به گزارش خبرگزاری تسنیم، فاطمه محمدزاده آشتیانی کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت مالیات در تحقق یک اقتصاد پیشرفته و مترقی گفت: یکی از اقدامات اساسی در دولت چهاردهم، تقویت حکمرانی مردمی در حوزه با استفاده از درآمدهای مالیاتی امکان اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی فراهم میشود و کیفیت خدمات ارائه شده به مردم را افزایش میدهند. از سوی دیگر، مالیات یک ابزار در دست دولت به منظور بازتوزیع امکانات و درآمدها در کشور است. به نحوی که رفع محرومیت اتفاق بیفتد و همگان به عدالت از منابع کشور بهره ببرند. یکی از اقدامات اساسی در زمینه تحقق این اهداف، طرح نشاندار کردن مالیاتها و مشارکت دادن مردم در زمینه تخصیص مالیات است که موجب شفافیت و عدالت در فرآیند مالیات خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به تحقق موضوع عدالت و شفافیت در حوزه مالیات اظهار کرد: با مشارکت یافتن مودیان در فرآیند تخصیص مالیات، نه تنها مالیات در راستای توسعه زیرساختی کشور هزینه خواهد شد بلکه خود مردم نحوه هزینهکرد مالیات پرداختی خود را برای هر پروژه در هر منطقهای تعیین خواهند کرد و به این ترتیب حکمرانی مردمی رقم خواهد خورد.
محمدزاده افزود: یکی از اهداف مهم طرح نشاندار کردن مالیاتها رفع محرومیت مناطق محروم است که در همین راستا، در چارچوب طرح نشاندار کردن مالیاتها در سال 1404، 150 طرح حوزه آبرسانی و توسعه راهها در مناطق محروم تعریف شده است. تخصیص هدفمند درآمدهای مالیاتی به پروژههای عمرانی و زیرساختی با نظرخواهی مستقیم مردم، منجر به تقویت مشارکت مردم در حکمرانی مالیاتی خواهد شد و از طرف دیگر زمینهساز تحقق نظام مالیاتی مردممحور خواهد شد.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در ادامه با اشاره به تحولی که در زمینه اعتماد مودیان به نظام مالیاتی با تکیه بر طرح نشاندار کردن مالیاتها به وجود آورده است؛ خاطرنشان کرد: فلسفه اصلی این طرح بر پایه پیوند مستقیم میان پرداخت مالیات و محل مصرف آن بنا شده است. در گذشته، مردم مالیات میپرداختند اما اطلاعی از نحوه هزینهکرد آن نداشتند. همین مسئله، بیاعتمادی و کاهش تمکین مالیاتی را به همراه داشت. اکنون با اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها، هر مودی مالیاتی میتواند انتخاب کند که مالیات پرداختیاش صرف کدام پروژه در کدام منطقه شود؛ از ساخت جاده و مدرسه گرفته تا توسعه نیروگاه و تأمین آب شرب همگی ذیل طرح نشاندار کردن مالیاتها به سرانجام خواهد رسید. بدین ترتیب، مالیات از یک تکلیف اجباری به یک ابزار مشارکت اجتماعی و اقتصادی تبدیل میشود.
وی افزود: این سازوکار دو پیامد مهم دارد؛ نخست آنکه مردم بهطور مستقیم در توسعه زیرساختی کشور نقشآفرین خواهند شد و دوم اینکه نحوه هزینهکرد منابع، بهجای تصمیمگیری یکجانبه دولت، با نظر و اولویتهای خود مردم تعیین میشود. این همان معنای واقعی حکمرانی مردمی در اقتصاد است؛ جایی که دولت نقش تسهیلگر دارد و مردم تصمیمگیرندگان اصلیاند. در سال 1404 دولت دکتر پزشکیان تصمیم گرفته اعتبارات این طرح را 50 درصد افزایش دهد و تمرکز بیشتری بر پروژههای حوزه انرژی و رفع ناترازی گاز و برق داشته باشد. همچنین عدالت منطقهای در دسترسی به زیرساختها، بهویژه در حوزه راه و آب در کانون توجه قرار گرفته است. به این ترتیب، مناطقی که سالها از کمبود زیرساختها رنج میبردند، از طریق مشارکت مستقیم مردم، از سرمایهگذاریهای عمرانی بهرهمند خواهند شد.
محمدزاده در پایان گفت: مزایای کلان این طرح فراتر از تکمیل پروژههاست. افزایش اعتماد عمومی به دولت، تقویت سرمایهگذاری در تولید، تقویت اعتماد مردم به نظام مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و ایجاد حس تعلق اجتماعی تنها بخشی از پیامدهای آن است. مهمتر از همه، این طرح به مردم نشان میدهد که مالیات یک هزینه تحمیلی نیست، بلکه سرمایهای است که با انتخاب خودشان در مسیر توسعه ملی به کار گرفته میشود.
انتهای پیام/