محمد خوشسیما، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بر ضرورت ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه تأکید کرد و این موضوع را یکی از اولویتهای جدی مجلس و مطالبه اصلی کارکنان شرکتی دانست.
وی گفت: سالهاست نیروهای شرکتی به دلیل حضور پیمانکاران از امنیت شغلی و حقوق برابر محروم ماندهاند و زمان پایان این بیعدالتی فرا رسیده است.
خوشسیما با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون اصل 90 با مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: این کمیسیون به طور جدی پیگیر موضوع است و رایزنیهای مستمری با دستگاههای اجرایی و سازمان اداری و استخدامی داشتهایم تا هرچه سریعتر سازوکار اجرایی طرح نهایی شود. ما نمیخواهیم این موضوع به یک وعده تکراری تبدیل شود، بلکه باید به اقدامی عملی و ملموس برای نیروهای شرکتی بینجامد.
وی تاکید کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت با محوریت حذف واسطهها و برقراری قرارداد مستقیم بین دستگاههای اجرایی و نیروهای شرکتی تدوین شده است.
خوشسیما معتقد است وجود شرکتهای پیمانکاری نه تنها هزینههای اضافی به دولت تحمیل کرده، بلکه نارضایتی گستردهای در میان نیروهای خدوم ایجاد کرده است.
این عضو کمیسیون اصل 90 تأکید کرد که در قالب طرح جدید، کارکنانی که مدرک دانشگاهی معتبر دارند در قالب قرارداد «کار معین» جذب خواهند شد و برای سایر نیروها نیز سازوکاری بر اساس ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری پیشبینی شده است. این تقسیمبندی هم عدالت استخدامی را تأمین میکند و هم ساختار اداری را شفافتر خواهد کرد.
وی درباره دغدغههای مالی اجرای این طرح نیز گفت: برخی نگرانیها در خصوص بار مالی این طرح وجود دارد، اما حذف پیمانکاران خود به معنای کاهش هزینههاست. علاوه بر این، اجرای مرحلهای طرح کمک میکند تا دولت بدون فشار سنگین مالی آن را عملیاتی کند.
خوشسیما اعلام کرد طبق توافقات انجام شده با دولت، قوه مجریه موظف است لایحه مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی را در موعد مقرر به مجلس ارائه دهد. پیشبینی میشود این اقدام تا مهرماه سال جاری انجام شود. به گفته او، پس از بررسی مجلس، آییننامههای اجرایی تدوین خواهد شد و نتایج اولیه آن در آینده نزدیک قابل لمس خواهد بود.
نماینده استان اردبیل در پایان با تأکید بر اینکه مجلس و کمیسیون اصل 90 خود را موظف به دفاع از حقوق نیروهای شرکتی میدانند، افزود: ما بهخوبی از مشکلات این قشر آگاهیم. حذف تبعیض، ایجاد امنیت شغلی و شفافیت در قراردادها از اولویتهای ماست و با همکاری دیگر کمیسیونهای تخصصی این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهیم کرد.
انتهای پیام/