به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در دورههایی که ترکیه با بحران اقتصادی روبرو میشود، بسیاری از تحلیلگران، یک بار دیگر سراغ پرونده انرژی میروند. چرا که واردات بیش از یکصد میلیارد دلار نفت و گاز، باعث شده که تجارت خارجی ترکیه همواره با کسری بزرگی روبرو باشد.
اما حالا علاوه بر اهمیت هزینههای واردات در بخش انرژی، تداوم مصرف بالای زغال سنگ در نیروگاههای ترکیه نیز به انتقادات و نگرانیها دامن زده است. آمارهای فعلی حاکی از آن است که سهم زغال سنگ در تولید برق در کشورهای اتحادیه اروپا به کمتر از 12 درصد کاهش یافته، اما در ترکیه طی دهه گذشته به حدود 36 درصد افزایش یافته است.
آن هم در شرایطی که میزان آلایندگی نیروگاههای زغال سنگی و انتشار گازهای گلخانهای آنها در سطح بالایی است و در نتیجه، بسیاری از کارشناسان، قائل به ضرورت تغییر استراتژی انرژی در ترکیه هستند.
با این حال، دولت اردوغان در رویارویی با بحران اقتصادی، تلاش میکند از فرصتهای ژئوپولیتیکی موجود استفاده کند و با واردات زغال سنگ ارزان از روسیه و ادامه فعالیت استخراج از معادن داخلی، نیازهای خود را برطرف کند.
«افتادن در دامِ زغال سنگ»، روشنترین توصیف از میزان وابستگی بخش انرژی ترکیه است و منتقدین میگویند: تلاش برای الحاق به اتحادیه اروپا بدون اعتنا به سیاستهای انتشار کربن، یک تناقض آشکار است.
تلاش برای اکتشاف و استخراج زغال سنگ در معادن بزرگ در ترکیه، اعتراضات بسیاری از ساکنان مناطق روستایی و کوهستانی را به دنبال آورده و در چندین مورد، روستاییان با تحصن در برابر معادن، خواستار پایان دادن به استخراج زغال سنگ شدهاند.
به موازات بروز این تنشهای گسترده، تلفات بالا و شمار حوادث منجر به مرگ معدنچیان زغال سنگ، دولت ترکیه در برابر یک انتخاب دشوار قرار گرفته است.
ترکیه باید ریل انرژی را تغییر دهد
خانم فلیز پهلوان از تحلیلگران ترکیه، درباره چالشهای فعلی دولت و مردم ترکیه درباره زغال سنگ میگوید: «هم اکنون، ترکیه در برابر یک ضرورت تاریخی قرار گرفته و مجبور است با تغییر سیاست انرژی، قدم در مسیر حذف تدریجی زغال سنگ بگذارد. در شرایط که تغییرات اقلیمی و بحران آب و هوا عمیق شده، تأمین مالی سختتر و پیچیده ترشده و دولت با موانع و درگیریهای میدانی روبروست، زغال سنگ آیندهای ندارد. کاری که باید انجام شود، اذعان به این واقعیت و مدیریت این گذار به شیوهای عادلانه، برنامهریزی شده و با در نظر گرفتن مزایای اجتماعی است».
همچنین گوون ساک مدیر اجرایی پژوهشکده مطالعات اقتصادی – اجتماعی ترکیه (TEPAV) میگوید: «ترکیه باید یک اعلامیه مشارکت ملی جدید تهیه کند و باید بر اساس یک مدل مشارکتی، ضمن درک نگرانی اهالی مناطق نزدیک به معادن زغال سنگ، اقدامات سریعی انجام شود و به مردم بگویند که روند حذف تدریجی زغال سنگ از چه وقت آزاد میشود و در کدام سال به پایان خواهد رسید. این یک معضل بزرگ است و نباید حل آن را به تعویق انداخت».
یکی از چالشهای بزرگ ترکیه، کیفیت پایین زغال سنگ داخلی و وابستگی به واردات است. به نحوی که حدود 60 تا 70 درصد از زغال سنگ مورد استفاده برای تولید برق از واردات تامین میشود.
ترکیه در 10 سال گذشته حدود 8.6 گیگاوات برق زغال سنگ تولید کرده که حدود 6.4 گیگاوات آن با زغال سنگ وارداتی تأمین میشود. زغال سنگ وارداتی از روسیه، به ویژه پس از تحریمهای انرژی روسیه در اتحادیه اروپا، ارزانتر شده و به ترکیه انگیزه اقتصادی برای خرید داده است.
در حالی که سایر کشورهای وابسته به زغال سنگ مانند آلمان و لهستان به تدریج از این منبع انرژی کثیف فاصله میگیرند، ترکیه در جهت مخالف حرکت میکند. در سال 2023 تولید برق مبتنی بر زغال سنگ ترکیه به سطح بیسابقهای رسید و این کشور با سوزاندن 101 میلیون تن زغال سنگ لیگنیت و آسفالتیت رکورد آلودگی ناشی از انتشار کربن را شکست و افزایش تولید زغال سنگ باعث افزایش قابل توجه انتشار گازهای گلخانهای شد.
ترکیه در برنامههای اقلیمی / NDCهای خود تحت توافق پاریس، متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانهای شده، اما افزایش مصرف زغال سنگ با این اهداف در تضاد است.
یکی از مهمترین نگرانیهای فعالان محیط زیست ترکیه، درباره آسیبهای معادن زغال سنگ برای جنگلها و باغهای زیتون است و منطقه جنگلی 780 هکتاری آکبَلَن در شهرستان میلاس موغلا، دچار معضل شده و تاکنون دهها مورد راهپیمایی و تحصن از سوی نهادهای مدنی و مدافعان طبیعت انجام شده که معتقدند قربانی کردن طبیعت به خاطر زغال سنگ، خیانت به نسلهای آینده است.
همین چالش در ابعادی بزرگتر در کوههای کاز ادامه دارد و سیاستهای کوتاهمدت انرژی، آسیبهای بلندمدتی به طبیعت و جامعه وارد کرده است.
همه اینها در حالی است که جذابیت سرمایهگذاریهای زغال سنگ به طور پیوسته در حال کاهش است. سرمایهگذاری در زغالسنگ امروز نه تنها از نظر زیستمحیطی، بلکه از نظر اقتصادی نیز به بنبست رسیده است.
با این حال، دولت ترکیه در مناطقی همچون سوما در استان مانیسا، با خصوصیسازی معادن زغال سنگ، توپ را به زمین مردم و بخش خصوصی انداخته است. در منطقه افشین البستان در استان قهرمان مرعش به عنوان بزرگترین ذخایر لیگنیت ترکیه، سالهاست که به دلیل اثرات زیستمحیطی نیروگاههای حرارتی، مشکلات بزرگی برای شهروندان به وجود آمده و به دلیل سرمایهگذاری ناکافی در فیلترها و تصفیه گازهای دودکش، سلامت عمومی به خطر افتاده و بهره وری باغها و مزارع نیز با کاهش 55 درصدی روبرو شده است.
اما در استان زونگولداغ، پایتخت تاریخی زغال سنگ ترکیه، وضع از این هم بدتر است و گسترش سریع معادن غیرقانونی و برداشت زیرزمینی، مشکلات، حوادث و حواشی بزرگی به وجود آورده است.
تحلیلگران انرژی در ترکیه بر این باورند که دولت این کشور ناچار است یک برنامه حذف تدریجی زغالسنگ را تدوین و اعلام کند که نهایتاً تا آغاز سال 2030 میلادی این کشور به نقطه پایانی مصرف برسد.
در موارد مشابه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آلمان، اسپانیا و کانادا، با اختصاص میلیاردها یورو بودجه، مناطق زغال سنگ را متحول کرده و از کارگران و اقتصاد محلی حمایت کردهاند.
به قول فلیز پهلوان از تحلیلگران ترکیه «اگر آنکارا، امروز برای پایان دادن مصرف زغال سنگ تصمیم قاطعانهای نگیرد، فردا ناچار به پرداخت هزینههای بسیار سنگینتری خواهد بود».
با این حال، مقامات دولتی نیز حرفهای دیگری دارند آنان بر اساس تحقیقات چند اندیشکده و گروه پژوهشی، به این نتیجه رسیدهاند که پایان دادن به مصرف زغال سنگ و مبارزه برای کربنزدایی، یک طرح تجملی و پرهزینه است و اگر ترکیه بر اساس یک نقشه راه دقیق، موفق شود تا سال 2053 میلادی، به پایینترین سطح انتشار کربن برسد، باید از همین حالا به فکر یک اعتبار عظیم 265 میلیارد دلاری باشد.
طبق گزارشی که توسط دانشگاه سابانجی تهیه شده، ترکیه برای دستیابی به هدف کربن صفر خالص، موانع مالی فراوانی دارد و این تحول نیازمند تغییرات اساسی، بهویژه در بخشهای انرژی، صنعت و ساختمان است.
ترکیه باید تا سال 2036 زغالسنگ را بهطور کامل کنار بگذارد و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را تسریع کند. برای دستیابی به این هدف، سالانه تقریباً 10 گیگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی مورد نیاز است و فقط هزینه این بخش، 80 میلیارد دلار تخمین زده میشود.
همچنین افزایش بهرهوری انرژی ساختمانهای موجود و حذف کامل سوختهای فسیلی از سیستمهای گرمایشی تا سال 2045 میلادی، 200 میلیارد دلار هزینه در برخواهد داشت. علاوه بر اینها هر دو بخش حمل و نقل و کشاورزی نیز نیازمند طرحهای اصلاح ساختاری هستند.
انتهای پیام/