به گزراش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در بازدیدی سرزده از گمرک غرب تهران با همراهی فرود عسگری رئیس کل گمرک ایارن و همچنین قهرمانی مدیرکل گمرک غرب، دستور تعیین تکلیف فوری 2800 دستگاه خودروی وارداتی را صادر کرد که در پارکینگهای انبار گمرک غرب بلاتکلیف ماندهاند.
وی با اشاره به اینکه تأخیر در رفع مشکلات و تکمیل سامانه جامع تجارت پذیرفتنی نیست، بر لزوم ارائه نظر قطعی و نهایی دستگاهها در خصوص ترخیص کالاها حداکثر ظرف مدت مشخص تأکید کرد.
چالش اصلی چه بود؟ شناسه ارزش و مشکلات ارزی
بر اساس گزارشها، بخش عمدهای از این خودروها به دلیل چالشهایی مانند عدم تعیین شناسه ارزش کالا و مشکلات ارزی شرکتهای واردکننده، از چرخه ترخیص باز ماندهاند . مسئولان گمرک در حضور دادستان، "شناسه ارزی" را به عنوان بزرگترین چالش فعلی مطرح کردند . در پاسخ، فرودعسگری رئیس کل گمرک در پاسخ به دادستان تهران، تأکید کرد که این مشکل از طریق "قانون ساماندهی واردات خودرو" قابل حل است و از وزارت صمت خواسته شد تا ظرف مدت مشخص راهکار لازم را ارائه دهد. مقرر شد تا گمرک نیز طی یک نامه رسمی موضوع را به دادستانی تهران منتقل کند.
کالاهای متروکه و شرایط نامناسب نگهداری در انبارها
همچنین، در این بازدید مشخص شد که برخی کالاها مانند موتورهای 1400 سیسی که مجوز ورود به کشور را نداشتهاند، حدود 10 سال است که در گمرک مانده و تعیین تکلیف نشدهاند
در پایان این بازدید، دادستان تهران با صدور دستوری قاطع، مهلتی مشخص برای تعیین تکلیف تمامی کالاهای موجود در انبارهای گمرک تعیین کرد تا به بلاتکلیفی طولانیمدت این اقلام پایان داده شود.
به گزارش تسنیم، در بازدید اخیر از انبارهای گمرک، مشخص شد که حجم قابل توجهی از کالاها، از جمله موتورهای 1400 سیسی که مجوز قانونی برای ورود به کشور نداشتهاند، برای مدت زمانی طولانی و بعضاً حدود 10 سال در انبار گمرک غرب بلاتکلیف ماندهاند. این وضعیت نه تنها موجب ایجاد انباشت کالا و کاهش بهرهوری انبارها شده، بلکه شرایط نامناسب نگهداری، ریسک آسیب دیدن کالاها و هدررفت منابع عمومی را افزایش داده است. کارشناسان معتقدند بلاتکلیفی طولانیمدت این اقلام، نشاندهنده ضعف در فرآیندهای نظارتی و اجرایی است که باید با شفافسازی و پاسخگویی دقیق، جبران شود.
در همین راستا، انتظار میرود سازمان اموال تملیکی بهطور مشخص شفافسازی کند که چرا این کالاها طی سالهای گذشته تعیین تکلیف نشدهاند و چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی انجام شده است. شفافیت در این زمینه میتواند نه تنها اعتماد عمومی را بازگرداند، بلکه مسیر تصمیمگیری و اجرای دستورات قضایی، از جمله دستور اخیر دادستان تهران برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در مهلت مشخص، را تسهیل کرده و مانع از انباشت بیرویه کالاها در آینده شود.
انتهای پیام/