به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز همایش «نقش و جایگاه قوه قضائیه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست» برگزار شد. در این همایش، حجتالاسلام محمد کاظم موحدیآزاد اظهار کرد: در قرآن کریم و فرمایشات معصومین به موضوع قدردانی از نعمات فراوان تأکید شده است؛ نعمات معنوی مانند ایمان، اسلام، ولایت و همین همبستگی که در دوران جنگ 12 روزه در کشور حاصل شد. نعمات مادی نیز به گفته قرآن کریم قابل شمارش نیست.
وی بیان کرد: در اصل 50 قانون اساسی اشاره شده است که هر فعالیتی که با آلودگی محیط زیست و تخریب غیرقابلجبران آن همراه باشد، ممنوع است. این موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده و تکالیفی را متوجه ما کردهاند. ایشان محیط زیست را یک موهبت الهی معرفی کردهاند.
دادستان کل کشور بیان کرد: در سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست، تمامی موارد لازم در 15 بند آمده است و بندهای 4 و 5 به پیشگیری از جرایم محیط زیستی و تهیه اطلس زیستبوم کشور اشاره دارد. بر این اساس، ما دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیتالمال را داریم که جلسات آن بهطور مستمر تشکیل میشود و مسائل مربوط به محیط زیست را رصد کرده و هر تعرضی را پیگیری میکند.
وی افزود: «لایحه صیانت از حقوق عامه» نیز بخش مهمی از آن مربوط به محیط زیست است که به دولت محترم ارسال شده و امیدواریم دولت کمک کند تا این لایحه هرچه سریعتر به نتیجه برسد. اکنون در تعیین مصادیق مشکل داریم، اما زمانی که قانون شود، هم تکلیف محیط زیست و هم وظایف قضات مشخص خواهد شد.
موحدیآزاد با اشاره به برخی چالشها گفت: مشکلات مربوط به دفع پسماند، رهاسازی پساب در شهر و روستا، تخریب و آتشزدن مراتع و جنگلها از مخاطرات جدی ماست که باید با جدیت هم فرهنگسازی و هم مقابله با آنها انجام شود.
وی تأکید کرد: بحث فرهنگسازی برای ما بسیار مهم است. حفاظت از محیط زیست باید مانند بستن کمربند ایمنی خودرو که به یک تکلیف اجتماعی تبدیل شد، میان مردم جا بیفتد. رعایت حقوق محیط زیست نیازمند کمک مسئولان فرهنگی است تا از مدرسه تا بالاترین سطوح جامعه آموزش داده شود.
او ادامه داد: در حوزه پسماند، بر اساس برخی آمارها، 70 تا 80 درصد پسماند در کشور دفع میشود، در حالی که میانگین جهانی این رقم 50 درصد است. این موضوع باعث بروز چالشهای جدید محیط زیستی از جمله نفوذ شیرابهها به آبهای زیرزمینی و آسیب به جنگلها شده است. در بحث کودکان زبالهگرد نیز اقدامات خوبی انجام شده و این پدیده به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: اقداماتی که ما در دادستانی در حوزه محیط زیست انجام دادهایم شامل پیگیری موضوع دفع و پردازش اصولی پسماند، اعمال نظارتهای قانونی بر قانون مدیریت پسماند، حضور در کارگروه ملی پسماند و پیگیری مصوبات آن، مشارکت در شیوه اجرایی مدیریت پسماندها و … بوده است.
وی افزود: در حوزه جرایم زیستمحیطی، شعب تخصصی تشکیل شده و پروندهها به قضات متخصص ارجاع میشود. همچنین نظارت بر قانون معادن در خصوص صیانت از محیط زیست، مشارکت در تهیه طرح حفاظت و توسعه جنگل، مقابله با قاچاق سوخت، پیگیری اقدامات پیشگیرانه و افزایش نظارت بر عملکرد دستگاهها درخصوص آتشسوزی جنگلها و مراتع از دیگر اقدامات بوده است.
موحدیآزاد با اشاره به آمار پروندهها گفت: در سال 1403 تعداد 2739 پرونده در دادسرا مطرح و رسیدگی شده است که بیش از 2500 مورد آن منجر به صدور حکم شد. در این میان، 2235 نفر محکوم شدند که 1299 نفر به پرداخت جزای نقدی و 1299 نفر نیز به حبس محکوم شدند.
وی درباره مطالبات نیز اظهار کرد: اقدامات جدی در بندهای 4 و 6 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، تسریع در قانون مدیریت پسماند و تعیین نقش برای همه دستگاههای فرهنگی و اجرایی کشور، میدان دادن به شرکتهای دانشبنیان در مسئله مدیریت پسماند، پیگیری و مساعدت در بازیافت پسماند، بازبینی برخی قوانین موجود از جمله وظایف شهرداریها در حوزه پسماند و پساب، اجرای قوانین مرتبط با محیط زیست، تعامل با گشتهای فراجا و برخورد با شناورهای قاچاق سوخت، افزایش اثربخشی ستاد ملی هماهنگی تالابها و برخورد قاطع با ترک فعل مدیران ذیربط از جمله مطالبات ما از سازمان حفاظت محیط زیست است.
انتهای پیام/