به گزارش خبرگزاری تسنیم، اقتصاد دریامحور، بهعنوان یک موتور محرک در اقتصاد و زندگی مردم و شهرهای حوزه دریا در شمال و جنوب ایران، اثرات گستردهای دارد. ویژگی منحصربهفرد اقتصاد دریامحور، در میزان تولید ناخالص داخلی(GDP) کشور و تاثیر آن بر اقتصاد خانوارهای ایرانی قابلچشمپوشی نیست.
بهبود معیشت مردم با ایجاد فرصتهای شغلی و رونق اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم در مناطق ساحلی از دیگر مواهب اقتصاد دریامحور است. توسعه زیرساختها از قبیل بنادر، جادهها، خطوط ریلی و سایر زیرساختهای مرتبط با اقتصاد دریامحور، منجر به توسعه کلی مناطق ساحلی میشود. همچنین تنوعبخشی به اقتصاد از دیگر نتایج توسعه اقتصاد دریامحور است، بهنحویکه کمک میکند وابستگی کشور به منابع نفتی کاهش پیدا کند.
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوسها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینهسازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدنسازی میباشند.
توسعه بنادر شمال ایران میتواند موجب افزایش تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر شود. همچنین جنوب ایران به دلیل دسترسی به آبهای آزاد و داشتن منابع غنی نفت و گاز، از پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصاد دریامحور برخوردار است.از طرفی توسعه بنادر جنوب ایران مانند بندر چابهار میتواند ایران را به یک مرکز ترانزیت کالا در منطقه تبدیل کند. همچنین صنایع نفت و گاز دریایی، شیلات، گردشگری دریایی و انرژیهای تجدیدپذیر دریایی، از جمله ظرفیتهای مهم جنوب ایران هستند. در این بین توسعه سواحل مکران بهعنوان یک منطقه استراتژیک، میتواند آثار مثبتی بر اقتصاد و حتی امنیت کشور داشتهباشد.
البته توسعه اقتصاد دریامحور با موانعی روبرو است که می توان با حرکت در مسیر ریل گذاری شده و هدفمندی که مقام معظم رهبری تعیین کرده اند همه موضوعات و خلأ را مرتفع نمود. این در حالی است که آلودگیهای زیست محیطی ناشی از فعالیتهای دریایی، مدیریت پایدار منابع دریایی، نیاز به سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختها و نیاز به برنامهریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاههای مختلف، از جمله چالشهایی است که پیشروی توسعه اقتصاد دریامحور در کشور وجود دارد.
ایران با داشتن سواحل طولانی در شمال و جنوب، از منابع متنوع دریایی مانند نفت و گاز، شیلات، گردشگری دریایی و انرژیهای تجدید پذیر برخوردار است همچنین قرارگرفتن کشور در مسیرهای مهم تجارتجهانی، امکان ترانزیت کالا و خدمات را فراهم میکند، ضمن اینکه سواحل زیبای ایران و جزایر متعدد، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارند.
باید به این نکته اشاره کنم که افزایش صادرات محصولات دریایی و خدمات مرتبط نیز درآمدهای ارزی کشور را افزایش میدهد. همچنین توسعه گردشگری دریایی، به رونق بخش خدمات و افزایش درآمدهای این بخش منجر میشود پس در این رابطه باید بر این موضوع تاکید شود که برای بهرهمندی کامل از ظرفیتهای اقتصاد دریامحور، نیاز به سرمایهگذاری در زیرساختها، فناوریهای نوین و آموزش نیروی انسانی متخصص است، ضمن اینکه حفاظت از محیطزیست دریایی و مدیریت پایدار منابع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیتهای فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهرهگیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقهای و جهانی در بهرهگیری از دریا اقدام کند.
این در حالی است که حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند که متن سیاستهای کلی توسعه دریا محور به وضوح کارکرد آن را مشخص کرده است که می توان به 9 بخش آن اشاره کرد.
ـ سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه
ـ توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور و ایجاد قطبهای توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانهها به گونهای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیتهای دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد
ـ تسهیل و توسعه سرمایهگذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساختهای لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
ـ تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنهبندی دریا، کرانه و پسکرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست
ـ بهرهبرداری حداکثری و بهینه از ظرفیتها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر
ـ تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی
ـ توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری در طرحهای بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی و حضور مؤثر در معابر بینالمللی و دستیابی به موقعیت قطبهای منطقهای
ـ افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی
ـ حمایت از سرمایهگذاران بومی و محلی در طرحهای توسعهای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاههای کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزههای مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری
انتهای پیام/