بیسابقه که نه تنها این مجتمع را از بنبست خارج کرد، بلکه از فوران یک سونامی قضایی در استان جلوگیری به عمل آورد، اتفاق افتاد.
کارشناسان قضایی اذعان دارند که بدون این پادرمیانی، حداقل 180 پرونده قضایی جدید به دادگستری استان گلستان سرازیر میشد. با در نظر گرفتن مراحل مختلف رسیدگی و تجدیدنظر، این رقم به حدود 600 فقره پرونده میرسید! این یعنی، نه تنها منابع محدود قضایی به مدت سالها درگیر میشد، بلکه صدها نفر از مردم، سالها درگیر دعواهای حقوقی بودند.
بازارموزه هفت شهر؛ وقتی یک تلفن، بنبست 4 ساله را میگشاید
در میان دغدغههای کلان قضایی، گاهی “صدای یک سرمایهگذار” در یک ملاقات مردمی، میتواند سرنوشت یک پروژه ملی را تغییر دهد. این همان اتفاقی بود که در ملاقات یکی از سرمایهگذاران استان گلستان با رئیس قوه قضاییه رقم خورد. او، شرح حال یک پروژه فرهنگی و گردشگری با عنوان “بازارموزه هفت شهر” را داد که با وجود اهمیت استراتژیک، به دلیل مشکلات حقوقی و بوروکراتیک، چهار سال بود که به بنبست رسیده بود.
واکنش عدلیه، نشانهای از مدیریت جهادی بود. اژهای بلافاصله، و بدون فوت وقت، تماس تلفنی مستقیم با رئیس کل دادگستری استان گلستان برقرار کرده و ضمن بررسی دقیق جزئیات، “دستورات مقتضی برای رفع موانع و حل مشکل” را صادر کرد. این تماس، سیگنالی قوی برای تمامی دستگاههای اجرایی و قضایی استان بود که تعطیلی پروژهها به دلیل بوروکراسی، پذیرفتنی نیست.
در پی این دستور، جلسه فوری با حضور سرمایهگذار، مدیرکل اوقاف و شهرداری گرگان تشکیل شد. نتیجه جلسه این بود که مشکل حقوقی 4 ساله این طرح، با توافق کامل طرفین، ظرف چند روز حل شد! این رویداد، نه تنها یک پروژه مهم را احیا کرد، بلکه پیام روشنی به سرمایهگذاران داد: دستگاه قضا، تنها ضامن اجرای قانون نیست، بلکه “پشتیبان تولید و توسعه” نیز هست.
معدن زمستان یورت؛ پایان کابوس 600 کارگر، آغاز فصلی نو برای صنعت معدن
داستان معدن زمستان یورت، حکایت تلخ “اختلافات سهامداری” و “قربانی شدن کارگران” در این میان بود. سالها بود که اختلافات میان سهامداران عمده شرکت ذغالسنگ شمال شرق، فعالیتهای حیاتی این معادن در استانهای گلستان و سمنان را به فلج شدن کشانده بود. 600 کارگر شریف، با حقوقهای معوقه، قراردادهای موقت و امنیت شغلی متزلزل، در برزخی از ناامیدی به سر میبردند. هر روز که میگذشت، خانوادههای بیشتری تحت تاثیر این بحران قرار میگرفتند.
با ورود قاطعانه دستگاه قضا، به ویژه پیگیریهای رئیس کل دادگستری گلستان که با بازدیدهای میدانی و گفتگوهای رودررو با کارگران همراه بود، راه حل نهایی پیدا شد. سهامداران عمده، در نهایت مجاب به واگذاری سهام خود به هلدینگ توسعه معادن روی ایران شدند. اما این واگذاری، تنها یک معامله نبود، بلکه “پایان یک بحران و تولد یک امید” بود.
هلدینگ جدید، تحت نظارت دقیق قضایی، موظف شد کلیه حقوق و مزایای معوقه کارگران را به طور کامل و بدون قید و شرط پرداخت کند. این یعنی، صدها خانواده، پس از سالها انتظار، به حق و حقوق خود رسیدند. اما مهمتر از آن، امنیت شغلی این 600 کارگر تضمین شد. قراردادهای کاری آنها اصلاح شده و بندهای قانونی مهمی نظیر سختیکار و طبقهبندی مشاغل، که برای کارگران معادن حیاتی است، اعمال خواهد شد. این اقدام، نه تنها به دعوای 15 ساله سهامداران پایان داد، بلکه آرامش را به خانههای 600 کارگر بازگرداند و فصلی نو را در صنعت معدن منطقه آغاز کرد.
سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به گلستان و انبوه سفرهای مشابه (رسمی و غیررسمی) به 30 استان کشور، تنها یک سلسله بازدید نیست. این یک فلسفه مدیریتی جدید در بالاترین سطح قضایی کشور است. فلسفهای که عدالت را از پشت میز به میان مردم میآورد.
انتهای پیام/.