علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در کفت وگو با خبرنگار تسنیم، در مورد لزوم پیوستن بانکها و وزارت نیرو به سامانه املاک و اسکان، گفت: در راستای ساماندهی به وضعیت بازار مسکن و رفع چالشهای موجود در رهن و اجاره، سامانه ملی املاک و اسکان بهطور رسمی راهاندازی شده است. این سامانه از سرپرستان خانوار خواسته است تا اطلاعات خود را در آن ثبت کنند. هدف این اقدام، ایجاد یک مدیریت واحد و کنترلکننده مطابق با ضوابط قانونی است که میتواند به رضایت هر دو طرف، یعنی مالکین و مستاجرین، کمک کند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر، بازار مسکن با مشکلاتی مواجه است که ناشی از نبود یک نظام مدیریتی منسجم است. با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، واحدهای خالی شناسایی شده و میزان مالیات بر این واحدها بهروز خواهد شد. این امر موجب میشود که مالکین ملزم به عرضه واحدهای خالی به بازار شوند و مستاجرین نیز حق انتخاب بیشتری داشته باشند و با افزایش عرضه، چالشهای بازار مسکن کاهش حل خواهد شد و شفافیت در این بازار حاکم خواهد شد.
نثاری تاکید کرد: تا زمانی که تمامی سرپرستان خانوار اطلاعات خود را در سامانه ثبت نکنند، خروجی مطلوبی حاصل نخواهد شد. در حال حاضر، حدود 60 درصد از افراد اطلاعات خود را ثبت کردهاند و انتظار میرود 40 درصد باقیمانده نیز اقدام کنند. دستگاههای اجرایی موظف هستند که ارائه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه کنند. متأسفانه برخی از بانکها و بیمهها به دلیل نگرانی از مشتریزدایی، از این موضوع غافل ماندهاند.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع و الزامات موجود، ضروری است که تمامی دستگاههای اجرایی به این نکته توجه داشته باشند و قبل از ارائه هرگونه خدمات، اطلاعات افراد را در سامانه ثبت کنند. این اقدام نه تنها برای خود افراد مفید خواهد بود، بلکه به تنظیم شرایط کنونی بازار مسکن نیز کمک خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان کرد: از همه سرپرستان خانوار درخواست میشود که با دید مثبت به این موضوع نگاه کنند و اطلاعات خود را در سامانه ثبت نمایند. این کار برای تمامی اعضای خانواده، چه مالک و چه مستاجر، مفید خواهد بود و میتواند به حل چالشهای موجود در بازار مسکن کمک کند. در کنار این باید وزارتخانه های که در این زمینه تکلیف دارند نظیر وزارت نیرو و بانکها نیز ارائه خدمات خود را منوط به خود اظهاری افراد در این سامانه کنند. عدم اجرای قانون تخلف است.
انتهای پیام/