به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، ناترازی انرژی در بخش آب و برق، یکی از چالشهای بزرگ و پیچیدهای است که سالهاست گریبانگیر اقتصاد کشورمان شده است. قطعیهای مکرر برق در تابستان، کمبود آب در بسیاری از مناطق و مشکلات تأمین سوخت در زمستان، همگی نشانههایی از این بحران هستند، اما شاید هیچوقت مثل امسال مردم به زحمت نیفتادند. اخیراً یکی از نمایندگان مجلس در اظهاراتی تند، دولت را به دلیل ضعف در مدیریت منابع انرژی، عدمبهروزرسانی زیرساختها و ناتوانی در مقابله با آنچه «مافیای انرژی» میخواند، مقصر اصلی این ناترازی معرفی کرده است. حال این ادعاها، سؤالاتی را ایجاد کرده است؛ اینکه آیا واقعاً سوءمدیریت دولت عامل اصلی این بحران است؟ مافیای انرژی که از آن سخن گفته میشود، چیست و چه کسانی در آن دخیلند؟ و چرا مجلس با وجود ابزارهای نظارتی قدرتمند خود، تاکنون نتوانست ریشه این مشکلات را بخشکاند؟
وقتی صحبت از سوءمدیریت دولت در بخش انرژی میشود، وزارت نیرو بهعنوان متولی اصلی این حوزه، اولین نهادی است که باید پاسخگو باشد. ناترازی انرژی، چه در بخش برق و چه در بخش آب، نتیجه مجموعهای از عوامل است که نمیتوان آنها را صرفاً به سوءمدیریت تقلیل داد، اما نمیتوان نقش مدیریت کلان را هم نادیده گرفت. برای مثال، عدمسرمایهگذاری کافی در توسعه و بهروزرسانی نیروگاهها، یکی از انتقادات اصلی است. بسیاری از نیروگاههای کشور فرسودهاند و نیاز به بازسازی و نوسازی (اورهال) دارند، این در حالی است که تقاضای برق به دلیل افزایش جمعیت، توسعه صنعتی و گسترش فناوریهایی مانند استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) بهشدت افزایش یافته است. وزارت نیرو باید بهصورت شفاف توضیح دهد چه اقدامی در راستای برنامهریزیهای بلندمدت برای افزایش ظرفیت تولید برق یا بهینهسازی مصرف سوخت در نیروگاهها انجام داده است؟
وزارت نیرو اگر ادعای آن نماینده مجلس را درباره سوءمدیریت قبول ندارد، باید با ارائه آمار و اطلاعات دقیق، برنامههای خود را تشریح کند. از سوی دیگر، ذخیرهسازی سوخت برای نیروگاهها در فصل زمستان، یکی دیگر از نقاط ضعف مورد اشاره منتقدان است. قطعی برق در زمستانهای گذشته نشان داد برنامهریزی برای تأمین سوخت مایع (مانند گازوئیل و مازوت) برای نیروگاهها کافی نبوده است. این موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که بدانیم کشورمان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز در جهان است، اما همچنان در تأمین گاز برای مصارف داخلی، بهویژه در فصل سرما، با چالش مواجه است. وزارت نیرو باید با مستندات پاسخ دهد که چرا ذخیرهسازی سوخت به اندازه کافی انجام نشده است و چه برنامهای برای آینده دارد.
مافیای انرژی کیست و چه میکند؟
یکی از جنجالیترین بخشهای اظهارات نماینده مجلس، اشاره به «مافیای انرژی» است، اما این مافیا چیست و چه کسانی در آن دخیلند؟ متأسفانه، این اصطلاح اغلب بهصورت کلی و بدون توضیح دقیق به کار میرود که باعث ابهام و سردرگمی میشود. اگر منظور از مافیای انرژی، گروههای ذینفع یا شبکههایی هستند که با سوءاستفاده از منابع انرژی، منافع کلان اقتصادی به دست میآورند، باید بهصورت شفاف مشخص شود که این گروهها چه کسانی هستند، کجا فعالیت میکنند و چگونه به سیستم انرژی کشور آسیب میزنند. یکی از مصادیق احتمالی مافیای انرژی که به آن اشاره شده است، «تولیدکنندگان ماینر» هستند. استخراج ارزهای دیجیتال به دلیل مصرف بالای برق، در سالهای اخیر به یکی از عوامل افزایش تقاضای انرژی تبدیل شده است. برخی گزارشها نشان میدهند ماینرهای غیرمجاز با استفاده از برق یارانهای یا حتی سرقت برق، هزینههای هنگفتی به شبکه برق کشور تحمیل کردهاند، اما آیا این گروهها بهتنهایی میتوانند بهعنوان مافیا شناخته شوند یا شبکههای بزرگتری در پشت پرده وجود دارند؟ برای مثال، برخیها معتقدند شرکتهای خاصی در بخش خصوصی یا حتی نهادهای شبهدولتی، با دسترسی به منابع انرژی ارزان، در فعالیتهایی مانند صادرات غیرقانونی سوخت یا سوءاستفاده از یارانههای انرژی دخیلند. این موضوع نیازمند بررسی دقیق و شفافیت از سوی دولت است.
علاوه بر ماینرها، به «مصرفکنندگان کلان» نیز اشاره شده است. این گروه میتوانند شامل صنایع بزرگ، مانند کارخانههای فولاد، سیمان یا پتروشیمی باشند که به دلیل دسترسی به برق و گاز یارانهای، مصرف غیربهینهای دارند، اما آیا این مصرفکنندگان بخشی از یک شبکه مافیایی هستند یا صرفاً از سیاستهای نادرست یارانهای سوءاستفاده میکنند؟ اگر مافیای انرژی وجود دارد، باید مشخصاً اعلام شود چه کسانی از حفرههای قانونی یا فساد در سیستم توزیع انرژی سود میبرند. آیا قراردادهای غیرشفاف در حوزه انرژی وجود دارد؟ آیا رانتهای خاصی به برخی شرکتها اعطا شده است؟ این پرسشها نیاز به پاسخهای مستدل و مستند دارند که مطرح کننده باید توضیح دهد.
مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر عملکرد دولت، ابزارهای متعددی برای مقابله با ناترازی انرژی و آنچه مافیای انرژی خوانده میشود، در اختیار دارد. کمیسیونهای تخصصی مانند کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه میتوانند با برگزاری جلسات نظارتی، دعوت از وزرا و مدیران وزارت نیرو و بررسی دقیق عملکرد دولت، ریشه مشکلات را شناسایی کنند. علاوه بر این، مجلس میتواند با تصویب قوانین سختگیرانهتر در حوزه مدیریت انرژی، مانند اصلاح نظام یارانهها، برخورد با ماینرهای غیرمجاز یا الزام دولت به سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، گامهای مؤثری بردارد. یکی از ابزارهای مهم مجلس، تحقیق و تفحص است. اگر ادعای وجود مافیای انرژی صحت دارد، مجلس میتواند با تشکیل کمیتهای ویژه، فعالیتهای مشکوک در حوزه انرژی را بررسی کند. برای مثال، تحقیق و تفحص از قراردادهای فروش سوخت، نحوه توزیع یارانههای انرژی یا فعالیتهای ماینرها میتواند شفافیت بیشتری ایجاد کند، همچنین مجلس میتواند دولت را مکلف کند گزارشهای دورهای درباره وضعیت ناترازی انرژی و اقدامات انجامشده ارائه دهد، اما پرسش این است که چرا مجلس تاکنون در این زمینه اقدامات قاطعی انجام نداده است؟ آیا نمایندگان به دلیل ملاحظات سیاسی یا اقتصادی از پیگیری جدی این موضوع خودداری کردهاند یا ابزارهای نظارتی مجلس به اندازه کافی مؤثر نبودهاند؟ اگر مجلس معتقد است دولت در مدیریت انرژی ناکارآمد عمل کرده است، باید با استفاده از اهرمهای قانونی خود، دولت را به پاسخگویی و اصلاح رویهها وادار کند.
برای مقابله با بحران ناترازی انرژی و همچنین مقابله با آنچه بهعنوان مافیای انرژی شناخته میشود، مجموعهای از اقدامات هماهنگ، فوری و شفاف ضروری است. نخستین گام، ایجاد شفافیت کامل در مدیریت منابع انرژی است. دولت باید بهصورت منظم اطلاعات دقیقی از میزان تولید، نحوه توزیع و الگوهای مصرف انرژی منتشر کند. همچنین جزئیات قراردادهای بزرگ انرژی، نحوه تخصیص یارانهها و میزان فعالیت ماینرها، چه مجاز و چه غیرمجاز، باید در دسترس عموم قرار گیرد تا زمینه برای فساد و رانت از بین برود.
در کنار شفافسازی، سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختهای انرژی اهمیت بالایی دارد. بازسازی نیروگاههای فرسوده، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی و بهروزرسانی شبکههای انتقال برق، باید در اولویت برنامههای دولت و در مرکز توجه بودجهریزی کشور قرار گیرد. تحقق این هدف نیازمند نظارت مستمر مجلس است تا منابع بهدرستی هزینه شوند. مبارزه جدی با تخلفات مانند استخراج غیرقانونی رمزارز و قاچاق سوخت باید با همکاری نهادهای نظارتی، قضایی و انتظامی دنبال شود. مجلس نیز باید از ابزارهای قانونی خود برای نظارت بر عملکرد دولت و تضمین پاسخگویی آن بهره بگیرد. مافیای انرژی، اگر وجود دارد، باید با شجاعت و قاطعیت افشا و ریشهکن شود و این وظیفهای است که هم دولت و هم مجلس باید به آن پایبند باشند.
منبع: جوان
انتهای پیام/