به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اواخر خردادماه سال جاری، افزایش قیمت خودرو بار دیگر بازار داخلی را تحت تأثیر قرار داد. ایرانخودرو نخستین خودروسازی بود که قیمت محصولاتش را افزایش داد و پس از آن سایپا و پارسخودرو نیز نرخهای جدید خود را اعلام کردند. افزایشهای قیمت در برخی خودروها تا 25 درصد نیز رسید.
این اقدام با واکنش شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد. بررسیها نشان داد فرآیند قانونی قیمتگذاری بهطور کامل رعایت نشده است. در نهایت پرونده ایرانخودرو در شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران مطرح شد و این نهاد حکم توقف فروش با نرخهای جدید و اعمال جریمههای مالی و مدیریتی را صادر کرد. ایرانخودرو این حکم را بدوی و ناقض حقوق قانونی خود دانست و اعلام کرد افزایش قیمتها براساس قوانین و رأی دیوان عدالت اداری انجام شده است.
این اختلافات، فروش خودروهای ایرانخودرو را متوقف کرده و عرضه به بازار را با ابهام مواجه کرده است. نکته مهم آن است که در ماههای اخیر، فاصله قیمت کارخانه تا بازار خودروهای داخلی کاهش یافته و این وضعیت به نفع مصرفکنندگان بوده است؛ چراکه خودروها با قیمتی نزدیکتر به نرخ کارخانه عرضه میشدند و حاشیه سود دلالان کاهش یافته بود.
با این حال، استمرار توقف فروش تهدیدی جدی برای بازار محسوب میشود. تحلیلگران هشدار میدهند که اگر این وضعیت ادامه یابد، عرضه خودرو محدود شده و شکاف قیمتی دوباره افزایش خواهد یافت. این موضوع میتواند به نفع دلالان و به ضرر مصرفکنندگان باشد و حتی زمینه نارضایتی عمومی را فراهم کند.
کارشناسان بازار خودرو تأکید دارند از سرگیری فروش خودرو ضروری است. شفاف شدن مسیر قیمتگذاری و عرضه خودرو نه تنها به ثبات بازار کمک میکند بلکه مانع افزایش غیرمنطقی قیمتها خواهد شد. در واقع، استمرار توقف فروش میتواند به راحتی تعادل قیمتی که در ماههای اخیر برقرار شده بود را بر هم زند و دوباره حاشیه سود بازار آزاد را بالا ببرد.
در نهایت، روشن شدن وضعیت عرضه و قیمتگذاری، اقدام مهمی است که مسئولان باید آن را به سرانجام برسانند تا بازار خودرو به ثبات برسد و مصرفکنندگان از زیان مستقیم و افزایش دوباره قیمتها محافظت شوند.
انتهای پیام/