به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، صدور پروانه ساختوساز یک بنای هفتطبقه در مجاورت "خانه ـ موزه سیمین و جلال" انتقاداتی را از سوی دوستداران این دو نویسنده نامدار و علاقهمندان به میراث فرهنگی بههمراه داشته است.
محمدحسین دانایی، نماینده خانواده آلاحمد و خواهرزاده زندهیاد جلال آلاحمد، در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به چرایی این انتقادات گفت: این خانه در سال 1332 توسط مرحوم جلال آلاحمد ساخته شده و تا سال 1390 هم محل زندگی همسر ایشان، یعنی خانم دکتر سیمین دانشور، بوده است.
وی ادامه داد: سازمان و بعداً وزارت میراث فرهنگی کشور هم این بنا را بهعلت قدمت و همینطور اهمیت کاربریهای بعدی، جزو بناهای تاریخی دانسته و در فهرست آثار ملی ثبت کرده است. پس از درگذشت خانم دانشور، شهرداری منطقه یک تهران این خانه را خریداری کرد تا به یک نهاد فرهنگی عامالمنفعه تبدیل شود. عملیات مرمت و تقویت و بازسازی این بنا هم با زحمات و هزینههای زیاد انجام شد و سرانجام در سال 1397 "خانه ـ موزه سیمین و جلال" افتتاح شد و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
دانایی گفت: بسیاری از متخصصان امور معماری و موزهداری معتقدند که این محل یک نمونه بیبدیل میان تمام خانه ـ موزههاست و به همین علت، مورد توجه و استقبال هزاران نفر از دوستداران فرهنگ و ادب کشور بوده است، اما متأسفانه علیرغم همه آن زحمات و هزینهها، امروز شاهد آن هستیم که در مجاورت این اثر ملی حفاظتشده، ساختوسازهایی شروع شده است و حریم قانونیاش مورد تعرض قرار گرفته است.
دانایی در ادامه به مصوبات قانونی اشاره کرد که مطابق آن، حفظ حریم بناهای تاریخی لازم و ضروری عنوان شده است. او دراینباره بیشتر توضیح داد و تصریح کرد: از زمان تأسیس سازمان میراث فرهنگی که بعداً به وزارتخانه تبدیل شد، مقررات و ضوابط متعددی در مورد حفاظت و نگهداری از بناهای تاریخی و ملی تصویب و ابلاغ شده است، یکی از مهمترین آنها هم "ضوابط ارتفاعی در محدوده املاک مجاور عرصه بناهای ثبت ملی" است، این ضابطه به بناهای تاریخی اجازه میدهد که فاصله یا حریمی بهعمق دو برابر بالاترین ارتفاع بنای ثبتشده از حد بیرونی عرصه و در محدوده املاک مجاور عرصه داشته باشند و این بدان معنی است که هر گونه ساختوساز بهارتفاع بیش از ارتفاع بام اثر ملی ممنوع است.
دانایی افزود: حدود دو ماه بعد از انتشار این آییننامه از سوی وزارت میراث فرهنگی، دادستان محترمکل کشور هم نامهای به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشت و ضمن تأکید بر اهمیت ضوابط حریم بناهای ثبتشده در فهرست آثار ملی در محدوده املاک مجاور عرصه، متذکر شد که هرگونه تصرف و تجاوز به آثار ملی با تغییر حریمهای مربوط به آن (موضوع ماده 560 قانون مذکور) و تغییر و مرمت و توسعه خلاف قانون نسبت به آنها، جرم تلقی میشوند و همگی از موارد حقوق عامه محسوب میشوند، سپس افزوده است که دادسراها با پیگرد متخلفین، مسئول حفظ و حراست از آن هستند و نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه در سطح ملی با معاونت حقوق عامه و در سطح استان هم با دادستان عمومی و انقلاب مراکز استانها است. علاوه بر این، طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، شهرداریها موظف شدند که ضمن همکاری با سازمان میراث فرهنگی، نسبت به ثبت و حفاظت از بناهای تاریخی اقدام کنند و بهطریق اولی، اجازه تخلف درین زمینهها را ندهند، در حالی که امروز متأسفانه هم شهرداری منطقه یک، نهتنها نسبت به این موضوع بیتوجهی کرده بلکه با صدور این پروانه، عملاً "خانه ـ موزه سیمین و جلال" را در معرض یک خطر جدی قرار داده است.
بخش دیگر صحبتهای دانایی به نگرانیها از بابت تداوم صدور پروانه ساخت به واحدهای مجاور اختصاص داشت: نزدیکترین و حتمیترین خطر آتی، تحریک صاحبان خانههای همجوار برای تخریب خانههای فعلی و تکرار این اقدام خلاف قاعده است و در نتیجه، پس از زمانی کوتاه، این محل فرهنگی تحت تأثیر کاربریهای مجاور، اعم از مسکونی و تجاری قرار خواهد گرفت و ویژگیهای آن هم از لحاظ منظر کالبدی و هم از لحاظ منظر کاربردی از دست خواهد رفت، مضافاً اینکه خانه مرحوم نیما یوشیج، پدر شعر نو فارسی هم در نزدیکی همین خانه قرار دارد و هنگام مرمت و بازسازی این دو بنای تاریخی، در نظر بود که با افزایش محوطه و فضاهای باز اطراف و ترکیب ارزشمند این دو بنای تاریخی، یک مجموعه هماهنگ با کاربری فرهنگی در منطقه و محله تعریف شود و مورد بهرهبرداری قرار گیرد، اما با این قبیل اقدامات، همه آن زحمات و هزینهها و ایدهها بر باد خواهند رفت.
نماینده خانواده آلاحمد در ادامه با تأکید بر اینکه "انتظار داریم مسئولان طبق قانون عمل کنند" از بازرسی کل شهرداری تهران، شهرداری منطقه یک، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و مدیر خانه ـ موزه که متولیان مستقیم امر هستند، درخواست کرد که نسبت به این موضوع بیتفاوت نباشند.
انتهای پیام/+