موسی رهبر در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم از شیراز، با تشریح آخرین اقدامات این اداره در حوزه نظارت بر بازار برنج، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 128 پرونده گرانفروشی برنج در شعب تعزیرات حکومتی فارس تشکیل شده که متخلفان در مجموع به پرداخت بیش از 43 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه کنترل بازار کالاهای اساسی بهویژه برنج بهصورت ویژه در دستور کار است، افزود: گشتهای مشترک بازرسی با همکاری دستگاههای متولی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف در سطح عمدهفروشیها و خردهفروشیها به شکل روزانه در حال انجام است و این روند تا تحقق ثبات کامل در بازار ادامه خواهد داشت.
رهبر با اشاره به تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج، گفت: با توجه به حمایت دولت و تخصیص ارز ترجیحی، تمامی واردکنندگان و عرضهکنندگان موظف هستند این کالا را با نرخ مصوب در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند و هرگونه افزایش خودسرانه قیمت یا احتکار به منزله تخلف بوده و با آن بهطور جدی برخورد میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس همچنین با یادآوری مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص برتج تولید داخل، خاطرنشان کرد: کارخانجات برنجکوبی و واحدهای بستهبندی مکلف هستند موجودی کالاهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند و هرگونه عدم ثبت یا مغایرت در این سامانه، تخلف محسوب شده و پیگیری قانونی خواهد شد.
وی در ادامه به اقدامات نظارتی در سطح تولید و عرضه کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: فرایند پایش مستمر تولید و عرضه کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از تخلفات در حال انجام است، اما باید اذعان داشت که مهمترین و اثربخشترین مؤلفه در این حوزه، نظارت مردمی است.گزارشهای مردمی نقش بسیار تعیینکنندهای در کاهش تخلفات دارد و شهروندان با اطلاعرسانی به موقع میتوانند بزرگترین بازوی نظارتی تعزیرات باشند.
رهبر در پایان با تأکید بر عزم جدی دستگاههای نظارتی برای مقابله با متخلفان افزود: خط قرمز ما حقوق مردم است و اجازه نخواهیم داد عدهای معدود با گرانفروشی یا احتکار آرامش بازار را بر هم بزنند. تمامی ظرفیتهای قانونی و نظارتی استان برای حفظ ثبات بازار برنج داخلی و خارجی به کار گرفته شده است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/424/