به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه حل مشکلات مالکیت کارخانه نساجی، با اشاره به عزم جدی دادگستری استان برای حل مشکل کارخانه نساجی قائمشهر، اظهار کرد: در این راستا دعوای حقوقی از سوی گروه توسعه سرمایهگذاری بانک ملی در یکی از شعب دادگستری قائمشهر مطرح شده و پرونده مذکور در حال رسیدگی قضایی است که بر این اساس، مسئله مالکیت بعد از صدور رای قطعی تعیین تکلیف و مشخص خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه نتیجه رسیدگی به پرونده بعد از صدور رای قطعی اطلاعرسانی خواهد شد، تصریح کرد: رسیدگی دقیق به پرونده با در نظر گرفتن تمام جوانب برای احقاق حق و عدالت در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان قرار دارد.
وی تاکید کرد: هدف اصلی دادگستری مازندران حمایت از تولید، سرمایهگذاری و احیای کارخانه نساجی و همه شرکتهای تولیدی در استان است و در این راستا اهتمام ویژه خواهد داشت.
پوریانی عنوان کرد: نگاه دستگاه قضایی مازندران رشد، توسعه و تحول استان است و حمایت از صنعتگران و رفع موانع تولید در راستای اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مد نظر قرار دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه شرکتهای ورشکسته استان باید احیا شود، افزود: دادگستری مازندران در راستای عمل به دستورات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، از سرمایهگذاری و تولیدی در استان حمایت کرده و در مسیر حل مشکلات صنعتگران اهتمام خواهد داشت.
وی با بیان اینکه حل مشکل کارخانه نساجی به عنوان هویت قائمشهر، دغدغه و خواسته مهم مردم این شهرستان است، ادامه داد: دادگستری مازندران برای حل مشکل و احیای کارخانه نساجی اهتمام ویژه دارد.
پوریانی تاکید کرد: در این راستا از کارخانه نساجی قائمشهر بازدید و مشکلات موجود مشاهده شد که انشاءالله پس از رسیدگی قضایی و صدور رای قطعی، نتیجه وضعیت مالکیت این کارخانه به اطلاع عموم خواهد رسید.
معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری مازندران، رئیس و دادستان حوزه قضایی شهرستان قائمشهر، رئیس هیات حمایت از صنایع کشور، نمایندگان حقوقی و اجرایی کارخانه نساجی مازندران و نماینده شرکت سرمایهگذاری بانک ملی در این جلسه حضور داشتند و نظرات خود را در خصوص موارد مطروحه بیان کردند.
انتهای پیام/