به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مهدی حسنپور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، عصر امروز در نشست کمیته بررسی ساختمانهای ناایمن شهر یزد، این موضوع را یکی از اولویتهای قوه قضاییه در حوزه حقوق عامه دانست و گفت: پیگیری و رفع خطر در این زمینه از وظایف اساسی دادستانی است و باید با حساسیت ویژه دنبال شود.
وی با اشاره به تشکیل پرونده برای مدیران اداری دارای ساختمانهای ناایمن بر اساس اولویتها و نظرات کارشناسی، افزود: در گام نخست، جلسات تخصصی با حضور مدیریت ستاد بحران برگزار خواهد شد و بر همین اساس، برای مجموعههای حمایتی، خدماتی، آموزشی و پر تراکم پروندههایی تشکیل و نظارت بر اجرای مصوبات آنها پیگیری خواهد شد.
دادستان یزد با تأکید بر لزوم ارتقای آموزش و آگاهی مدیران در حوزه پیشگیری گفت: حضور دادستان یا نماینده دادستانی در این جلسات جنبه نظارتی دارد و دستگاههای ذیربط مکلفند مصوبات را با جدیت اجرا کنند.
حسنپور حلقه مفقوده نظارت در زمان ساخت و پس از آن را یکی از چالشهای جدی دانست و تصریح کرد: باید سازوکاری تدوین شود تا اشخاصی که در حوزه ساخت، بهرهبرداری، اجرا یا نظارت با ترک فعل خود باعث بروز خسارتهای مستقیم یا غیرمستقیم میشوند، قابل پیگرد باشند.
وی با بیان اینکه غفلت در این زمینه میتواند تبعات جبرانناپذیری برای کشور و سلامت و اموال مردم به دنبال داشته باشد، خاطرنشان کرد: دادستانی یزد در راستای سند تحول قضایی، پیگیری حقوق عامه و اجرای دقیق قوانین را در اولویت خود قرار داده و تشکیل پرونده نظارتی برای مدیران ساختمانهای ناایمن یکی از این اقدامات است.
انتهای پیام/781