به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجتالاسلام محمدصادق اکبری در جریان حضور میدانی خود در مهدیشهر به سه واحد تولیدی که طی سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی فعالیتشان متوقف شده بود، سر زد و روند بررسی مسائل حقوقی و قضایی آنها را در دستور کار قرار داد.
این واحدها که در حوزههای تولید سازههای ساختمانی، تجهیزات خانگی و همچنین بهینهسازی صنایع روشنایی فعالیت داشتند، در دوره رونق خود نقش مهمی در اشتغالزایی ایفا کرده بودند اما به دلیل فشارهای مالی و محدودیتهای اقتصادی به رکود و تعطیلی کشانده شدند.
اکبری در جمع خبرنگاران بیان کرد: هدف اصلی این بازدیدها همراستا با تحقق شعار سال و حمایت از تولید ملی است و تلاش میشود با رفع موانع حقوقی، مسیر بازگشت این واحدها به چرخه اقتصادی هموار شود.
وی افزود: مشکلات این واحدهای تولیدی قرار است در کمیتههای تخصصی ستاد اقتصاد مقاومتی استان مورد بحث قرار گیرد و دستگاههای مرتبط اقدامات لازم را برای تسهیل شرایط و بازگشت دوباره آنها به فعالیت دنبال کنند.
به گفته رئیس کل دادگستری استان سمنان، اعتمادسازی بین سرمایهگذاران و نهادهای تأمین مالی باید در اولویت قرار گیرد تا سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان بیشتری وارد میدان تولید و اشتغال شوند.
اکبری تصریح کرد: بانکهای عامل در این روند نقشی اساسی دارند و با اعطای تسهیلات میتوانند به پایداری چرخه تولید کمک کنند، اما در مقابل فعالان اقتصادی نیز وظیفه دارند با عمل به تعهدات مالی خود این اعتماد دوطرفه را حفظ کنند.
وی خاطرنشان کرد: حفظ این چرخه اعتماد، زمینهساز رشد اقتصادی پایدار خواهد بود و در نهایت به توسعه منطقه و بهبود وضعیت اشتغال در استان منجر میشود.
اکبری تأکید کرد: دستگاه قضایی استان همواره آماده حمایت قانونی از واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران متعهد است و در کنار سایر نهادها تلاش خواهد کرد تا موانع قضایی و حقوقی پیشروی تولیدکنندگان هرچه سریعتر برطرف شود.
انتهای پیام/363/