به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری «نووستی» با استناد به دادههای آماری ملی کشورها گزارش داده است که توقیف داراییهای مسدودشده روسیه میتواند 285 میلیارد دلار برای کشورهای غربی هزینه داشته باشد.
بر اساس این اطلاعات، در پایان سال 2023 حجم سرمایهگذاریهای مستقیم اتحادیه اروپا، کشورهای «گروه هفت» (G7) و همچنین استرالیا، نروژ و سوئیس در اقتصاد روسیه به 285 میلیارد دلار رسیده بود. در میان کشورهای «گروه هفت»، بزرگترین سرمایهگذار ایالات متحده بود که حجم داراییهای آمریکایی در روسیه به حدود 7.7 میلیارد دلار میرسید. ژاپن در این شاخص دارای 4.8 میلیارد دلار دارایی، کانادا 3.9 میلیارد دلار و انگلیس 3 میلیارد دلار بودند.
بخش عمدهای از حدود 300 میلیارد دلار دارایی مسدودشده روسیه در کشورهای اروپایی قرار دارد. در سند پایانی نشست سران اتحادیه اروپا که در اواخر ماه مارس توسط 26 کشور از 27 کشور عضو امضا شد، اعلام گردید که اتحادیه اروپا به مسدود نگه داشتن داراییهای روسیه ادامه خواهد داد. در این سند تأکید شده که این داراییها باید تا پایان درگیریها همچنان برای روسیه غیرقابل دسترسی باقی بمانند.
هشدار درباره پیامدهای توقیف داراییهای مسدودشده روسیه
در این رابطه، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه اعلام کرده که اگر اتحادیه اروپا وامهایی از محل داراییهای مسدودشده روسیه به دولت اوکراین ارائه دهد، مسکو عاملان این اقدام را تحت پیگرد قرار خواهد داد. مدودف امروز در کانال تلگرامی خود نوشت: «اگر این اتفاق رخ دهد، روسیه کشورهای اتحادیه اروپا را که سعی کنند اموال ما را مصادره کنند، با همه ابزارهای ممکن و تا ابد تحت پیگرد قرار خواهد داد.»
به گفته وی، طرف روسی قصد دارد از تمامی ابزارهای حقوقی موجود برای دفاع از منافع خود استفاده کند و هیچ محدودیتی در مهلت پیگرد کیفری برای جرایم بینالمللی قائل نخواهد شد.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای دارایی کشورهای گروه هفت در نشست روز جمعه خود در کانادا توافق کردند که سازوکارهای مختلف به منظور افزایش حمایت مالی از اوکراین، از جمله با استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه را در نظر بگیرند. در این نشست که به ریاست فرانسوا-فیلیپ شامپانی، وزیر دارایی کانادا برگزار شد، همچنین درباره افزایش فشار بر روسیه، از جمله اعمال تحریمها و تعرفههای جدید، گفتوگو شد.
ایالات متحده در این نشست به کشورهای گروه هفت پیشنهاد داد که یک «سازوکار قانونی مصادره» برای داراییهای مسدودشده حاکمیتی روسیه ایجاد کنند و امکان توقیف یا استفاده از این داراییها برای تأمین مالی دفاع اوکراین را بررسی کنند.
پس از آن، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز هشدار داد که مسکو به تلاشهای کشورهای غربی برای تصرف داراییهای این کشور با اقدامات سخت پاسخ خواهد داد. به گفته وی، مسلما تلاشها برای سرقت اموال روسیه برای همه کسانی که در این اقدام غیرقانونی شرکت کنند، پیامدهایی خواهد داشت.
انتهای پیام/