به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ در مطلبی نوشت: اروپا ممکن است با محرک احتمالی فرانسه با بحران بدهی جدیدی مواجه شود واین بحران میتواند آلمان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
فرانسه این روزها گرفتار بحران سختی هست و سطح بدهی آن از همیشه بالاتر بوده و از این نظر تنها پس از یونان و ایتالیا در رتبه سوم قرار دارد.
سباستین لکورنو، نخست وزیر جدید این کشور در تلاش است تا جناحهای سیاسی مختلف را به مصالحه برساند تا بودجه ریاضتی سال 2026 بتواند در مجلس ملی تصویب شود. اما اکنون، فشار های سیاسی جدیدی در حال ظهور است و اعتبار فرانسه در معرض خطر قرار گرفته است.
در اینجا این پرسش مطرح است که چه اتفاقی افتاده است؟ عامل اصلی هرج و مرج فعلی در فرانسه، نسبت بدهی عظیم این کشور است. این نسبت در مقایسه با تولید اقتصادی فرانسه 114 درصد است، در حالی که پیمان ثبات اتحادیه اروپا نسبت بدهی 60 درصد را مجاز میداند.
کسری بودجه فرانسه با 5.8 درصد، بسیار فراتر از حد مجاز سه درصد در اروپا است و به زعم دولتمردان این کشور اقدامات ریاضتی شدید راه حل این بحران است.
بنابراین، فرانسوا بایرو، نخست وزیر سابق فرانسه که دولتش در جریان مناقشات بودجه ای سرنگون شد میخواست 44 میلیارد یورو در بودجه جدید صرفهجویی کند.
این شرایط فرانسویها را به سنگر کشانده است. هزاران نفر در 11 سپتامبر علیه اقدامات ریاضتی دولتی اعتراض کردند. ازطرفی هیچ راه حلی برای مشکلات فعلی در چشم انداز نیست. سالهاست که دولت فرانسه بسیار بیشتر از آنچه این کشور میتوانست تولید کند، هزینه کرده است.
فریدریش هاینمن، از اقتصاد دانان برجسته غربی بر این باور است که این بحران همچنین یک عامل خطر برای بازارهای مالی است.
اکنون فرانسه باید نرخ بهره بالاتری برای اوراق قرضه دولتی خود نسبت به یونان بپردازد. کارشناسان هشدار میدهند که افزایش نرخ بهره نشاندهنده بیاعتمادی فزاینده سرمایهگذاران به این کشور است.
فراتر از بار بدهیهای سنگین نگرانیهایی وجود دارد که بحران قریبالوقوع از فرانسه به سایر کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، سرایت کند.
در جریان بحران مالی یونان سرمایهگذاران اعتماد خود را به کشورهای دیگر مانند ایرلند و پرتغال هم از دست دادند. در این شرایط دولتها مجبور شدند صرف نظر از اینکه کدام حزب سیاسی در قدرت بود برنامههای ریاضت اقتصادی ارائه دهند.
در عین حال، چندپارگی سیاسی در فرانسه مانع از اراده برای سازش می شود. با این حال، تاکنون، بحران فرانسه صرفاً یک بحران بودجه بوده است و هنوز خطر سرایت آن وجود ندارد.
فرانسه در حال حاضر همچنین با خطر کاهش رتبه اعتباری مواجه است. این به نوبه خود منجر به عامل خطر بعدی می شود.
اعتبارسنجی به سرمایهگذاران میگوید که چقدر میتوانند از بازگشت پول خود مطمئن باشند. فرانسه ستون فقرات اقتصادی اتحادیه اروپا است و اگر سرمایهگذاران در پی بحران ایجاد شده از این کشور عقبنشینی کنند و بدهی آن همچنان افزایش یابد، این میتواند یک اثر دومینو در اروپا ایجاد کند.
انتهای پیام/