به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روز دوشنبه گذشته اعتراضات جوانان نپالی در کاتماندو، پایتخت این کشور آغاز شد و معترضان پلاکاردهایی علیه فساد دولتی بلند کردند.
در پاسخ نیروهای امنیتی با استفاده از سرکوب خشونتآمیز واکنش نشان دادند که در پی آن بیش از 50 نفر جان خود را از دست دادند و بحران گستردهای در کشور ایجاد شد.
معترضان به ساختمانهای کلیدی از جمله پارلمان، دیوانعالی، دفاتر دولت فدرال و ایالتی و دفاتر احزاب حمله کرده آنها را آتش زدند و همچنین به رسانهها، مدارس، مغازهها و منازل حمله کردند.
در بحبوحه این اعتراضات کِی.پی. شارما اولی، نخست وزیر این کشور مجبور به استعفا و پس از هجوم مردم به اقامتگاه شخصی وی، با هلیکوپتری اقدام به فرار کرد.
حال پس از آنکه اعتراضات خشونتآمیز دوروزه نخستوزیر نپال را مجبور به کنارهگیری کرد، دولت این کشور نیروهای ارتش را برای گشتزنی در خیابانهای پایتخت، بهخدمت گرفته است. بر اساس گزارشات محلی، پس از این ناآرامیها، شهر با صحنههای ویرانی روبهرو شد اما اکنون آرامش نسبی در حال بازگشت است.
تلاش دولت نپال برای بازگرداندن زندانیان فراری
در جریان اعتراضات خشونتآمیز در نپال، هزاران زندانی از زندانهای این کشور گریختند و مقامات تنها موفق به دستگیری حدود 192 نفر شدند.
پلیس محلی دراینباره اعلام کرد که در پی اعتراضات خشونتآمیز هفته گذشته که به استعفای نخستوزیر اولی انجامید، حدود 13هزار و 500 زندانی در سراسر کشور از زندانها گریختهاند و نیروهای امنیتی در تلاش برای بازگرداندن کنترل اوضاع هستند،
علاوه بر این، در زندانی در منطقه رامهچاپ در شرق کاتماندو، پایتخت این کشور نیز درگیری رخ داد و ارتش نپال اقدام به تیراندازی کرد که در نتیجه آن 12 زندانی زخمی و دو نفر کشته شدند.
نیروهای مرزبانی هند نیز اعلام کردند دستکم 60 تبعه نپالی را هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی از مرز و ورود به ایالتهای بیهار، اوتارپرادش و بنگال غربی بازداشت کردهاند، این افراد به مقامات نپال تحویل داده شدند.
ارتش نپال همچنین گزارش داد نزدیک به 100 قبضه سلاح که به سرقت رفته بود، بازیابی شده است، پیشتر، معترضان هنگام درگیریها به تصرف تفنگهای خودکار نیروهای امنیتی دست زده بودند.
این ناآرامیها بهعنوان شدیدترین خشونتهای نپال در 20 سال اخیر توصیف شده است. ساختمان پارلمان، دولت و دفتر ریاستجمهوری، مراکز تجاری و همچنین یک شعبه از هتل زنجیرهای هیلتون در آتشسوزیها بهطور کامل تخریب شدند.
انتصاب اولین نخستوزیر زن در تاریخ نپال
پس از آنکه اعتراضات خشونتآمیز دوروزه نخستوزیر نپال را مجبور به کنارهگیری کرد، دفتر ریاستجمهوری نپال روز گذشته اعلام کرد که سوشیلا کارکی، دادستانکل سابق، بهعنوان نخستوزیر جدید منصوب شده است و همان شب مراسم تحلیف خود را برگزار خواهد کرد.
نمایندگیهای مختلف سازمان ملل مستقر در نپال در واکنش به این خبر، انتصاب سوشیلا کارکی بهعنوان نخستوزیر موقت را خوشامد گفتند.
شب گذشته، خانم کارکی توسط رئیسجمهور رام چندرا پائودل رسماً به این سمت منصوب شد و در حضور نمایندگان جوانان، مقامات دولتی و دیپلماتهای خارجی مراسم تحلیف خود را برگزار کرد. به گزارش رسانهها، وی مأموریت دارد ظرف شش ماه انتخابات مجدد را سازماندهی کند.
کارکی از سال 2016 تا 2017 بهعنوان رئیس دیوانعالی کشور خدمت کرده و نخستین زن در تاریخ نپال است که به سمت رئیس دیوانعالی منصوب شده است.
هماهنگکننده سازمان ملل در نپال در بیانیهای گفت: در این مقطع حساس، سازمان ملل همراه با مردم نپال در پی تحقق صلح، عدالت، شفافیت، پاسخگویی و پیشرفت است.
وی همچنین از تلاشهای رئیسجمهور، رئیس ستاد ارتش و رهبران جوان «نسلZ» قدردانی کرد و افزود: این کوششها «زمینهساز انتقال قدرت کنونی» شده است.
بیانیه سازمان ملل اضافه میکند که این نهاد به همکاری با دولت برای حمایت از ثبات، حقوق بشر و توسعه پایدار ادامه خواهد داد.
صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) نیز انتصاب کارکی را تبریک گفت و آن را «الهامبخش دختران و زنان» توصیف کرد و تأکید کرد که حقوق کودکان باید در مرکز بازسازی نپال قرار گیرد،
علاوه بر این برنامه توسعه سازمان ملل، دفتر امور زنان و صندوق جمعیت نیز از رهبری وی حمایت کردند و بر اهمیت حکومت فراگیر، برابری جنسیتی و حفاظت از زنان و جوانان تأکید کردند.
این انتصاب در زمانی صورت میگیرد که نپال با چالشهای جدی روبهروست. ناآرامیهای روز دوشنبه از یک حرکت اعتراضی خودخوانده «اعتراض نسلZ» آغاز شد که علیه فساد، روابط فامیلی و محدودیتهای شبکههای اجتماعی بود، نیروهای امنیتی به جمعیت شلیک کردند و موجب کشته و زخمی شدن تعداد زیادی شدند.
نپال که بین چین و هند واقع شده است، یکی از کمتوسعهیافتهترین کشورهای جهان است. این کشور صنعتیشده نیست و وابستگی بالایی به کشاورزی و کمکهای خارجی دارد. اگرچه گردشگری و خدمات در سالهای اخیر رشد کرده و اقتصاد گاهی شتاب گرفته است، اما ناپایداری سیاسی، توسعه نامتوازن منطقهای و کاهش کمکهای خارجی، چالشهای جدی اقتصادی ایجاد کردهاند.
بر اساس دادههای رسمی، افراد 15 تا 40 ساله نزدیک به 43٪ جمعیت نپال را تشکیل میدهند و نرخ بیکاری به 10٪ میرسد. بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال 2024، تولید ناخالص داخلی سرانه نپال تنها 1447 دلار بوده و کمترین میزان در جنوب آسیاست.
انتهای پیام/+