به گزارش خبرگزاری تسنیم سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در راستای بند (ج) ماده (5) برنامه هفتم پیشرفت، مردمیسازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی، گروههای جهادی و سازمانهای مردمنهاد برای اجرای پروژههای عمرانی در آییننامه اجرایی آن مورد تاکید قرار گرفته و در چارچوب روشهای مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی، دستگاههای اجرایی مکلف به استفاده از ظرفیت قانونی شدهاند.
سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص که برای اتمام طرحهای عمرانی فقط از بودجه عمومی منابع طلب میکنید یا از سایر روشها نیز در اتمام طرحهای عمرانی نیمهتمام استفاده میشود اعلام کرد: با توجه به حجم قابل توجه پروژههای نیمهتمام و درخواست برای پروژههای جدید و محدودیت منابع عمومی، سیاست دولت بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش غیر دولتی برای واگذاری مسئولیتهای تأمین مالی، طراحی، ساخت و نگهداری و بهرهبرداری در اجرای طرحهای عمرانی است.
طرحهای عمرانی که نهایتاً منجر به ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم میشود در دو دسته کلی حاکمیتی و تصدیگری تقسیمبندی شده و استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش خصوصی در تکمیل و بهرهبرداری این طرحها انجام میگیرد.
در طرحهای انتفاعی، بخش خصوصی مسئولیت تأمین مالی، تکمیل و بهرهبرداری و ارائه خدمات به مردم را بر عهده میگیرد و در طرحهای حاکمیتی نیز تا حد امکان از ظرفیتهای بخش خصوصی در تکمیل و بهرهبرداری بهرهگیری خواهد شد.
در مقابل دولت نیز در راستای تأمین انتظارات بخش خصوصی، دو مقوله اصلی «توجیهپذیر کردن طرحها» و «تجهیز منابع مالی» را در دستور کار خود قرار داده است.
در زمینه توجیهپذیر و اقتصادی کردن طرحها که هدف آن ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای مشارکت است، اقداماتی نظیر خرید تضمینی محصول طرح، عدم محدودسازی قیمت برای کالاها یا خدمات طرح، ایجاد کاربری جانبی اقتصادی یا کاربریهای چندگانه طرح و مشوقهای مالیاتی و بیمه، مد نظر است.
در زمینه تجهیز منابع مالی، با هدف طراحی، بسته تأمین مالی مناسب هر طرح، اقداماتی نظیر اهرمی کردن منابع مالی مختلف شامل بودجه عمرانی، آورده بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی و همچنین اختصاص منابع بودجه به صورت تسهیلات یا کمک به سود تسهیلات، ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی و موافقت با ترهین اموال طرح، در دستور کار قرار دارد.
بر این اساس انتظار میرود بازار منابع مالی قابل توجهی بر روی بخش خصوصی باز شود و بخش خصوصی با استفاده از ظرفیتهای فنی و مدیریتی خود، تجهیز منابع مالی برای طرح را عملی کند.
این رویکرد در تمام طرحهای عمرانی جدید، نیمهتمام، آماده بهرهبرداری یا در حال بهرهبرداری صورت گرفته و در حوزههای مختلف اعم از حمل و نقل، انرژی، آب و فاضلاب، سلامت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، ورزش، فرهنگی و هنری و آموزش، کاربرد دارد و با توجه به ویژگیها و شرایط هر طرح، بسته تأمین مالی و قراردادی متناسب با آن طراحی خواهد شد.
انتهای پیام/