به گزارش خبرگزاری تسنیم، تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران از شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ حاکی از این است که این شاخص پیشنگر در مردادماه 1404 با تشدید روند کاهشی به 45.3 رسیده و برای هفدهمین ماه متوالی روند رکودی داشته است.
بررسی اطلاعات این گزارش نشان میدهد: در مردادماه میزان تولید محصول یا ارائه خدمات کل اقتصاد کمترین مقدار 58 ماهه را از آبان ماه 1399 ثبت کرده و انتظارات در مورد میزان فعالیتهای اقتصادی در ماه آینده نیز به کمترین مقدار 39 ماهه از خردادماه 1401 رسیده است.
همچنین میزان سفارشات جدید مشتریان کل اقتصاد در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی و بخش صنعت برای چهاردهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. ضمن اینکه موجودی مواد اولیه خریداری شده بخش صنعت نیز در شرایط رکود تورمی موجود برای هجدهمین ماه متوالی کاهشی بوده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد میتواند شاخص و معیاری برای نشان دادن شرایط کلی سرمایهگذاری مولد و توسعه کسبوکار کشور محسوب شود چراکه نگاه و انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری کشور را در شرایط موجود و آینده نشان میدهد. بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز پژوهشهای اتاق ایران در مردادماه 1404، حاکی از تداوم شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی) است.
مقدار این شاخص برای مردادماه برابر با 45.3 (کاهش نسبت به ماه قبلی (47.1)) برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسبوکارها در این ماه برای هفدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. در مردادماه سال جاری، هر پنج مؤلفه اصلی تشکیلدهنده شامخ کل اقتصاد (شامل میزان سفارشات جدید، میزان تولید، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و زمان تحویل سفارشات) همگی روندی نزولی و تا حدودی نامناسب نشان میدهد.
میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در مردادماه، معادل 44.0 محاسبه شده است. این شاخص برای هفدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی 50 قرار گرفته و کمترین مقدار 58 ماهه را از آبان ماه 1399 ثبت کرده است. در این ماه، تداوم قطعیهای مکرر انرژی برق موجب اختلال در فرآیند تولید کالا و خدمات شده است. همچنین به دلیل کاهش سفارشات و مطالبات معوق بسیاری از شرکتها با کمبود منابع مالی روبرو هستند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است و شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. کاهش این شاخص عمدتاً ناشی از تداوم ضعف قدرت خرید مصرفکنندگان در پی تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی است، بهطوریکه افزایش قیمت کالاها و خدمات، بدون رشد متناسب درآمد واقعی، توان خرید خانوارها را کاهش داده است. علاوه بر این، وجود سایههای جنگ و برخی تنشهای ژئوپلیتیکی منطقهای، نااطمینانی سمت تقاضا نسبت به آینده را تقویت کرده و درنهایت موجب کاهش تقاضا در بازار شده است.
در بخش تجارت خارجی نیز، میزان صادرات کالا و خدمات، بهعنوان عاملی تأثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان، در مردادماه برای شانزدهمین ماه متوالی کاهشی بوده است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. رفع تعهد ارزی بهعنوان مانعی جدی در مسیر صادرات غیرنفتی بهخصوص برای صادرکنندگان خرد و متوسط تبدیل شده است و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. این موضوع در دادههای آمار پنجماهه اول سال جاری گمرگ ایران نیز مشهود است.
در همین حال، نااطمینانیهای ناشی از سایه جنگ، برنامهریزی برای صادرات را دشوار کرده و ریسک فعالیتهای صادراتی را افزایش داده است که درنهایت به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش محصولات، تضعیف سودآوری و کاهش توان رقابتی در صادرات انجامیده است.
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده در مردادماه برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی است و تأمین مواد اولیه و ملزومات تولید با تأخیر در تخصیص ارز و عدم ترخیص بهموقع مواد وارداتی از گمرک، زنجیره تأمین را با چالشهای جدی مواجه کرده است. علاوه بر این، نوسانات افزایشی نرخ ارز همراه با محدودیتهای تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و فرآیند تأمین را دشوارتر ساخته است. افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به کاهش نقدینگی شرکتها و همچنین عدم عرضه یا فروش محدود مواد اولیه از سوی تأمینکنندگان به دلیل بیثباتی بازار، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند.
میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در مردادماه، برای چهارمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی است که نتیجه شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید و تقاضا است. افت در سفارشات جدید مشتریان، تعطیلی شرکتها به دلیل ناترازی انرژی و کمبود مواد اولیه، موجب کاهش حجم تولید در بسیاری از کسبوکارها شده و این موضوع نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده است.
همچنین تولیدکنندگانی که با رشد هزینههای تولید و افزایش فشارهای مالی مواجه هستند و تسهیلات مالی مناسبی نیز دریافت نمیکنند در تلاش هستند تا با کنترل هزینههای جاری، ازجمله نیروی انسانی، زیانهای احتمالی را کاهش دهند. علاوه بر این، عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی، کسبوکارها را در بهکارگیری نیروی کار جدید دشوار کرده است.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای زندگی انگیزه نیروی کار برای پذیرش مشاغل با سطوح درآمد فعلی را کاهش داده است. این مجموعه عوامل، بازاری را ایجاد کرده است که همزمان با کاهش فرصتهای شغلی و کمبود جدی نیروی انسانی مواجه است، تضادی آشکار که نشاندهنده فشار همزمان بر عرضه و تقاضای نیروی کار و ایجاد شرایط پیچیده و نامطمئن در بازار کار است.
انتظارات در مورد میزان فعالیتهای اقتصادی در ماه آینده، در مردادماه برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار 39 ماهه را از خردادماه 1401 ثبت کرده است. در این ماه مجموعهای از عوامل ازجمله ادامه ناترازی گسترده انرژی و نوسانات افزایشی نرخ ارز، هزینه فعالان اقتصادی را بالا برده و چشمانداز آنها برای ماه آینده را با تردید مواجه کرده است. همچنین به گفته فعالین اقتصادی نگرانیهای ناشی از بازگشت تحریمها، تأثیرات جدی بر کسبوکارها و فضای اقتصادی گذاشته و موجب افزایش بیثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است.
انتهای پیام/