به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درحالی که تعداد شهرهای دارای تنش آبی به 52 شهر رسیده و طرحهای رفع تنش آبی نیز به 192 پروژه افزایش پیدا کرده، برای بهثمر رسیدن این پروژهها به بیش از 27 همت تأمین منابع مالی نیاز است.
بررسیها نشان میدهد حدود یکدهم این رقم، یعنی کمتر از 3 همت از این نیاز تأمین شده و بسیاری از پروژههای رفع تنش آبی تحت تأثیر عدم تأمین منابع مالی، با تأخیر در اجرا مواجهاند.
طبق گزارشهای آماری و تحلیلی شرکت مدیریت منابع آب ایران، همانگونه که پیشبینیهای اقلیمی حاکی از شرایط خشک برای سال آبی 1403 - 1404 بود، تاکنون در سال آبی جاری با کاهش 39 درصدی بارش نسبت به متوسط درازمدت و کاهش 41 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بودهایم.
در 4 استان سیستانوبلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان کاهش بیش از 50درصدی بارش رخ داده است که استان سیستانوبلوچستان با کمترین میزان بارش در بین استانها به میزان 24.4 میلیمتر، دارای کاهش 77درصدی نسبت به بلندمدت و کاهش 85 درصدی نسبت به سال گذشته است.
استان تهران نیز با کاهش 42 درصدی بارش نسبت به شرایط نرمال مواجه بوده و رتبه بارش کشور در بین 57 سال آماری، 56 است و جزو سالهای بسیار خشک محسوب میشود.
تداوم خشکسالی در ایران به ویژه در سالهای اخیر باعث کاهش جدی آورد رودخانهها و ورودی سدها و مخازن آب زیرزمینی و تالابها شده است. میزان ورودی سدهای کشور از ابتدای سال آبی تا 15 شهریور 1404، با کاهش حدود 42 درصدی نسبت به سال گذشته و همچنین کاهش حدود 37درصدی نسبت به متوسط 5 ساله مواجه بوده است. همچنین درصد پرشدگی مخازن سدهای کشور بهطور متوسط به حدود 38درصد رسیده که نشاندهنده وضعیت نامطلوب موجودی مخازن سدهای کشور است.
بهگونهای که نسبت به سال گذشته کاهش حدود 25درصدی و نسبت به متوسط 5 ساله کاهش 18درصدی را نشان میدهد. بررسی موجودی مخازن سدهای کشور نشان میدهد سدهایی نظیر سدهای استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، هرمزگان، زنجان، کرمان و مرکزی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
بر اساس نتایج مدلهای هوشناسی، در بازه دو هفته آتی، سامانه بارشی جدی در کشور فعال نخواهد شد و صرفا بارشهای رگباری در نوار شمالی و همچنین سواحل جنوبی پیشبینی شده است.
با این شرایط، بهمنظور مقابله با تنش آبی بهویژه در بخش شرب، طرحهای اضطراری به تفکیک کلیه شهرهای دارای تنش آبی کشور استخراج شده و در حال پیگیری است که در صورت تأمین منابع مالی لازم میتوان از بروز هرگونه تنش و محدودیت در این بخش جلوگیری کرد.
انتهای پیام/