فرهاد شهرکی نماینده مردم زابل و زهگ در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت و جایگاه بودجه سالیانه، اظهار کرد: متأسفانه در عمل، بودجه غالباً بهمثابه یک سند صرفاً حسابداری دیده میشود؛ سندی برای ثبت اعداد و ارقام درآمد و هزینه، بدون پیوند واقعی با مأموریتهای کلان حکمرانی. این در حالی است که بر اساس اصول علم مالیه عمومی، بودجه باید سند حکمرانی ملی باشد؛ یعنی ترجمان عملی قانون اساسی و برنامه توسعه و نقشه راهی که نحوه تخصیص منابع را در راستای تحقق عدالت و کارآمدی نشان دهد.
وی افزود: تا زمانی که بودجه صرفاً در سطح سند حسابداری باقی بماند و پیوند ساختاری با «منشور حکمرانی» برقرار نکند، ناترازیهای مالی، اقتصادی و حتی نهادی تشدید خواهد شد. به تعبیر دیگر، بودجهای که به جای حکمرانی، فقط دخل و خرج را تنظیم کند، خود به منبع بازتولید ناترازی بدل میشود.
نماینده مردم زابل درمجلس گفت: از منظر حقوق عمومی، بودجه صرفاً ابزار دخل و خرج نیست، بلکه سندی است که بر اساس آن، حقوق ملت و تکالیف دولت تنظیم میشود. اصل 52 قانون اساسی صراحت دارد که بودجه باید از سوی دولت تهیه و به تصویب مجلس برسد. این فرآیند حقوقی، ضامن آن است که بودجه در چارچوب منشور حکمرانی ملی عمل کند.
شهرکی افزود: اما وقتی بودجه صرفاً در قامت سند حسابداری ظاهر شود، حقوق ملت در تخصیص منابع نادیده گرفته میشود. این وضعیت، از منظر حقوق عمومی، مصداق بارز عدول از قانون اساسی و نقض حکمرانی مطلوب است.
وی درباره الزامات اصلاحی بودجه، گفت: برای گذار از وضعیت موجود به حکمرانی مطلوب، الزامات کلیدی از جمله تبدیل بودجه به سند حکمرانی انجام شود. همه دستگاهها باید ملزم باشند که بودجه سالانه را نه صرفاً بهعنوان سند مالی، بلکه بهعنوان ابزار تحقق احکام برنامه هفتم ببینند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بر تقویت نقش نظارتی مجلس تاکید کرد و گفت: مجلس باید از طریق کمیسیونهای تخصصی و مرکز پژوهشها، پیوستگی بودجه با منشور حکمرانی را بهطور مستمر رصد کند.
شهرکی با بیان اینکه نهادینهسازی مشارکت عمومی-خصوصی ضروریست، اظهار کرد: قوانین و آییننامههای تسهیلگر مشارکت باید بهسرعت تصویب و اجرا شوند.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام تأمین مالی امری ضروریست، اضافه کرد: استفاده از ابزارهای نوین مالی، جلوگیری از کسریهای ساختاری و شفافسازی منابع درآمدی ضروری است.
نماینده زابل در مجلس با بیان اینکه شفافیت و پاسخگویی نیز امر مهمی است، گفت: دسترسی عمومی به اطلاعات بودجهای و گزارشدهی منظم دولت به مردم و مجلس، شرط لازم برای بازسازی اعتماد عمومی است.
انتهای پیام/