مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، به چالشهای موجود در قیمتگذاری خودرو اشاره کرد و از روال فعلی انتقاد کرد.
وی اظهار داشت: خودروسازان عملاً پیش از مداخله نهادهای نظارتی، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود میکنند و تا زمان بررسی و واکنش احتمالی، خودروها با همان قیمتهای جدید به دست مصرفکننده میرسند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، با اشاره به سابقه این نوع افزایش قیمتها افزود: در اواخر دولت قبل، یک افزایش قیمتی برای خودروها در نظر گرفته شد که با شروع به کار دولت جدید، این افزایش 35 درصدی اعمال شد؛ همان افزایشی که سازمان حمایت تصویب کرده بود.
وی به اتفاقات اسفندماه سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: پس از تغییر مالکیت ایرانخودرو، این شرکت درخواست افزایش قیمت جدیدی را مطرح کرد. سازمان حمایت با افزایش 20 درصدی موافقت کرد، اما وزارت صمت تنها 15 درصد را ابلاغ کرد. ایرانخودرو از این ابلاغیه تبعیت نکرد و با همان درخواست 20 درصدی خود پیش رفت که در نهایت منجر به تشکیل پرونده تعزیراتی با عنوان گرانفروشی شد.
طاهری به مصوبه جدید شورای رقابت نیز واکنش نشان داد و گفت: شنیدهام شورای رقابت مصوبهای داشته که طبق آن، خودروسازان میتوانند بر اساس صورتهای مالی، قیمتها را اعلام کنند و سازمان تنظیم مقررات تنها پس از اعمال قیمتها، به آن ورود پیدا میکند.
وی این مصوبه را بسیار پرایراد دانست و توضیح داد: یکی از ایرادات اصلی این مصوبه، عدم وجود زمانبندی است. فرض کنید یک خودروساز 100 درصد افزایش قیمت بدهد؛ تا زمانی که سازمان حمایت وارد عمل شود و پرونده تعزیراتی تشکیل شود، شش ماه یا یک سال طول میکشد و در این فاصله، خودروها با همان قیمت بالا فروخته شدهاند.
طاهری در پایان، با طرح یک پرسش، بر پیچیدگی موضوع تأکید کرد: با این شرایط، ما هم قیمتگذاری توسط شورای رقابت را تجربه کردهایم، هم توسط ستاد تنظیم بازار و هم خود خودروساز. به نظر میرسد این مدلها جواب نداده است.
انتهای پیام/