به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، مناسبت موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از محکومان، بار دیگر جلوهای از رأفت اسلامی و توجه به عدالت ترمیمی در نظام حقوقی کشور متجلی شد. این اقدام، که از آن بهعنوان یکی از گستردهترین عفوهای معیاری در دهههای اخیر یاد میشود، دربردارنده پیامهای مهمی از جمله تقویت همبستگی اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و کاهش جمعیت کیفری است.
به همین مناسبت، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیسکل دادگستری استان لرستان، در یادداشتی به تبیین ابعاد حقوقی و اجتماعی این عفو پرداخته و آن را گامی مؤثر در راستای سیاستهای عدالت کیفری و الگویی ارزشمند از حقوق بشر اسلامی دانسته است.
موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد رئیس معزز قوه قضاییه مبنی بر عفو و تخفیف معیاری گستره قابل توجهی از محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمانهای قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی، با بهرهمندی هدفمند از ظرفیتهای قانونی مقرر در اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قانون مجازات اسلامی؛ علاوه بر آنکه بیانگر زمانشناسی و نقش هدایتگری معظمله در سیاستهای عدالت کیفری است، دستاوردی حقوق بشری بر پایه رأفت اسلامی محسوب میشود.
بهطور مسلم، آنچه از روح کلی حاکم بر عفو معیاری اخیر نسبت به عفوهای پیشین ـ بهویژه عفوهای مصداقی ـ میتوان دریافت، آن است که این عفو به مراتب اهداف متعالیتری را با توجه به شرایط حساس کشور و منطقه دنبال میکند. از جمله این اهداف میتوان به پذیرش عدالت ترمیمی، توجه ویژه به بازسازگاری اجتماعی به جای مجازاتگرایی، درک شرایط اقتصادی، توجه به جایگاه خانواده، تقویت همبستگی اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی به بدنه حاکمیت، جلب مشارکت جامعه مدنی، امید به زندگی، تأمین مصالح فردی در توازن با منافع ملی و نیز فرصتسازی برای تمامی عقاید اشاره کرد.
شمول این عفو به جرائم امنیتی مشروط به عدم هرگونه موضعگیری برخلاف مصالح کشور یا اقدامات ضد امنیتی، بهویژه در جنگ تحمیلی اخیر، پس از قطعیت دادنامههای صادره، در کنار مستثنی شدن سرقتهای مسلحانه، سرقتهای مقرون به آزار، سارقین دارای سابقه کیفری، جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه یا عمده، جرایم مرتبط با قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات، جاسوسی یا همکاری با دولتهای متخاصم بهویژه رژیم غاصب صهیونیستی، آدمربایی، اسیدپاشی، دایر کردن مراکز فساد و فحشا و اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی، همگی نشاندهنده آن است که امنیت جانی، مالی، خانوادگی، حیثیتی و روانی مردم ایران ـ فارغ از عقیده، حزب، سابقه، دین یا موضعگیری نسبت به حاکمیت ـ در اولویت قرار دارد. این همان مواسات و مساوات در بهرهمندی عموم مردم از ظرفیت قانونی عفو به عنوان یکی از اهداف عدالت کیفری است.
توجه ویژه به محکومان زن ـ بهویژه بانوانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندان خود را بر عهده دارند ـ در کنار توجه به معیار سنی (برای مردان بالای 70 سال و بانوان بالای 60 سال) و نیز شمول این عفو نسبت به اتباع بیگانه، بهویژه در جرایم ورود یا اقامت غیرمجاز، آن هم در شرایطی که طی جنگ تحمیلی اخیر آسیبهای بسیاری از این ناحیه متوجه کشور شد، به وضوح نشان میدهد که در میان معیارهای این عفو، تحکیم خانواده، حمایت از اشخاص آسیبپذیر و انتقال پیام مهماننوازی در چارچوب مقررات قانونی و دوستی با کشورهای همسایه برجستگی ویژهای دارد.
استقبال اقشار مختلف، احزاب، مسئولین عالی، دانشگاهیان، قضات و جامعه مدنی از این عفو در قالب بیانیهها و دیدگاههای کارشناسی، با تأکید بر اینکه در این عفو، جبران خسارت و جلب رضایت بزهدیدگان به عنوان یک رکن اساسی در قالبهای متنوع سیاستهای عدالت ترمیمی مدنظر بوده است، همگی گویای مقبولیت این معیارها و در نتیجه تسهیل اثربخشی آن بر جامعه هدف میباشد. این امر بهویژه در ترغیب و تشویق سایر محکومان برای حرکت در مسیر بهرهمندی از چنین فرصتهای قانونی، نقش بسزایی ایفا میکند.
بر خود لازم میدانم، چه به لحاظ جایگاه حقوقی و چه به نمایندگی از آحاد جامعه در استان لرستان، مراتب تقدیر خود را از این عفو که به تعبیر بسیاری از اهل فن، گستردهترین عفو معیاری دهههای اخیر بوده است و در میان هجمههای ناصواب ضد حقوق بشری علیه ایران، توانسته الگوهای نوینی از حقوق بشر مبتنی بر تعالیم اسلامی را به جهانیان معرفی نماید و به نحو چشمگیری موجب کاهش جمعیت کیفری و کاهش بار مسئولیت دستگاه قضایی و حاکمیت شود، به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست گرانقدر قوه قضائیه تقدیم کنیم.
انتهای پیام/