به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مرضیه یونسی صبح امروز با اشاره به پنج مرحله اصلی تنظیم بازار گفت: تنظیم بازار شامل تأمین کالا از طریق تولید یا واردات، قیمتگذاری، توزیع، بازرسی و نظارت و در نهایت رسیدگی به تخلفات و صدور حکم است. طبق قوانین کشور، مرحله آخر یعنی رسیدگی و صدور حکم بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی با بیان اینکه برخی شهروندان بهاشتباه تصور میکنند وظایفی مانند قیمتگذاری، توزیع کالا و نظارت بر بازار نیز بر عهده تعزیرات است، افزود: این مسئولیتها در حوزه اختیارات قانونی سایر دستگاهها قرار دارد و تعزیرات تنها در مرحله پایانی فرآیند تنظیم بازار وظیفه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با تاکید بر عملکرد مطلوب این اداره در رسیدگی و صدور حکم نسبت به پروندههای تخلف بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون، به بیش از 98 درصد پروندههای ارجاعشده توسط بازرسان رسیدگی و احکام قانونی آنها صادر شده است. میانگین زمان صدور حکم نیز کمتر از 9 روز بوده که نشاندهنده تلاش شبانهروزی همکاران و انجام متعهدانه وظیفه قانونی است.
یونسی در پایان با اشاره به وجود همکاری خوب و مؤثر میان دستگاههای عضو ستاد تنظیم بازار استان گفت: هدف ما اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد انضباط در بازار و مقابله جدی با افزایش بیضابطه قیمتها است و در این زمینه براساس سیاستهای سازمانی و استان تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت.
وی افزود: با وجود محدودیتهای منابع انسانی و امکانات، سازمان تعزیرات حکومتی در سایر مراحل تنظیم بازار از جمله بازرسی و نظارت نیز بهمنظور حمایت از دستگاههای مسئول ورود کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان عنوان کرد: در همین راستا از ابتدای سال تاکنون دو هزار و 789 گشت مشترک بازرسی با حضور روسای شعب تعزیرات در سطح بازار استان انجام شده که منجر به شناسایی 1202 متخلف و ارجاع پروندههای آنان به شعب تعزیرات برای رسیدگی قانونی شده است.
انتهای پیام/